أسواق الخليج تستعيد مؤشرها الأخضر ما عدا الكويت

خسائر ملحوظة في السوق الأردنية بضغط من كل قطاعاتها

ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)
ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)
TT

أسواق الخليج تستعيد مؤشرها الأخضر ما عدا الكويت

ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)
ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)

استعادت كل أسواق المنطقة مؤشرها الأخضر في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء باستثناء السوق الأردنية التي تراجع مؤشرها العام بنسبة 0.88 في المائة ليغلق عند مستوى 2045.23 نقطة. كما استمر تراجع السوق الكويتية وسط ارتفاع السيولة، حيث تراجعت بنسبة 0.44 في المائة ليغلق عند مستوى 5725.96 نقطة. وفي المقابل ارتفعت كل الأسواق وكان على رأسها السوق القطرية حيث سجلت أرباحا بدعم من غالبية قطاعاتها قادها البنوك، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11465.22 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» استعادت سوق دبي مؤشرها الأخضر وسط دعم من الأسهم القيادية في ظل تراجع للسيولة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3593.28 نقطة. وارتدت السوق السعودية مرتفعة بنسبة 1.09 في المائة ليغلق مؤشراها العام عند مستوى 7404.14 نقطة وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع النقل. وارتفعت السوق العمانية على جميع المستويات وسط تراجع وحيد لقطاع الصناعة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5787.69 نقطة. وسجلت السوق البحرينية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07 في المائة وسط دعم من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1275.89 نقطة.

السوق السعودية ترتد مرتفعة

ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع النقل، حيث ارتفع بواقع 66.93 نقطة أو ما نسبته 0.91 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7404.14 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 105.2 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال نفذت من خلال 57.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 142 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.11 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 5.77 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.68 في المائة.
وسجل سعر سهم ساب للتكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.76 في المائة وصولا إلى سعر 40.70 ريال، تلاه سعر سهم المتحدة للتأمين بواقع 9.73 في المائة وصولا إلى سعر 12.40 ريال، في المقابل سجل سعر سهم جرير أعلى نسبة تراجع بواقع 0.82 في المائة وصولا إلى سعر 179.75 ريال، تلاه سهر سهم الحكير بواقع 0.76 في المائة وصولا إلى سعر 65.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 340 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.80 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 241.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 78.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 20.3 مليون سهم، تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 5.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.95 ريال.

سوق دبي تعود للارتفاع

ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3593.28 نقطة رابحا 38.85 نقطة أو ما نسبته 1.09 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.22 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.80 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.60 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.72 في المائة وإعمار بنسبة 2.54 في المائة واستقر سعر سهم بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني على نفس قيم الجلسة السابقة. وارتفعت أحجام التداولات في حين تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 156.8 مليون سهم بقيمة 289.5 مليون درهم نفذت من خلال 3054 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع النقل بنسبة 0.87 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.21 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 2.76 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.06 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة ماركة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.40 في المائة وصولا إلى سعر 1.43 درهم، تلاه سعر سهم موانئ دبي العالمية بواقع 4.68 في المائة وصولا إلى سعر 21.24 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم Emirates REIT أعلى نسبة تراجع بواقع 5.750 في المائة وصولا إلى سعر 1.13 دولار، تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 1.88 في المائة وصولا إلى سعر 3.140 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 74.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.46 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 48.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.84 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.4 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 16.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.534 درهم.

السوق الكويتية تستمر في التراجع

تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء بضغط قاده قطاع صناعية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 25.24 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليقفل عند مستوى 5725.96 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 121.1 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار نفذت من خلال 2951 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 23.96 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 23.07 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع صناعية بنسبة 16.3 في المائة، تلاه النفط والغاز بنسبة 12.12 في المائة.
وسجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.085 دينار، تلاه سعر سهم صيرفية بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم معادن أعلى نسبة تراجع بواقع 18.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار، تلاه سعر سهم آبار بواقع 14.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار. واحتل سهم المدينة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.054 دينار، تلاه سهم المستثمرون بواقع 13.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0285 دينار.

السوق القطرية تربح 190 نقطة

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البنوك، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 190.10 نقطة أو ما نسبته 1.69 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11465.22 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.9 مليون سهم بقيمة 372.8 مليون ريال نفذت من خلال 4703 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.13 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.14 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.98 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.30 في المائة وصولا إلى سعر 36.00 ريال، تلاه سعر سهم زاد بواقع 4.07 في المائة وصولا إلى سعر 94.70 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 2.02 في المائة وصولا إلى سعر 68.00 ريال، تلاه سعر سهم الإجارة بواقع 1.36 في المائة وصولا إلى سعر 17.46 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1 مليون سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 776.8 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 61.6 مليون ريال، تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 42.7 مليون ريال.

ارتفاع طفيف
في السوق البحرينية

ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الارتفاع بواقع 0.88 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليغلق عند مستوى 891275. نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية مليونَي سهم بقيمة 168.2 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.14 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.51 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 2.49 نقطة استقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال. وفي المقابل تراجع سعر سهم باتلكو بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.326 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.8 مليون دينار، تلاه سهم شركة ناس بقيمة 93.2 ألف دينار.

السوق العمانية ترتفع
على جميع المستويات

ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 26.84 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل عند مستوى 5787.69 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 26.5 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون ريال نفذت من خلال 1091 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.33 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.095 ريال، تلاه سعر سهم بنك مسقط بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.546 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم إسمنت عمان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.440 ريال، تلاه سعر سهم الجزيرة للخدمات بواقع 1.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.398 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.2 مليون سهم، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.172 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2.8 مليون ريال، تلاه سهم البنك الأهلي بواقع 784.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.200 ريال.

تراجع ملحوظ في السوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.88 في المائة لتقفل عند مستوى 2045.23 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون دينار نفذت من خلال 5406 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.76 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.55 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.52 في المائة.
وسجل سعر سهم المعاصرون للمشاريع الإسكانية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.79 في المائة وصولا إلى سعر 1.10 دينار، تلاه سهم أرال بواقع 6.57 في المائة وصولا إلى سعر 2.27 دينار، في المقابل سجل سعر سهم اليرموك للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 7.37 في المائة وصولا إلى سعر 1.13 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأردني الكويت بواقع 5.67 في المائة وصولا إلى سعر 3.49 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 3.4 مليون دينار، تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.8 مليون دينار.



تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».


البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
TT

البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)

أقرّ مجلس النواب الألماني، يوم الجمعة، حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب الإيرانية، تشمل مكافأة إغاثة معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو (1170 دولاراً) للعمال، إلى جانب تخفيضات مؤقتة لأسعار الوقود.

وقال وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، أمام البرلمان: «هذه رسالة واضحة للمواطنين بأننا لن نتركهم وحدهم في هذه الأزمة، وأننا سنواصل دعمهم حتى في الأوقات الصعبة».

وتتضمن الحزمة خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 0.17 يورو لكل لتر لمدة شهرين، في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، على أن ينعكس هذا التخفيض فعلياً على الأسعار النهائية رهناً بسلوك شركات النفط، وفق «رويترز».

وأضاف كلينغبايل: «سنراقب من كثب لضمان تمرير هذا التخفيض إلى المستهلكين، ومنع أي استغلال للأموال التي نوفرها لتحقيق أرباح غير مبررة»، مشيراً إلى أن الحكومة ستستخدم أدواتها الرقابية وقوانين المنافسة إلى جانب الضغط السياسي والرأي العام لضمان ذلك.

وبعد موافقة مجلس النواب، أقرّ مجلس الشيوخ أيضاً خفض أسعار الوقود، في خطوة تُقدّر تكلفتها بنحو 1.6 مليار يورو للمستهلكين والشركات.

في المقابل، وجّه بعض الاقتصاديين انتقادات لهذه الإجراءات، معتبرين أن الدعم ينبغي أن يكون أكثر استهدافاً للأسر الأكثر تضرراً. كما دعا كلينغبايل إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، مؤكداً أنه أجرى مشاورات «بنَّاءة» مع المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.

وقال: «هناك شركات تحقق أرباحاً كبيرة في خضم أزمة حادة».

كما وافق البرلمان على مكافأة إغاثة للعمال تصل إلى 1000 يورو، يمكن لأصحاب العمل صرفها حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وتُعد هذه المدفوعات اختيارية، ومعفاة من الضرائب لكل من أصحاب العمل والموظفين؛ ما يثير تساؤلات حول مدى إقبال الشركات على تطبيقها في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية.

ويُقدّر الائتلاف الحاكم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خسارة إيرادات ضريبية لا تقل عن 2.8 مليار يورو، على أن يتم تعويض جزء من ذلك عبر زيادة ضريبة التبغ خلال العام الحالي.

وكانت ألمانيا قد طبّقت إجراءً مشابهاً خلال أزمة الطاقة في عام 2022، حيث قدمت مكافآت معفاة من الضرائب تصل إلى 3000 يورو، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانتقدت مجموعات الأعمال نقل عبء دعم الأسر إلى كاهل الشركات، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية.

ويرى اقتصاديون أن أزمة الطاقة الحالية كشفت مجدداً عن هشاشة التوازن داخل الائتلاف الحاكم، وصعوبة التوفيق بين تقديم دعم فوري لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، والمضي قدماً في إصلاحات هيكلية طويلة الأجل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن تراجع معنويات قطاع الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ 2020، إلى جانب خفض توقعات النمو لعام 2026، يعكس عمق التحديات، مضيفاً أن الانتعاش الاقتصادي قد يتأخر، لكنه لن يتعثر إذا ما ترافقت الحوافز المالية مع إصلاحات هيكلية فعّالة.