مصر «تضغط» لضمان «ممر آمن» لجرحى غزة

تعليق خروج الأجانب من «رفح»... وشكري ينتقد «المعوقات» الإسرائيلية

وزير الخارجية المصري يستقبل سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (الخارجية المصرية)
TT

مصر «تضغط» لضمان «ممر آمن» لجرحى غزة

وزير الخارجية المصري يستقبل سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (الخارجية المصرية)

لليوم الثاني على التوالي، تواصل إغلاق معبر رفح البري في وجه حملة جوازات السفر الأجنبية الراغبين في الخروج من قطاع غزة، بعد «ربط خروجهم بتوفير ضمانات لتأمين وصول الجرحى والمصابين الفلسطينيين من غزة لتلقي العلاج في الأراضي المصرية». وقال مصدران أمنيان مصريان وثالث طبي لـ«رويترز»، الأحد، إن عمليات إجلاء المصابين من سكان قطاع غزة وحاملي جوازات السفر الأجنبية من خلال معبر رفح إلى مصر معلقة منذ (السبت).

وأوضح أحد المصدرين الأمنيين والمصدر الطبي أن «تعليق عمليات الإجلاء جاء بعد ضربة إسرائيلية يوم الجمعة، لسيارات إسعاف في غزة كانت تستخدم لنقل المصابين».

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترفت، الجمعة، بقصف سيارة إسعاف خارج مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، زاعمة أنها كانت تنقل عناصر من حركة «حماس»، وهو ما نفته الحركة لاحقا. وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة 60 آخرين، كانوا في طريقهم إلى معبر رفح المصري، لتلقي العلاج في مصر.

في السياق، ثمّن الكاتب والبرلماني المصري مصطفى بكري «القرار المصري برفض إجلاء الرعايا الأجانب من خلال معبر رفح بسبب رفض إسرائيل إجلاء جرحى غزة»، مشيراً في تدوينة له على منصة «إكس» أنه «قرار يستحق التقدير»، وأضاف «يجب أن يدرك العدو أن مصر ضاقت ذرعاً بهذه الممارسات الإجرامية. العدو الذي استباح دماء أهلنا وقتل أطفالنا، يجب أن يعرف أن الأمة كلها تغلي، وكفى صمتاً، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

جريمة حرب جديدة

من جانبه، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة الدكتور محمد أبو سلمية: «لم يخرج منذ يومين أي مصاب من المجمع لتلقي العلاج في مصر»، مشيرا إلى أن بعض الحالات «توفيت وهي تنتظر دورها في الخروج من القطاع». وحمّل أبو سلمية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن عدم خروج الآلاف من المصابين والجرحى من قطاع غزة باتجاه الأراضي المصرية لتلقي العلاج، مشيرا إلى عجز مجمع الشفاء، الذي يعد الأكبر في قطاع غزة، عن تقديم أكثر من 5 في المائة فقط من خدماته.

وأوضح مدير مجمع الشفاء الطبي أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارات الإسعاف التي كانت تُقل مصابين نحو معبر رفح المصري، جاء رغم إبلاغ السلطات الطبية لمؤسسة الصليب الأحمر بخروج قافلة سيارات الإسعاف في موعد ومسار محددين، عادّاً ذلك القصف «جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي لقوات الاحتلال».

كانت مصر استقبلت عشرات الجرحى والمصابين من قطاع غزة منذ بداية الشهر الحالي، حيث أعدت السلطات الصحية المصرية مستشفى ميدانياً بمدينة الشيخ زويد القريبة من معبر رفح، لتقديم الخدمات العاجلة للمصابين الفلسطينيين، إضافة إلى تخصيص مستشفيات العريش والإسماعيلية لاستقبال الحالات الحرجة.

وأعلن وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، السبت، أن مستشفيات مصر جاهزة بكل إمكانياتها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، مؤكداً إجراء 50 جراحة متقدمة لجرحى من غزة.

وقال عبد الغفار، خلال مؤتمر صحافي بمدينة العريش المصرية استعرض فيه الأوضاع الصحية للجرحى الفلسطينيين والخدمات الطبية المقدمة لهم، إن مصر «لا تتقيد بعدد معين في استقبال الجرحى بل لديها الإمكانيات التي تجعلها قادرة على استيعاب المزيد منهم»، مشيراً إلى أن قلة الأعداد التي وصلت إلى مصر للعلاج يرجع إلى «الجانب الآخر وليس بسببنا» على حد تعبيره.

مشاورات سياسية

وعلى صعيد الاتصالات السياسية المصرية بشأن الوضع في غزة، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً، الأحد، من نظيره التركي هاكان فيدان، ركز خلاله الوزيران على الجهود والتحركات الهادفة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة بشكل كامل لأهالي القطاع، بحسب بيان للخارجية المصرية.

كما استقبل شكري، نظيره الفنزويلي إيفان خيل بينتو، حيث تبادل الوزيران الرؤى والتقييمات حول التطورات والأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، وتداعياتها المحتملة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وبحسب الخارجية المصرية، اتفق الجانبان على ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار حفاظاً على أرواح الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة والمساعدات الإنسانية للمدنيين، ورفض الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي التي تضطلع بها إسرائيل في قطاع غزة.

جلسة مباحثات بين وزيري الخارجية المصري والفنزويلي في القاهرة (الخارجية المصرية)

الاحتياجات الإنسانية

في السياق ذاته، استقبل وزير الخارجية المصري، سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وأوضح بيان للخارجية المصرية أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة والاحتياجات الإنسانية المتزايدة لأهالي القطاع في ظل استمرار وطأة الحرب، مما يستوجب توفير تلك الاحتياجات بصورة عاجلة لتتناسب مع حجم ونطاق الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع في الوقت الحالي.

ونوه شكري إلى الصعوبات اللوجيستية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي مما يعوق نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك القصف المتكرر للجانب الفلسطيني من المعبر، وبما يضع أعباء إضافية على مصر تعوق وصول المساعدات إلى حد كبير، وفق البيان.

فيما أفاد «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، وهو أكبر تجمع مصري للمنظمات الخيرية، بأنه سيرسل 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة هذا الأسبوع ضمن القافلة الثانية للمساعدات، مشيراً في بيان أنه تم تجهيز 50 شاحنة من المساعدات الإنسانية بأشكالها كافة يوم الأحد.

الضغط على إسرائيل

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير حسين هريدي، أن الموقف المصري يركز منذ بداية الأزمة على تسخير معبر رفح ليكون وسيلة لخدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن السلطات المصرية ترفض اعتبار المعبر مجرد مخرج للرعايا الأجانب من قطاع غزة، ما دام لا يترافق ذلك مع تسهيل دخول المساعدات وخروج الجرحى والمصابين لتلقي العلاج.

وأضاف هريدي لـ«الشرق الأوسط» أن الضغط على إسرائيل لتقديم ضمانات بشأن عدم استهداف خروج الجرحى والمصابين يجب أن يكون على عاتق الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن تأمين المساعدات والممرات الإنسانية وزيادة كميات المساعدات كان على أجندة اجتماع وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمّان.

وشدد الدبلوماسي السابق على أن حديث الوزير الأميركي الذي وصفه بـ«الإيجابي» عن أهمية الدعم الإنساني للمدنيين في غزة، لا يجب أن يبقى مجرد حديث دون إجراءات حقيقية على الأرض، مؤكداً أن وقف إطلاق النار سيكون هو الضمانة المستدامة لحماية المدنيين في غزة.


مقالات ذات صلة

بدء إزالة مكب نفايات ضخم في مدينة غزة مع تفاقم المخاطر الصحية

المشرق العربي عمّال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدأوا إزالة النفايات من مكب نفايات ضخم في مدينة غزة (رويترز)

بدء إزالة مكب نفايات ضخم في مدينة غزة مع تفاقم المخاطر الصحية

بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأربعاء إزالة مكب نفايات ضخم في مدينة غزة نجم عن فترة الحرب مع إسرائيل وشكّل خطراً على البيئة والصحة

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلة بينما يصل الفلسطينيون القادمون من معبر رفح الحدودي إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم 9 فبراير الحالي (رويترز) p-circle 05:08

«أغروهم بالمال للرجوع إلى مصر»... صدمة إسرائيلية من العائدين إلى غزة

خيّمت الصدمة على السلطات الإسرائيلية من أعداد الفلسطينيين الراغبين في العودة لقطاع غزة رغم ما حل به من دمار، بينما نقلت شهادات عن إغرائهم بالأموال للرجوع لمصر

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص طفلان فلسطينيان يسيران قرب مكب نفايات في مدينة غزة يوم الأربعاء (رويترز) p-circle

خاص «تنقل آمن وحواجز ليلية لرصد المتخابرين»... فصائل غزة تعزز تأهبها الأمني

رفعت الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة تأهبها الأمني في ظل تواصل الاغتيالات الإسرائيلية للقيادات الميدانية والنشطاء البارزين من حركتي «حماس» و«الجهاد».

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا علم ألمانيا (رويترز)

رئيسة البرلمان الألماني تؤكد الطبيعة الفريدة لعلاقات بلادها مع إسرائيل

قبيل بدء زيارتها الرسمية الأولى لإسرائيل، أكّدت رئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر على الطبيعة الفريدة للعلاقات الألمانية الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)

نشر المسودة الأولى لدستور مؤقت لدولة فلسطينية

نشرت اللجنة المكلفة بصياغة دستور لدولة فلسطينية، الثلاثاء، المسودة الأولى لدستور مؤقت ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها، وإبداء الملاحظات قبل الصياغة النهائية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.