صناعة النفط تتجه لزيادة كفاءة منصات الحفر لخفض التكلفة ورفع المنافسة

توقعات بنشاط توسعي في منطقة الشرق الأوسط

صناعة النفط تتجه لزيادة كفاءة منصات الحفر لخفض التكلفة ورفع المنافسة
TT

صناعة النفط تتجه لزيادة كفاءة منصات الحفر لخفض التكلفة ورفع المنافسة

صناعة النفط تتجه لزيادة كفاءة منصات الحفر لخفض التكلفة ورفع المنافسة

في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط مسارا هابطا، تبحث المنظمات المسؤولة عن الصناعة توظيف تكنولوجيا جديدة لمساعدتها في توفير الحفر باستخدام أساليب حديثة توفر عامل السرعة والإنجاز وخفض التكاليف.
وقال خبراء في صناعة النفط إن هناك نشاطًا توسعيًا في منطقة الشرق الأوسط وستشهد مزيدا من منصات الحفر التي تعتمد على التقنيات الحديثة لتطوير حقول النفط، ووصفوا الخطوة الجديدة بقدرتها على توفير بيئة تنافسية جديدة.
وأشار الخبراء إلى أن السعودية تعد الأكثر دعما لنشاط الحفر والتي لديها الكثير من طلبات الحفر التي تعتمد على الأساليب الجديدة المتطورة، الأمر الذي يساعد السعودية ودول الخليج الأخرى في ضخ مزيد من النفط لفترة أطول، مشيرين إلى أن أعمال الحفر والتطوير مستمرة حتى عام 2012.
وقال رفيق كونهي مدير قطاع النفط والغاز في شركة «إي بي» إن كبرى شركات النفط ستعمل على اكتشاف مزيد من التقنية والمعرفة التكنولوجية في وظائف الحفر لتوظيفها بشكل أفضل في مختلف أعمال النفط والغاز مما يوفر فاعلية وكفاءة تزيد التنافس بين المنظمات المسؤولة عن إنتاج النفط.
وأشار إلى أن توجه شركات النفط العالمية يأتي في وقت تحتاج فيه الصناعة إلى حفر آبار أعمق وأطول وأخرى جانبية وهذه التقنية تساهم في تنفيذ الأعمال بدقة اعلي وإنتاجية أكثر.
وأوضح أن أسعار النفط تشهد انخفاضا منذ مطلع العام الحالي، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن هذا الانخفاض سيبقى مستمرا حتى نهاية. وبالنسبة للبلدان الغنية بالنفط في منطقة الخليج والدول الأخرى المنتجة للنفط أدى هذا الانخفاض لتغيرات سياسية على المستوى الحكومي، إضافة إلى تغيرات تنفيذية على مستوى الأعمال في المنطقة.
ومن المقرر أن يبحث خبراء صناعة النفط والغاز في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي استخدام أفضل التقنيات للحفر خلال مؤتمر «ميد ريلتك» 2015 في الإمارات بمشاركة كثير من المنظمات والهيئات المتخصصة، حيث يتمحور حول تبادل المعرفة والمعلومات. مثل الخدمات المتكاملة والاتصال الموسع وحفر الآبار المتعددة الأطراف، والتكنولوجيا الذكية في الحفر والتنقيب.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للقطاع لتبادل المعلومات وتطوير معرفتهم لمواجهة تحديات السوق خاصة فيما يتعلق بالجوانب التجارية.
وكانت شركة «كونوكو فيليبس» النفطية العملاقة قالت في تقرير لها إن سوق النفط تخوض كثيرا من التحديات الكبيرة التي أثرت في الأسعار ومثلت حافزا قويا على تطوير صناعة النفط.
ولفتت الشركة أن النفط الصخري وجميع أنواع الموارد غير التقليدية للطاقة تصر على البقاء في السوق، مؤكدا أهمية تطوير تكنولوجيا البحث والتنقيب عن هذا المصدر من الطاقة.
وأشارت إلى أن شركات النفط مطالبة في المرحلة الحالية بإعادة تقييم خطط العمل لتواكب المتغيرات الواسعة في السوق مع ضرورة التركيز على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة التي هي عنصر أساسي وجوهري في تحسين الأداء الاقتصادي للشركات من خلال خفض التكاليف وزيادة الإنتاج.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.