ملتقى يستشرف حال الأسرة السعودية بعد عشر سنوات

يبحث آليات جديدة في تكوين علاقات الزواج على ضوء الحراك الاجتماعي المعاصر

من المرتقب أن يبحث الملتقى متغيرات الحياة الاجتماعية وتأثيرها على الأسرة («الشرق الأوسط»)

كيف يبدو حال الأسرة السعودية في عام 2024. وما معايير اختيار شريك الحياة وتربية الأبناء بعد نحو عشر سنوات من الآن؟.. أسئلة متعددة يحاول أن يجيب عنها خبراء في الشأن الاجتماعي في السعودية، عبر ملتقى أسري يعقد بمدينة الدمام، ومن المتوقع أن يضم 30 جمعية سعودية تهتم بالمساعدة على الزواج ورعاية الأسرة، إلى جانب عدد من الجمعيات العربية الأسرية، وذلك تحت شعار (الأسرة السعودية عام 1445هـ).
ويبحث الملتقى جوانب لافتة في مسيرة الحراك الاجتماعي السعودي، لقياس تأثيراتها على الأسر السعودية المعاصرة، مثل أثر شبكات التواصل الاجتماعي على الأسرة السعودية، أثر التحضر على الأسرة السعودية، أثر الابتعاث على الأسرة السعودية، الواقع الاجتماعي للأسرة السعودية (العنوسة، الطلاق، الخيانة الزوجية، التحرش الجنسي، العنف الأسري، عمل المرأة، تعدد الزوجات).
وعن هذه النظرة الاستشرافية يتحدث الدكتور محمد العبد القادر، وهو مدير جمعية (وئام) للمساعدة على الزواج التي تشرف على تنظيم هذا الملتقى، قائلا: «هي مبادرة لاستشراف واقع الأسرة السعودية خلال العشر سنوات، وكيف سيكون التواصل الزوجي والأسري والترابط بين الأفراد، وكيف ستتشكل العلاقات بين الأسر السعودية»، ويضيف «نحن سنركز على الأسرة السعودية لأنها تعد من النماذج الأسرية الأكثر نضجا على مستوى العالم».
وبسؤاله عن الهدف من ذلك، يقول العبد القادر «كي تتمكن جمعيات الزواج ولجان التنمية المهتمة بالشأن الأسري من مواكبة هذا التغير الحاصل في الأسرة، فالتغيرات متسارعة والمؤشرات قوية ونوعية ومتجددة بشكل كبير، من هنا كان لزاما على جمعيات الزواج والجمعيات المعنية بالأسرة أن تنظر نظرة بعيدة، وتسأل نفسها (كيف ستكون هذه الأسرة؟) وبالتالي تبني عليها البرامج والخطط والأنشطة».
ويؤكد العبد القادر خلال حديثه أن الملتقى الذي يقام في 14 و15 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يستهدف الجمعيات والجهات الأسرية في السعودية بالدرجة الأولى ثم العربية ثانيا، إلى جانب الجمعيات الإسلامية المنتشرة في أنحاء العالم والمهتمة بشؤون الأسرة والمساعدة على الزواج، في حين يوضح أن محور استشراف مستقبل الأسرة السعودية، يتضمن التالي: دراسة مستقبل الأسرة السعودية في ظل المتغيرات السياسية والتقنية والثقافية والتعليمية والاجتماعية والصحية، إلى جانب عرض وتحليل للتجارب الدولية الناجحة في بناء الاستراتيجيات الوطنية في مجال الأسرة.
ويضيف العبد القادر بالقول: «مع التقدم التقني والانفتاح الإعلامي، الذي جعل العالم قرية صغيرة، تتعرض الأسرة المسلمة عامة، والسعودية خاصة، لتغيرات سريعة ومتلاحقة، تؤثر على بنيتها ووظيفتها، مما يزيد مسؤولية الجهات المهتمة بشأنها في اكتساب القدرة على الفهم والإدراك السريع لهذه التغيرات، وانعكاساتها على الأسرة، وامتلاك رؤية مستقبلية لهذا الواقع المتغير وتأثيراته المختلفة على الكيان الأسري».
ووفقا لبيان (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه) فإن هذا الملتقى يسعى إلى فهم واقع الأسرة السعودية في ضوء التغيرات والمتغيرات العالمية، واستشراف مستقبلها، والمساهمة في تطوير جمعيات الزواج وغيرها من الجهات المهتمة بالشأن الأسري، بما يتواكب مع الاحتياجات المستقبلية للأسرة السعودية، ويهدف الملتقى إلى التالي التعرف على واقع الأسرة السعودية، استشراف مستقبل الأسرة السعودية، الإسهام في تطوير جمعيات الزواج ورعاية الأسرة، بما يتواكب مع الاحتياجات المستقبلية للأسرة السعودية.
وتضم محاور الملتقى كذلك جانب الإسهام في تطوير جمعيات الزواج ورعاية الأسرة بما يتواكب مع الاحتياجات المستقبلية للأسرة السعودية، من خلال: الممارسات المهنية للعاملين في جمعيات الزواج ورعاية الأسرة وسبل تطويرها، وبرامج رعاية الأسرة في جمعيات الزواج ورعاية الأسرة، وسبل تطويرها، ونماذج محلية وعالمية متميزة لمنظمات رعاية الأسرة، وابتكار كيانات مؤسسية لتلبية الاحتياجات المستقبلية للأسرة السعودية. تجدر الإشارة إلى أن جمعيات المساعدة على الزواج في السعودية تعمل على تقديم المساعدة المالية والقروض للمقبلين على الزواج، وفق الشروط المنصوص عليها نظاما، ومن ذلك مساعدة الشاب المقبل على الزواج ماليا ليتغلب على أزماته المالية وتحقيق التكافل الاجتماعي، إلى جانب التخفيف من نسبة تأخر سن الزواج المنتشرة بين الشباب والفتيات.
وتسعى هذه الجمعيات كذلك إلى الحد من معدلات الطلاق، في حين تكشف أحدث إحصاءات وزارة العدل السعودية عن إجمالي صكوك الطلاق والخلع والفسخ المثبتة في محاكم السعودية، الذي قدرته بما يربو على 34 ألف صك خلال عام واحد، بمعدل 96 صكا يوميا، مبيّنة أن حالات الطلاق سجلت ما يربو على 29 ألف حالة طلاق بنسبة 86 في المائة، وأن حالات الخلع بلغت 1468 حالة بنسبة 4.2 في المائة، ورصدت 3382 حالة فسخ نكاح بنسبة 9.8 في المائة من إجمالي القضايا المرصودة بالمحاكم الشرعية في البلاد.