تستعدُّ القاهرة لاستضافة «منتدى الأعمال الخليجي المصري» الأول، الذي ينظمه اتحاد غرف دول «مجلس التعاون الخليجي»، بالتعاون مع «الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية»، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ويناقش المنتدى، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي الخليجي المصري في قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء والاتصالات والرقمنة، أربع جلسات رئيسية تتناول «فرص الاستثمار في قطاعات العقارات والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة»، و«التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة»، و«التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية»، و«التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم»، بمشاركة مسؤولين خليجيين ومصريين ورجال أعمال من دول «مجلس التعاون الخليجي» وخارجها.
وبفضل موقعها الجغرافي المتوسط بين الشرق والغرب، تتمتع دول الكيان الخليجي المصري بمزايا اقتصادية وتجارية هائلة، حيث تمتلك مصر الموارد الطبيعية المتمثلة في الأرض الزراعية والمراعي والثروة الحيوانية والموارد المائية والمعادن، بينما تمتلك دول الخليج الموارد المالية والنفطية. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12.2 مليار دولار في عام 2022، منها 7.2 مليار دولار للصادرات الخليجية، و4.7 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر.
وتوزعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وعدد من دول الخليج العربي، منها 5.66 مليار دولار مع السعودية، و4.32 مليار دولار مع الإمارات، و1.1 مليار دولار مع عمان، و579 مليون دولار مع البحرين، و85 مليون دولار مع قطر، و456 مليون دولار مع الكويت. وتمثل أهم الصادرات المصرية إلى دول الخليج العربية اللؤلؤ الطبيعي والفاكهة والمنتجات الزراعية والغذائية والألبان والمنتجات الهندسية والزيوت البترولية والكتب والمطبوعات، في حين أن أهم الواردات المصرية من هذه الدول هي المنتجات البترولية والبتروكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، والحديد، والمنتجات الطبية.
