أسواق الخليج تستعيد مؤشرها الأخضر ما عدا الكويت

خسائر ملحوظة في السوق الأردنية بضغط من كل قطاعاتها

ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)
ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)
TT

أسواق الخليج تستعيد مؤشرها الأخضر ما عدا الكويت

ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)
ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر (غيتي)

استعادت كل أسواق المنطقة مؤشرها الأخضر في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء باستثناء السوق الأردنية التي تراجع مؤشرها العام بنسبة 0.88 في المائة ليغلق عند مستوى 2045.23 نقطة. كما استمر تراجع السوق الكويتية وسط ارتفاع السيولة، حيث تراجعت بنسبة 0.44 في المائة ليغلق عند مستوى 5725.96 نقطة. وفي المقابل ارتفعت كل الأسواق وكان على رأسها السوق القطرية حيث سجلت أرباحا بدعم من غالبية قطاعاتها قادها البنوك، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11465.22 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» استعادت سوق دبي مؤشرها الأخضر وسط دعم من الأسهم القيادية في ظل تراجع للسيولة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3593.28 نقطة. وارتدت السوق السعودية مرتفعة بنسبة 1.09 في المائة ليغلق مؤشراها العام عند مستوى 7404.14 نقطة وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع النقل. وارتفعت السوق العمانية على جميع المستويات وسط تراجع وحيد لقطاع الصناعة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5787.69 نقطة. وسجلت السوق البحرينية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07 في المائة وسط دعم من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1275.89 نقطة.

السوق السعودية ترتد مرتفعة

ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع النقل، حيث ارتفع بواقع 66.93 نقطة أو ما نسبته 0.91 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7404.14 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 105.2 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال نفذت من خلال 57.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 142 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.11 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 5.77 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.68 في المائة.
وسجل سعر سهم ساب للتكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.76 في المائة وصولا إلى سعر 40.70 ريال، تلاه سعر سهم المتحدة للتأمين بواقع 9.73 في المائة وصولا إلى سعر 12.40 ريال، في المقابل سجل سعر سهم جرير أعلى نسبة تراجع بواقع 0.82 في المائة وصولا إلى سعر 179.75 ريال، تلاه سهر سهم الحكير بواقع 0.76 في المائة وصولا إلى سعر 65.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 340 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.80 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 241.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 78.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 20.3 مليون سهم، تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 5.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.95 ريال.

سوق دبي تعود للارتفاع

ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء لتستعيد ارتفاعها بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3593.28 نقطة رابحا 38.85 نقطة أو ما نسبته 1.09 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.22 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.80 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.60 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.72 في المائة وإعمار بنسبة 2.54 في المائة واستقر سعر سهم بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني على نفس قيم الجلسة السابقة. وارتفعت أحجام التداولات في حين تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 156.8 مليون سهم بقيمة 289.5 مليون درهم نفذت من خلال 3054 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع النقل بنسبة 0.87 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.21 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 2.76 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.06 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة ماركة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.40 في المائة وصولا إلى سعر 1.43 درهم، تلاه سعر سهم موانئ دبي العالمية بواقع 4.68 في المائة وصولا إلى سعر 21.24 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم Emirates REIT أعلى نسبة تراجع بواقع 5.750 في المائة وصولا إلى سعر 1.13 دولار، تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 1.88 في المائة وصولا إلى سعر 3.140 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 74.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.46 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 48.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.84 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.4 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 16.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.534 درهم.

السوق الكويتية تستمر في التراجع

تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء بضغط قاده قطاع صناعية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 25.24 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليقفل عند مستوى 5725.96 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 121.1 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار نفذت من خلال 2951 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 23.96 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 23.07 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع صناعية بنسبة 16.3 في المائة، تلاه النفط والغاز بنسبة 12.12 في المائة.
وسجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.085 دينار، تلاه سعر سهم صيرفية بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم معادن أعلى نسبة تراجع بواقع 18.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار، تلاه سعر سهم آبار بواقع 14.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار. واحتل سهم المدينة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.054 دينار، تلاه سهم المستثمرون بواقع 13.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0285 دينار.

السوق القطرية تربح 190 نقطة

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البنوك، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 190.10 نقطة أو ما نسبته 1.69 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11465.22 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.9 مليون سهم بقيمة 372.8 مليون ريال نفذت من خلال 4703 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.13 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.14 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.98 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.30 في المائة وصولا إلى سعر 36.00 ريال، تلاه سعر سهم زاد بواقع 4.07 في المائة وصولا إلى سعر 94.70 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 2.02 في المائة وصولا إلى سعر 68.00 ريال، تلاه سعر سهم الإجارة بواقع 1.36 في المائة وصولا إلى سعر 17.46 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1 مليون سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 776.8 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 61.6 مليون ريال، تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 42.7 مليون ريال.

ارتفاع طفيف
في السوق البحرينية

ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الارتفاع بواقع 0.88 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليغلق عند مستوى 891275. نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية مليونَي سهم بقيمة 168.2 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.14 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.51 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 2.49 نقطة استقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال. وفي المقابل تراجع سعر سهم باتلكو بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.326 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.8 مليون دينار، تلاه سهم شركة ناس بقيمة 93.2 ألف دينار.

السوق العمانية ترتفع
على جميع المستويات

ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 26.84 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل عند مستوى 5787.69 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 26.5 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون ريال نفذت من خلال 1091 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.33 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.095 ريال، تلاه سعر سهم بنك مسقط بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.546 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم إسمنت عمان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.440 ريال، تلاه سعر سهم الجزيرة للخدمات بواقع 1.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.398 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.2 مليون سهم، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.172 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2.8 مليون ريال، تلاه سهم البنك الأهلي بواقع 784.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.200 ريال.

تراجع ملحوظ في السوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.88 في المائة لتقفل عند مستوى 2045.23 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم بقيمة 16.5 مليون دينار نفذت من خلال 5406 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.76 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.55 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.52 في المائة.
وسجل سعر سهم المعاصرون للمشاريع الإسكانية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.79 في المائة وصولا إلى سعر 1.10 دينار، تلاه سهم أرال بواقع 6.57 في المائة وصولا إلى سعر 2.27 دينار، في المقابل سجل سعر سهم اليرموك للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 7.37 في المائة وصولا إلى سعر 1.13 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأردني الكويت بواقع 5.67 في المائة وصولا إلى سعر 3.49 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 3.4 مليون دينار، تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.8 مليون دينار.



مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.