أشار تقرير حديث إلى تحسن بيئة الأعمال في السعودية، إذ شهدت شركات القطاع الخاص غير النفطي تحسناً مستمراً في الأداء، كاشفاً عن ارتفاع الطلبات الجديدة في بداية الربع الثاني بشكل إيجابي، مما أدى إلى زيادة قوية في النشاط الاقتصادي والإنتاج والتوظيف.
جاء ذلك بالتزامن مع تسجيل الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلى معدل نمو في التوظيف منذ الفترة نفسها في 2014، بدعم من الارتفاع القوي للأعمال الجديدة والتوسع الملحوظ في النشاط، وفق مؤشر مديري المشتريات لـ«بنك الرياض» يوم الأحد الماضي.
السفر والسياحة
ووفق التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تحسنت ظروف السوق السعودية وازدادت أعمال الإنشاءات والاستثمارات الجديدة المحلية، بالإضافة لزيادة خدمات السفر والسياحة في الربع الثاني من 2023.
وقال التقرير إن الاقتصاد السعودي واصل الأداء الإيجابي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.2 في المائة خلال الربع الثاني، مدعوماً بارتفاع الأنشطة غير النفطية 6.1 في المائة، مما يعكس تنوع قاعدة النمو الاقتصادي والانتعاش الذي تشهده القطاعات كافة، خصوصاً على مستوى الاستثمار والصناعات التحويلية.
وبين التقرير أن الأنشطة الحكومية حققت نمواً على أساس سنوي بنسبة 2.3 في المائة، في حين انخفضت الأنشطة النفطية 4.3 في المائة على أساس سنوي مع قرار خفض إنتاج النفط الطوعي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نمواً بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، ويعكس هذا النمو الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1 في المائة.
وقال تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، إن الأداء القوي للقطاع الخاص غير النفطي انعكس على استمرار حالة التفاؤل في المستقبل.
وأوضح أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 47.7 في الربع الثاني من العام الحالي، في حين أسهمت الأنشطة النفطية بما نسبته 39.5 في المائة.
الإنتاج الصناعي
وشهد متوسط الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الربع الثاني ارتفاعاً بـ131.8 نقطة بمعدل ارتفاع سنوي وصل 0.1 في المائة.
ومن الملاحظ أن أداء نشاط الصناعات التحويلية، استمر في الارتفاع على الرغم من تراجع تجارة السلع الدولية، حيث استفادت من زيادة الطلب المحلي ومواصلة التوسع في المشاريع الحكومية، وكذلك الاستثمار الصناعي، مبيناً التقرير أن هذه العوامل أدت إلى استمرار الأداء الإيجابي للمؤشر الذي ارتفع 10 في المائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي.
وشكلت منتجات الصناعات الكيميائية وما يتصل بها الحصة الأكبر من الصادرات غير النفطية بنسبة 29.6 في المائة خلال الربع الثاني، وسجلت قيمتها تراجعاً سنوياً 37.8 في المائة لتصل إلى 18.9 مليار ريال (5 مليارات دولار).
وحققت الصادرات غير النفطية إلى دولة الإمارات الحصة الأكبر من الإجمالي، بلغت قيمتها 11.1 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، وتراجعت بنسبة 13.2 في المائة على أساس سنوي. وشكلت «آلات وأجهزة آلية، ومعدات كهربائية» ما نسبته 28.1 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية إلى أبوظبي.
واحتلت الصين المركز الثاني بقيمة 6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، مثلت «البتروكيماويات» نسبة 79.1 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية إلى بكين.
تكوين رأس المال
وكشف تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، عن تسجيل قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي، ارتفاعاً سنوياً 2.4 في المائة، لتصل إلى 207 مليار ريال (55.2 مليار دولار).
وفي جانب مساهمة القطاعات التنظيمية في إجمالي تكوين رأس المال الثابت للربع الثاني، يلاحظ أن القطاع الحكومي ارتفعت مساهمته ليصل إلى 15 في المائة، في حين انخفضت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي ليسجل 71 في المائة، بينما زادت مساهمة القطاع النفطي 14 في المائة.
وقد أسهمت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الإصلاحات على مستوى الأنظمة واللوائح لتطوير البيئة التشريعية، بالإضافة إلى ذلك، توجد عوامل مكنت المملكة من الحفاظ على متوسط حجم الاستثمارات الأجنبية ومنها بيئة الاستثمار، حجم السوقين الداخلية والخارجية للبلاد، استقرار سعر الصرف وفارق نسبة الفائدة.
وأضاف التقرير، أنه بناءً على ذلك، أظهر مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، تحقيق المملكة المركز 17 عالمياً للعام الحالي، متقدمة بـ7 مراتب عن عام 2022.
