نمو الاشتراكات والبنوك الرقمية ترفعان أرباح شركات الاتصالات السعودية في الربع الثالث

حققت نمواً بـ43 %... ووصلت أرباحها إلى 1.5 مليار دولار

مستثمر يمر أمام شعار البورصة السعودية (تداول) في الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يمر أمام شعار البورصة السعودية (تداول) في الرياض (أ.ف.ب)
TT

نمو الاشتراكات والبنوك الرقمية ترفعان أرباح شركات الاتصالات السعودية في الربع الثالث

مستثمر يمر أمام شعار البورصة السعودية (تداول) في الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يمر أمام شعار البورصة السعودية (تداول) في الرياض (أ.ف.ب)

حققت شركات الاتصالات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) نمواً في أرباحها الفصلية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 43 في المائة، لتصل أرباحها إلى 5.7 مليار ريال (1.52 مليار دولار)، بفعل نمو عدد الاشتراكات، وتوسعها في البنوك الرقمية، وتنوع الخدمات، خصوصاً مع دخول موسم الحج ضمن نتائج الربع الثالث، واستفادة الشركات من زيادة قاعدة العملاء في تلك المواسم.

ومع نهاية الربع الثالث من 2023 ازدادت ربحية شركات الاتصالات السعودية بواقع 1.71 عن الربع المماثل من العام الماضي، الذي سجلت خلاله أرباحاً بنحو 4 مليارات ريال، بحسب إعلان 3 من شركات القطاع نتائجها المالية في السوق المالية.

ويضم القطاع 4 شركات، منها 3 شركات تنتهي سنتها المالية في ديسمبر (كانون الأول)، وهي: «الاتصالات السعودية» (إس تي سي)، و«اتحاد اتصالات» (موبايلي)، والاتصالات المتنقلة (زين السعودية)، في حين تنتهي السنة المالية لشركة «اتحاد عذيب للاتصالات» (جو) بنهاية مارس (آذار) من كل عام.

وقفزت أرباح شركات الاتصالات السعودية بنسبة 57.43 في المائة خلال الربع الثالث مقارنة بأرباح الربع السابق من العام الحالي، البالغة نحو 3.63 مليار ريال، كما سجلت نمواً في الإيرادات خلال الربع الثالث بنسبة 10.3 في المائة لتصل إلى 24.73 مليار ريال، مقابل تحقيقها 22.4 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022.

وسجلت شركات الاتصالات قفزة كبيرة في الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 283 في المائة، بنحو 2.71 مليار ريال، ليرتفع صافي أرباحها إلى 13.47 مليار ريال، مقارنةً بـ10.76 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار الخبير في المالية والاستثمار مدير عام شركة «إثمار» المملوكة لجامعة الإمام محمد بن سعود السعودية، الدكتور محمد مكني خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» إلى أن شركات الاتصالات تعد ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، ويحظى القطاع باهتمام وعمل كبيرَين من أجل تعزيز الاستثمار فيه ودعمه؛ لنمو الناتج غير النفطي، مضيفاً أنه في عام 2020 وصل حجم سوق الاتصالات في السعودية إلى 36 مليار دولار، كما أسهم القطاع بنمو الناتج المحلي بنحو 5.1 في المائة.

وأوضح مكني، أن من أبرز أسباب تحقيق شركات الاتصالات ربحية عالية ومرتفعة خلال الربع الثالث، هو تحقيق إحدى شركات القطاع وهي «STC» قفزة في الأرباح بنسبة 38.5 في المائة، وكذلك تحقيقها نمواً في الأرباح بنسبة 9.1 في المائة خلال التسعة أشهر الماضية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأضاف أن شركة «زين» حققت صافي ربح بلغ نحو 285 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023، محققة ارتفاعاً قدره 235 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبلغت الزيادة في الإيرادات للربع الثالث نحو 10 في المائة عن إيرادات الربع المماثل من عام 2022، وذلك بسبب العمل الذي قامت به الإدارة في إعادة هيكلة المصاريف وتحسين عمليات التحصيل.

وأشار إلى تحقيق شركة «اتحاد اتصالات» (موبايلي) ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 40.48 في المائة خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة مع الربع المماثل من 2022، ويعود ذلك إلى نمو إيرادات قطاعات الشركة كافة، مدعوماً بالنمو في قطاع الأعمال، إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء خلال عام 2023، كما ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 41.39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ويرى الدكتور مكني أن ارتفاع إيرادات شركات الاتصالات يعود لأسباب متعددة؛ منها نمو عدد الاشتراكات، واستخدام البيانات، وقدرة هذا القطاع لتلبية احتياجات المجتمع بهدف تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحسين الخدمات وتنويع الباقات المطروحة.

من جهته، قال محلل الأسواق المالية عبد الله الكثيري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن السبب الأكثر تأثيراً في تحقيق شركات الاتصالات السعودية أرباحاً جيدة في الربع الثالث، يعود إلى دخول موسم الحج ضمن الربع الثالث واستفادة شركات الاتصالات من حجم المبيعات في هذا الموسم، بالإضافة إلى دخول مبالغ غير تشغيلية خلال هذا الربع، من بينها بيع شركة الاتصالات أرضاً بقيمة 1.92 مليار ريال في مدينة الخبر، وكذلك بيع شركة «زين» نحو 8 في المائة من أبراجها لإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، كما أسهمت البنوك الرقمية في ارتفاع ربحية تلك الشركات، وكذلك تحقيق شركة «موبايلي» ربحية عالية من خلال تركيزها على تعزيز خدماتها المقدمة لقطاع الأعمال، مضيفاً أن تحقيق شركات الاتصالات أرباحاً مرتفعة خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 2023 يعود إلى دخول موسمَي رمضان والحج خلال تلك الفترة، اللذين أسهما في زيادة نمو الربحية لكل الشركات.

وحول توقعه لنتائج الربع الرابع، لا يرى الكثيري أن تستمر الأرباح بالوتيرة المتسارعة نفسها، وقد تحقق نمواً بسيطاً؛ بسبب تأثير معدل ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك الضغط على الهوامش الربحية، وعملية السيطرة على التكاليف التشغيلية مع زيادة القروض، وكذلك بسبب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، التي صدرت قرارات بإعدامها، والتي يتم إقفالها في نهاية العام، والتي ربما تؤثر وتستقطع جزءاً من أرباح الشركات، مشيراً إلى أنه مع وجود تلك التحديات، فإنه تأتي شطارة ومهارة كل شركة وإدارتها لتلك التحديات، وتحقيق معدلات النمو التي ستختلف من شركة إلى أخرى.


مقالات ذات صلة

تحذير «إم إس سي آي» يهز ثقة المستثمرين  في البورصة الإندونيسية

الاقتصاد لافتة بورصة إندونيسيا (رويترز)

تحذير «إم إس سي آي» يهز ثقة المستثمرين  في البورصة الإندونيسية

تعلّم المستثمرون في إندونيسيا هذا الأسبوع درساً قاسياً حول مدى سطوة شركة «MSCI» أهم اللاعبين في صناعة إدارة الأصول

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد مساعد مبيعات يعرض سبيكة ذهبية في متجر كايباي للمجوهرات ببكين (رويترز)

هونغ كونغ توقع اتفاقية مع «شنغهاي» لتعزيز تجارة الذهب

وقّعت هونغ كونغ، اليوم، اتفاقية مع بورصة شنغهاي للذهب بهدف تعزيز تجارة المعدن الأصفر، وتخطط لزيادة سعتها التخزينية بشكل كبير لهذا الأصل الذي يعد ملاذاً آمناً.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد ستبيع شركة جورميه ‌الأسهم ‌في ⁠طرحين ​خاص ‌وعام على أن يحدد السعر بناء على سجل أوامر الاكتتاب (رويترز)

«جورميه» لطرح 47.6 % من أسهمها في البورصة المصرية

قالت شركة جورميه المصرية لبيع ​الأغذية بالتجزئة، الأحد، إنها تعتزم بيع 47.6 في المائة من أسهمها في طرح عام أولي بالبورصة المصرية في فبراير ‌المقبل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد يمرّ أحد المتعاملين بجانب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تتباين مع تعافي «وول ستريت» واقترابها من مستويات قياسية

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، بعدما نجحت «وول ستريت» في كسر سلسلة خسائر استمرت يومين واقتربت مجدداً من مستوياتها القياسية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولون كوريون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتأرجح بين ضغوط «وول ستريت» والغموض السياسي الدولي

شهدت الأسهم الآسيوية أداءً متبايناً خلال تعاملات يوم الأربعاء، في أعقاب تراجع «وول ستريت» عن قممها القياسية الأخيرة، ومع تصاعد حالة عدم اليقين السياسي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.