سلّم الحزب «الديمقراطي» الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، اليوم الأحد، مقره المتقدم في محافظة كركوك إلى جامعتها «ليكون في خدمة طلب العلم والمثقفين في المدينة». وفق بيان أصدره الحزب في وقت سابق.
وجرت مراسم التسليم بحضور نائب رئيس البرلمان الاتحادي والقيادي في الحزب الديمقراطي، شاخوان عبد الله، ورئيس جامعة كركوك وقائد العمليات.
وقال عبد الله خلال مؤتمر صحافي عقد بالمناسبة: «سنقوم اليوم رسمياً بإهداء مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك إلى جامعة كركوك، الرئيس مسعود بارزاني قرر تقديم المقر هدية إلى جامعة كركوك».
وأعرب عبد الله عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء محمد السوداني بالنظر إلى «التزامه بالاتفاق السياسي المبرم بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة، الذي ينص أحد بنوده على عودة الحزب الديمقراطي إلى كركوك وإعادة فتح مقراته».
وأشار إلى أن «هناك خطوات أخرى خلال الأيام المقبلة لافتتاح مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني لممارسة عمله السياسي كباقي الأحزاب السياسية في كركوك».
وتفجرت أزمة عودة الحزب الديمقراطي إلى مقره المتقدم الذي تسيطر عليه قيادة العمليات العسكرية منذ 6 سنوات، مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد مطالبة الحزب الديمقراطي باستعادة مقره، مما دفع الطرفين العربي والتركماني إلى رفض ذلك، وتنظيم مظاهرات واعتصامات أمام المقر للحيلولة دون عودة الديمقراطي الذي يتهمونه بارتكاب «ممارسات تعسفية» خلال مرحلة هيمنته على المحافظة قبل عام 2017.
وفي تطور لاحق من شهر سبتمبر الماضي، وقعت صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين المؤيدين للحزب الديمقراطي أودت بحياة ثلاثة عناصر من قوات البيشمركة الكردية، وضمنهم ضابط برتبة مقدم وجرح آخرين، قبل أن تتدخل الحكومة الاتحادية وتعلن حظراً للتجوال في المحافظة لنزع فتيل الأزمة.
وبنظر المراقبين، فإن تسليم الحزب الديمقراطي مقره إلى جامعة كركوك، من شأنه أن ينهي أزمة سياسية استمرت عدة أشهر، ويمهد أجواءً مناسبة لإجراء الانتخابات المحلية المقررة منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويتنافس في الانتخابات التي جرت مرة واحدة في كركوك بعد 2003، ثلاث مجموعات رئيسية في المحافظة، الأكراد الذين يمثلون تقريباً نصف سكان المحافظة من جهة، في مقابل النصف الآخر الذي يمثله العرب والتركمان. لكن الترجيحات تشير إلى إمكانية خسارة الأكراد لأغلبيتهم العددية بالنظر للتنافس والانقسامات الحادة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي. ووجدت بعض الفصائل الشيعية المسلحة، موطئ قدم لها في المدينة عبر تحالفها مع بعض الأحزاب والكتل التركمانية والعربية (سنية في معظمها) لمواجهة النفوذ السياسي التقليدي للأكراد في المحافظة بحكم أغلبيتهم السكانية.
وكان النائب العربي عن محافظة كركوك وصفي العاصي، عمل بقوة على عدم استعادة الحزب الديمقراطي مقره المتقدم، بعد أن قدّم، مطلع سبتمبر الماضي، طلباً إلى المحكمة الاتحادية يقضي بـ«إلزام المدعى عليه الأول (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني) إلغاء أمر العمليات المشتركة بالعدد (843) لسنة 2023 الخاص بنقل مقر عمليات كركوك من مكانه الحالي وتسليمه خالياً من الشواغر». فاستجابت المحكمة إلى طلبه بإصدار أمر ولائي بإيقاف عملية التسليم.
وبعد أن استتب الهدوء النسبي في المحافظة عادت المحكمة وردت دعوى وصفي العاصي وسمحت بتسليم المقر إلى الحزب الديمقراطي الذي أهداه بدوره إلى جامعة كركوك، تجنباً لما قد يثيره قرار العودة إليه من مشاكل جديدة في محافظة متنازع عليها وتتقاسمها الصراعات السياسية، خاصة مع عدم تطبيق المادة 140 من الدستور الدائم الذي أقره بعد عام 2003، التي تتعلق بتطبيع الأوضاع كركوك.
