قررت الجزائر الانفتاح على حقوقيين تابعين للأمم المتحدة، لطالما تعاملت معهم بحساسية؛ وذلك بالموافقة على طلباتهم لزيارة البلاد قصد إجراء فحص بشأن ملف ممارسة الحقوق والحريات السياسية، وأوضاع النشطاء المدافعين عنها. في حين يمهد «مجلس حقوق الإنسان» للأمم المتحدة إلى تنظيم نقاش حول «الملف الجزائري» في دورته لسنة 2025.
فبعد زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمنت فول في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى الجزائر، واللقاءات التي عقدها مع عشرات نشطاء التنظيمات والنقابات، زيادة على اجتماعه بمسؤولين حكوميين، تبدأ المقررة الأممية المكلفة أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، الآيرلندية ماري لولور، زيارة إلى الجزائر في 26 من الشهر الحالي تدوم 10 أيام.
وإن لم تعلن الأمم المتحدة ولا الحكومة الجزائرية، ولا الناشطون الحقوقيون عن أجندة لقاءاتها، فقد دعت لولور عبر حسابها بمنصة «إكس» منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان و«غيرهم من أصحاب المصلحة»، إلى رفع مداخلات ومقترحات لها قبل تاريخ 20 من الشهر. وحددت بهذا الخصوص القضايا التي تشد اهتمامها، وتخص القوانين والسياسات الوطنية الرئيسية المعمول بها، التي تؤثر على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع، والبيئة التي يمارسون فيها أنشطتهم.
وأظهرت لولور رغبة في الاستعلام عما إذا كانت هذه النصوص والسياسات «جيدة وتدعم المدافعين عن حقوق الإنسان وعملهم»، كما طرحت أسئلة عن «العوائق أو التدخلات أو القيود الرئيسية، التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والصحفيون، الذين يغطون قضايا حقوق الإنسان في عملهم». كما طلبت إحاطتها بـ«من يكون من المناسب أن نلتقي بهم»، من السلطات والمجموعات والأفراد. و«ما هي التحديات، إن وجدت، التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان؟ و ما هي التحديات، إن وجدت، التي يواجهها الأطفال أو الشباب المدافعون عن القضايا ذات الأهمية الخاصة أو الاهتمام؟ وهل يواجه المدافعون عن حقوق الأقليات تحديات مختلفة؟».
ودعت لولور في رسالتها إلى «عدم التردد في مشاركة أي قضايا أخرى، أو أسئلة محددة أو توصيات ترغب في أن تنظر فيها المقررة الخاصة، أو تثيرها مع سلطة معينة أثناء وجودها في البلاد». علماً أن السلطات الجزائرية تبدي حساسية من هذه المسؤولة الأممية بالذات؛ وذلك بسبب شدة انتقاداتها طريقة تعاملها مع الحقوقيين. وكانت طلبت منذ سنتين أن يسمح لها بالوقوف بنفسها على أوضاعهم.
ووفق معطيات وفرتها الأوساط الحقوقية، ستلتقي لولور مع مجموعة من النشطاء المتابعين بتهمة الإرهاب، وأبرزهم ثلاثة: قدور شويشة القيادي في «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، التي حلتها السلطات بقرار قضائي مطلع 2023، وزوجته الصحافية جميلة لوكيل، والناشط سعيد بودور، وهم ممنوعون من السفر، ويترقبون تنظيم محاكمة لهم. كما ينتظر أيضاً أن تجتمع بالأمين العام لـ«الرابطة»، مؤمن خليل، وبمسؤولي التنظيم الشباب المعروف اختصاراً بـ«راج»، الذي حلّه القضاء أيضاً، وعرف بحدة لهجته ضد الحكومة. كما يرجح أن تلتقي رئيس «مجلس حقوق الإنسان» الذي يتبع لرئاسة الجمهورية، عبد المجيد زعلاني، وربما وزير الداخلية ورئيس «مرصد المجتمع المدني» الذي يتبع للرئاسة أيضاً، نور الدين بن براهم.
وعند انتهاء مهمته، حث المقرر كليمنت فول في مؤتمر صحافي الحكومة الجزائرية على «التخلي عن التهم والعفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك». وكان يشير إلى متابعة وسجن العشرات من النشطاء، الذين شاركوا في المظاهرات الرافضة لسياسات النظام، والتي قامت في 22 فبراير (شباط) 2019 ودفعت الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة للتنحي.
وفي أجندة بعثات الأمم المتحدة الحقوقية مطالب بإيفاد الكثير من المقررين إلى الجزائر، منهم المقررة الخاصة بحقوق كبار السن، التي وافقت الجزائر على استقبالها، والمقررون المعنيون بالحقوق الثقافية والحق في الغذاء، والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي. كما تبحث الحكومة أيضاً طلباً يخص زيارة الخبير الأممي المستقل لإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف.
