سلطان عمان يعين أعضاء «مجلس الدولة»... بينهم 18 سيدة

مرسوم بتعيين أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان... بينهم 3 سيدات

مجلس الدولة في عمان (العمانية)
مجلس الدولة في عمان (العمانية)
TT

سلطان عمان يعين أعضاء «مجلس الدولة»... بينهم 18 سيدة

مجلس الدولة في عمان (العمانية)
مجلس الدولة في عمان (العمانية)

أصدر السلطان هيثم بن طارق، اليوم (الأربعاء)، مرسوماً سلطانياً بتعيين أعضاء مجلس الدولة، الغرفة التشريعية الثانية، ويتكوَّن أعضاء المجلس المعيَّن من 86 عضواً، بينهم 18 سيدة.

كما أصدر السلطان مرسوماً بتعيين 14 عضواً، بينهم 3 سيدات أعضاء في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

كما وجَّه السلطان هيثم بن طارق بدعوة مجلس الشورى لانعقاد جلسته الأولى الاستثنائية، يوم الخميس 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك لانتخاب رئيس ونائبين للرئيس، للفترة العاشرة (2023 - 2027).

وكانت المرأة خسرت مقعدين كانت تحتلهما في مجلس الشورى، حيث أسفرت نتائج انتخابات المجلس الأحد الماضي عن فوز 90 عضواً من الذكور، بينما لم تحظَ أي امرأة بمقعد في مجلس الشورى.

ومجلس الدولة (المعيَّن) يكوّن مع مجلس الشورى (المنتخب) الغرفتين التشريعيتين، ويشكلان معاً «مجلس عُمان» الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى.

وبحسب قانون تأسيسه، فإن «مجلس الدولة» مؤسسة تشريعية ذات شخصية اعتبارية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتكون المجلس من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم جميعاً عدد أعضاء مجلس الشورى، يُعيَّنون بمرسوم سلطاني.

وبيّن النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان أن أهم الاختصاصات التي يمارسها مجلس الدولة تتمثل في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، واقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ومناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة وإبداء التوصيات بشأنها وإعادتها إلى مجلس الوزراء، ودراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية، وتقديم مقترحات بشأنها إلى الحكومة.

دعوة «الشورى» للانعقاد

وبشأن دعوة السلطان هيثم بن طارق مجلس الشورى للانعقاد (يوم الخميس 9 نوفمبر/ تشرين الثاني) الحالي، في جلسة استثنائية، لانتخاب رئيس ونائبين للرئيس للفترة العاشرة (2023 - 2027)، أشاد الشيخ أحمد الندابي أمين عام مجلس الشورى بانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، والمشاركة الفاعلة من قبل الناخبين فيها بنسبة بلغت 65.88 في المائة من المقيدين في السجل الانتخابي، وما عكسته تلك التجربة في التصويت الإلكتروني من تميُّز في مرونتها ومستوى الدقة في البيانات والمؤشرات التي تشكل مساحة مهمة لتطوير هذه العملية والبناء عليها مستقبلاً.

وحول إجراءات الجلسة الاستثنائية، أوضح أمين عام المجلس أن الأمانة العامة للمجلس أنهت جاهزيتها لعقد الجلسة الاستثنائية من حيث جوانب التنظيم وآلياته التي ستجري إلكترونياً باستخدام التقنيات الحديثة التي يعمل عليها المجلس، وعمل على تطبيقها في فترته التاسعة.

وأشار إلى أنه، وفق الإجراءات المعمول بها، يترأس أكبر الأعضاء سناً الجلسة، إذا لم يكن مرشحاً للمنافسة على منصب الرئيس أو النائبين، ويعاونه اثنان من الأعضاء الأصغر سناً، وستبدأ مجريات الجلسة بكلمة الأمين العام، يتم بعدها أداء الأعضاء للقسم، ثم يباشر الأعضاء عملية انتخاب الرئيس، يتلوها انتخاب النائبين؛ كل على حدة.



«التعاون الخليجي» يدين الاعتداءات الصاروخية الإيرانية «الآثمة والصارخة»

الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون الخليجي)
الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون الخليجي)
TT

«التعاون الخليجي» يدين الاعتداءات الصاروخية الإيرانية «الآثمة والصارخة»

الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون الخليجي)
الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون الخليجي)

أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن إدانة المجلس بأشد العبارات للاعتداءات الصاروخية الإيرانية «الآثمة والصارخة» التي استهدفت أراضي الإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، والأردن، في «انتهاك سافر» لسيادتها.

وأكد البديوي تضامن دول المجلس كافة ووقوفها صفاً واحداً في مواجهة هذه الهجمات، وتسخير جميع إمكاناتها لمساندة الدول المستهدفة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية، مع احتفاظها بحقها في الرد والدفاع عن نفسها وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وحذّر الأمين العام من «العواقب الوخيمة» لهذا التصعيد غير المبرر، الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أن دول المجلس كانت ولا تزال من أشد الداعين إلى الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي لما فيه مصلحة شعوب المنطقة كافة.

وأكد البديوي أن استهداف أراضي دول المجلس يتعارض مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، داعياً إيران إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية من شأنها تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين.


محمد بن سلمان وماكرون يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الشرق الأوسط)
TT

محمد بن سلمان وماكرون يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة وتداعيات التصعيد الجاري على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس ماكرون، إدانة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي تعرضت لها السعودية والدول الشقيقة.

وشدّد ولي العهد السعودي على اتخاذ بلاده جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها، ودعمها الكامل للدول الشقيقة لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.


السعودية تدين هجمات إيرانية استهدفت منطقتي الرياض والشرقية

السعودية أكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها (موقع يوم العلم السعودي)
السعودية أكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها (موقع يوم العلم السعودي)
TT

السعودية تدين هجمات إيرانية استهدفت منطقتي الرياض والشرقية

السعودية أكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها (موقع يوم العلم السعودي)
السعودية أكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها (موقع يوم العلم السعودي)

أعربت السعودية، السبت، عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقتَي الرياض والشرقية، معلنة التصدي لها.

وأكدت المملكة، في بيان، أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وقد جاءت رغم علم السلطات الإيرانية أن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.

وأشار البيان إلى أنه في ضوء هذا العدوان غير المبرر، فإن السعودية تؤكد أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد عليه.