ميقاتي يسعى لانتزاع ضمانات دولية تجنّب لبنان خطر الحرب

سيستكمل جولته الخارجية بعد القمّة العربية

من لقاء ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية)
من لقاء ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية)
TT

ميقاتي يسعى لانتزاع ضمانات دولية تجنّب لبنان خطر الحرب

من لقاء ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية)
من لقاء ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية)

أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رؤساء وقادة دول عربية ومسؤولين دوليين، موقف لبنان الرسمي والشعبي الرافض لامتداد الحرب القائمة في غزّة إلى لبنان، لكنه لم يتمكّن حتى الآن من انتزاع ضمانات دولية، بمنع إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية قد تفجّر الجبهة الجنوبية على نطاق واسع. وكشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عن أن الأخير «سيستكمل جولته الخارجية بعد القمّة العربية المقررة في الرياض السبت المقبل».

وكان ميقاتي أجرى، الأسبوع الماضي، لقاءات شملت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمّان.

وشدد رئيس الحكومة على «أولوية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ووقف سياسة الأرض المحروقة، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان»، مؤكداً أن «لبنان الملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي رقم 1701، وبالتنسيق مع (اليونيفيل)، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه وسيادته براً وبحراً وجواً».

ومع اشتداد وتيرة العمليات العسكرية في الجنوب بين إسرائيل و«حزب الله» يستمرّ التحذير الدولي من توسيع الحزب نطاق عملياته حتى لا تنزلق الأمور إلى حرب واسعة.

وأوضح مصدر مقرّب من ميقاتي أن رئيس الحكومة «ركّز خلال زياراته إلى كلّ من مصر والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة، على شرح موقف لبنان من مجمل الأحداث، وضرورة الوصول إلى إنهاء الحرب في غزّة حتى لا تمتدّ نارها إلى كلّ المنطقة». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «أهمية زيارات رئيس الحكومة أنها أعادت لبنان إلى الخريطة العربية والدولية، بعد تغييبه عن القمّة العربية الدولية التي انعقدت في القاهرة منتصف الشهر الماضي».

وقال: «نجح (ميقاتي) في توظيف علاقاته مع دول القرار، وأصرّ على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على جنوب لبنان؛ لأن التصعيد الحاصل على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، هو نتيجة العدوان الإسرائيلي المتكرر، وهناك تفهم للموقف اللبناني المطالب بردع إسرائيل».

بموازاة الجهود السياسية والدبلوماسيّة لتجنّب شبح الحرب، تستعدّ الحكومة اللبنانية لأي طارئ، وتتلاحق الاجتماعات الوزارية لإعداد خطّة تواجه أي حربٍ محتملة، عبر توفير الكميات اللازمة من المواد الغذائية والقمح والأدوية والمحروقات، وقال المصدر المقرب من رئيس الحكومة إن «الأولوية تكمن في تحييد لبنان وإبعاد النيران عنه، فالبلد لا يتحمّل تداعيات حرب جديدة، وهناك تفهّم دولي لذلك»، لكنه أشار إلى أن رئيس الحكومة «سيستكمل جولته العربية والدولية بعد مشاركته في القمّة العربية وقمّة مجلس التعاون الإسلامي في الرياض، في الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الحالي».

واعتبر مصدر في الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) أن «جهود رئيس الحكومة مقدّرة من كل القوى السياسية، ومواقفه تمثّل الموقف الرسمي اللبناني». وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كل الاتصالات واللقاءات التي أجراها في الخارج كانت منسقة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وأن هذا الجهد مطلوب في هذه المرحلة، خصوصاً أن رئيس الحكومة هو رأس السلطة التنفيذية، ويؤدي دوراً أساسياً في هذه المرحلة الدقيقة».

ويعتبر مراقبون أن المهمة التي قام ويقوم بها رئيس الحكومة هي «أضعف الإيمان». ورأى الوزير السابق رشيد درباس، أن «جولة رئيس الحكومة الخارجية لاقت استحساناً لدى أصحاب القرار، لكن ميقاتي سبق وأعلن أن قرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة اللبنانية».

وقال درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المهم كيف يتحاور رئيس الحكومة مع من بيدهم قرار الحرب والسلم في الداخل (حزب الله)، وهل يبقى هؤلاء مقيدين بقواعد الاشتباك أم تذهب الأمور أبعد في ضوء الخسائر التي تقع على الجانب اللبناني؟». وأضاف: «نثمن غالياً حركة ميقاتي الخارجية، لكنها حركة ناقصة ما لم يتبلور موقف وطني داخلي يستدرك المخاطر المحدقة بلبنان». ورأى أن المطلوب «موقف من كل القوى السياسية والحزبية والوصول إلى تسوية تجنّب لبنان الكارثة الكبيرة».

ولا تزال حرب إسرائيل على غزّة ترخي بثقلها على الوضع اللبناني برمته، وتعمّق من أزمة الدولة وتراخي تأثيرها السياسي والأمني، خصوصاً مع ظهور تنظيمات مسلّحة جديدة، واعتبر درباس أن «الإعلان عن ولادة تنظيمات مسلّحة في جنوب لبنان وإن كانت تحت عنوان المقاومة، يشكّل انقلاباً على اتفاق الطائف الذي قضى بنزع سلاح كل الميليشيات». وسأل: «إذا سمحت الدولة لهذه التنظيمات أن تعمل وتتحرّك بحرية، فماذا يمنع أحزاباً أخرى أن تتسلّح تحت ذريعة المقاومة وغيرها؟». وشدد درباس على أن «التضامن اللبناني مع غزّة بلا حدود، لكن ستبقى غزّة تدفع الثمن لأن المسرح الدولي منحاز كلياً لمصلحة إسرائيل، بدليل الوجود غير المسبوق للقوات الأميركية وحلف (الناتو) في المنطقة، لتغليب المصلحة الإسرائيلية»، سائلاً: «هل نفتح الباب لإسرائيل لكي تدمّر لبنان؟». ولفت إلى أن المطلوب «جبهة عربية وإسلامية كبيرة بوجه الانحياز الأميركي لصالح إسرائيل، كما أن المطلوب موقف لبناني موحّد، يوفّر قواسم مشتركة ويعطي الحكومة صلاحية واسعة، ويجب على ميقاتي أن يضرب يده على الطاولة ويقول الأمر لي».



إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم (الثلاثاء)، بإصابة شخصين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب شرقي مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن الإصابة وقعت في محيط محطة الشوا بحي الزيتون جنوب شرقي غزة.

وأشارت إلى أن ستة أشخاص قُتلوا أمس جراء قصف استهدف وسط وشمال قطاع غزة.

ووفق «وفا»، فقد قُتل 587 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 1550 آخرين منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

يأتي وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر، والمدعوم من الولايات المتحدة، بعد مفاوضات متعثرة، وتضمن قبول إسرائيل وحركة «حماس» بخطة مكونة من 20 نقطة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت عقب هجوم الحركة في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. وكان ترمب قد صرح، حينها، بأن هذه الخطة ستؤدي إلى «سلام قوي ودائم ومستدام».


البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».