من الأجور والمزايا السخية إلى الأمن الوظيفي الأقوى، فازت نقابة عمال السيارات المتحدة بتنازلات كبيرة في التسويات المؤقتة التي أنهت إضراباتها ضد شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت الأميركية.
والآن تواجه شركات «جنرال موتورز» و«فورد» و«ستيلانتس» ارتفاعاً حاداً في تكاليف العمالة، التي يقدّرها بعض المحللين بما يتجاوز مليار دولار سنوياً لكل شركة. وستحاول شركات صناعة السيارات استيعاب هذه الزيادات في التكاليف من خلال تخفيض النفقات والكفاءة، بينما لا تزال تهدف إلى تحقيق أرباح قوية بما يكفي لإرضاء «وول ستريت».
وبالإضافة إلى ذلك، يقول المحللون إنه من المرجح أن تحاول الشركات تعويض الزيادات في التكاليف من خلال رفع أسعار السيارات للمستهلكين. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيكونون قادرين على القيام بذلك. ويواجه مشترو السيارات الأميركيون بالفعل زيادات هائلة؛ فقد ارتفع متوسط سعر السيارة الجديدة بنسبة 25 في المائة تقريباً منذ ظهور الوباء قبل ثلاث سنوات.
قد يفترض العملاء أن شركات صناعة السيارات غير النقابية، مثل «تويوتا» أو «تسلا» أو «هيونداي - كيا»، سوف تكون قادرة الآن على تسعير سياراتها بأقل بكثير مما تستطيع شركات صناعة السيارات في ديترويت القيام به، لكنّ التاريخ يُظهر أن الشركات غير النقابية ستشعر في النهاية بأنها مضطرة إلى رفع أجور مصانعها أيضاً، في إطار جهودها لدرء مساعي نقابة عمال السيارات المتحدة لإنشاء نقابات لمصانعها. ومع ارتفاع تكاليف العمالة لديها، فمن المرجح أيضاً أن تفرض زيادات في الأسعار.
وفي الوقت نفسه، فإن اتساع نطاق المنافسة يعني أنه في حين تسعى «جنرال موتورز» و«فورد» و«ستيلانتس» إلى رفع أسعار السيارات، فقد يكون من الصعب الحفاظ على ارتفاعات كبيرة في الأرباح.
وقال جوناثان سموك، كبير الاقتصاديين في شركة «كوكس أوتوموتيف»: «لا أعتقد أن المستهلكين سوف يستوعبون بسهولة جميع الزيادات في الأسعار. لا بد أن نشهد استمرار تراجع التضخم، الذي بدأ للتوّ في التعافي مع تحسن الإمدادات».
وإذا وافق 146 ألف عضو نقابي على الصفقة، فإن التسويات التي أنهت الإضرابات تعني أن شركات صناعة السيارات سترفع أجور كبار عمال مصنع التجميع بأكثر من 30 في المائة إلى نحو 42 دولاراً في الساعة، وبحلول الوقت الذي تنتهي فيه العقود الجديدة في أبريل (نيسان) 2028، سيحصل الموظفون على زيادات أكبر بكثير.
وتقدِّر «فورد» أن العقد سيرفع تكاليف العمالة بمقدار ما بين 850 و900 دولار لكل مركبة. وقالت شركات صناعة السيارات الثلاث إنها اتخذت خطوات لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة، بعد أن عرفت منذ أشهر أنه سيتعين عليها البدء في زيادة أجور العمال. لكنهم يواجهون أيضاً نفقات رأسمالية ضخمة لتطوير وبناء السيارات الكهربائية مع تحول العالم من البنزين إلى طاقة البطاريات.
قال دان آيفز، المحلل في «ويدبوش»: «عندما يهدأ الغبار من كارثة الإضراب هذه، سيجد صناع السيارات في ديترويت أنفسهم أمام تكلفة أكبر مع ازدياد المنافسة».
وقالت ناتالي نايت، المديرة المالية لشركة «ستيلانتس»، الشركة الأم لـ«كرايسلر» و«جيب» و«رام»، إن شركتها انسحبت بالفعل من معرضين للسيارات في الولايات المتحدة لتوفير النفقات. وأضافت: «يمكنك أن تتخيل أن هذه ليست النهاية، إنها مشكلة تخص جميع أعمالنا وشيء نعمل عليه بوعي شديد لنرى كيف يمكننا تخفيف هذه التكاليف»، حسب وكالة «أسوشييتد برس».
وحتى قبل الإضرابات كانت أسعار السيارات ترتفع، حيث أدى نقص رقائق الكومبيوتر المرتبط بالوباء إلى إعاقة المصانع وندرة المركبات الجديدة. وبلغ متوسط سعر البيع ذروته في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي عند ما يقرب من 50 ألف دولار.
وفي هذا العام، بدأت شرائح الكومبيوتر تتدفق قبل الإضراب، وكانت الشركات تصنع المزيد من المركبات. وقال خبير اقتصادي إن الإمدادات زادت، وبحلول سبتمبر (أيلول)، انخفضت الأسعار إلى ما يقل قليلاً عن 48 ألف دولار.
ومع عودة المصانع إلى العمل بعد الإضرابات، يتوقع البعض زيادة الضغط على الشركات لإبقاء الأسعار في متناول الجميع، خصوصاً مع ارتفاع معدلات قروض السيارات بنحو 10 في المائة، مما يؤدي إلى زيادة الأقساط الشهرية. وقال إن الخصومات من المرجح أن تخرج من أرباح شركات صناعة السيارات.
وأشار هؤلاء إلى أن شركات صناعة السيارات في ديترويت تتخلى عن المركبات الأصغر حجماً والمنخفضة التكلفة منذ سنوات، وبدلاً من ذلك تعمل على زيادة إنتاج الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي ذات الربحية الأعلى التي يمكنها تغطية تكلفة العمالة المرتفعة.
وخلال المحادثات، أكد رئيس النقابة شون فاين، أن شركات صناعة السيارات في ديترويت كانت تحقق أرباحاً بالمليارات وتحتاج إلى تقاسم بعض الأرباح مع العمال، الذين تخلوا لسنوات عن زيادات الأجور وغيرها من المزايا لمساعدة شركات صناعة السيارات على النجاة من آثار الركود. ويرى فاين أن أجور العمال ومزاياهم لا تشكل سوى نحو 4 إلى 5 في المائة من تكاليف السيارة ويمكن للشركات استيعابها بسهولة.
وحققت شركات «فورد» و«جنرال موتورز» و«ستيلانتس» مجتمعةً دخلاً صافياً قدره 24.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ولكن مع انخفاض الدخل، قد تسجل الشركات في «وول ستريت» خيبة أمل، وقد تنخفض أسعار أسهمها.
