أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الاثنين، عن إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض؛ لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في العاصمة، وتحويلها إلى مركز إقليمي رئيسي للشركات العالمية، وتعزيز أثرها الاقتصادي بوصفها من أكبر اقتصادات المدن في العالم، والإسهام في تحقيق مستهدفات رحلة التحول الوطنية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.
وستكون الهيئة الملكية لمدينة الرياض الجهة المختصة بالإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة في مدينة الرياض من خلال المركز، حيث سيوجد المركز بيئة تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد.
ويتمتع مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض باستقلال مالي وإداري؛ إذ يعمل على إطلاق المناطق الاقتصادية الجديدة في مدينة الرياض، وإصدار التراخيص للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتقديم خدمات شاملة وفق معايير وأسس أفضل الممارسات الدولية.
ويولي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اهتماماً كبيراً بتنمية اقتصادات المدن بما يسهم في تعزيز دورها وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، انطلاقاً من المزايا التنافسية التي توفرها الرياض، وعلى رأسها بنية تحتية تتميز بمقومات تنمية الاقتصاد السعودي.
ومن شأن المركز أن يسهم في جعل العاصمة وجهة استثمارية عالمية، بالتزامن مع رحلة التحول التي تمر بها، وذلك من خلال المساهمة في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة بها عبر تبني سياسات وقواعد وإجراءات تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخلها وفقاً لما أقره الأمر الملكي، وكذلك حسب أفضل الممارسات الدولية.
ويتوقع أن يوفر خدمات ذات مستوى عالمي للأنشطة التي تمارس داخل المناطق الاقتصادية، وتعزيز فرص نمو الأعمال على المدى الطويل.
وسيسهل المركز استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والعالمية مع الأعمال والشركات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، ما يسهم في تعزيز الفرص في مدينة الرياض وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتشكيل إطار تنظيمي تنافسي للأنشطة الاقتصادية المختلفة، ودعم جهود الرياض؛ لتصبح من أكبر اقتصادات المدن في العالم. كما سيقوم المركز وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق في ما بينهما بشأن خطط إنشاء المناطق الاقتصادية بما يضمن المواءمة والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الجهتين. وسيتعاون المركز مع شركاء النجاح لاعتماد وتسهيل الأنظمة والسياسات والحوافز، والتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية، لتوفير مناخ استثماري جاذب يتبع أفضل الممارسات العالمية للمناطق الاقتصادية.
وسيسهم المركز بشكل كبير في ترسيخ مكانة الرياض خصوصاً والمملكة عموماً بوصفها مركزاً إقليمياً للشركات العالمية؛ ما سيعزز تنوع القاعدة الاقتصادية لمدينة الرياض، ويجعلها وجهة استثمار عالمية، ويكون له دور في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» بابتكار فرص جديدة في الاستثمارات النوعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة والشركاء، من خلال صياغة سياسات وحوافز تسهم في تعزيز القيمة المضافة لمدينة الرياض، وتنظيم الأعمال، وجذب الشركات الإقليمية والعالمية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.
