اتفقت حكومتا لبنان وفرنسا على التعاون والتنسيق الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» وتفعيل مهام القوات الدولية وإرساء الهدوء على الحدود مع إسرائيل، وذلك إثر التوتر المتصاعد في المنطقة الحدودية إثر القصف المتبادل بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، في حين قررت الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة لدراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب.
وفي أحدث حراك دولي باتجاه لبنان لمنع توسع حرب غزة، زار وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو بيروت، والتقى رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي والبرلمان نبيه بري. وأفادت رئاسة الحكومة بأنه خلال اجتماع ميقاتي مع لوكورنو، «تم التشديد على التعاون والتنسيق الوثيق بين الجيش و(اليونيفيل) وتفعيل مهام القوات الدولية وضرورة إرساء الهدوء على طول الخط الأزرق»، في إشارة إلى الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وشدد لوكورنو على «أهمية أن تتحلى كل الأطراف في الجنوب بالعقلانية والحكمة وعدم دفع الأمور نحو التصعيد والتدهور». وأكد «ضرورة إيجاد حل عاجل لقضية الرهائن في غزة والبحث في إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية».
وأبلغ الوزير الفرنسي الحكومة اللبنانية أن «فرنسا قررت إرسال مساعدات عاجلة للجيش، ومن بينها معدات طبية وأدوية».
وفي مقر رئاسة مجلس النواب، عقد لوكورنو مع رئيس البرلمان نبيه بري، لقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة «على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة»، حسبما أفاد مكتب بري في بيان. وقال إن اللقاء الذي استمر زهاء ساعة «تخللته خلوة بين الرئيس بري والوزير سيباستيان لوكورنو، وبعد اللقاء غادر الوزير الفرنسي دون الإدلاء بتصريح».
إجلاء الرعايا الأجانب
ويأتي ذلك في ظل زيارات لموفدين دوليين إلى بيروت، بهدف منع توسع النزاع في غزة إلى الأراضي اللبنانية، وبالتزامن مع حراك دبلوماسي وجولات عربية لرئيس الحكومة، كان آخرها زيارته إلى عمّان، الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
بالتوازي، تجري الحكومة استعدادات للتعامل مع الحرب في حال توسعت. وإلى جانب خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة وناقشها مجلس النواب تمهيداً لإقرارها، أصدرت رئاسة الحكومة قراراً بـ«تشكيل لجنة لدراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب وما يستتبع ذلك من تدابير».
وقرر ميقاتي تشكيل لجنة لدراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للدفاع وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والمغتربين، والدفاع، والداخلية، والأشغال والنقل، إضافة إلى ممثلين عن قيادة الجيش ومديريات قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك.
وتتلخص مهمة اللجنة بالعمل على دراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان وطلبات تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية في الأجواء اللبنانية والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها مواد خطرة لدعم جهود التحضيرات لهذا الإجلاء، في ضوء القوانين والأنظمة والأصول الدبلوماسية المرعية الإجراء.
ويمكن للجنة المذكورة، حسب القرار، الاستعانة بمن تراه مناسباً من الإدارات والمؤسسات العامة والسفارات المعنية بهذا الشأن في سبيل إنجاز مهمتها، على أن ترفع تقريرها بالطلبات التي ترد إليها خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من تاريخ ورود الطلب إليها.
