رئيس الحكومة المغربية يلتقي نقابات التعليم لنزع فتيل الإضراباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4640266-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
رئيس الحكومة المغربية يلتقي نقابات التعليم لنزع فتيل الإضرابات
في محاولة لحل مشكلة الاحتجاجات المتكررة بالقطاع
عزيز أخنوش رئيس الحكومة خلال اجتماعه مع النقابات التعليمية (الشرق الأوسط)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس الحكومة المغربية يلتقي نقابات التعليم لنزع فتيل الإضرابات
عزيز أخنوش رئيس الحكومة خلال اجتماعه مع النقابات التعليمية (الشرق الأوسط)
أفاد بيان لرئاسة الحكومة المغربية بأن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عقد مساء الاثنين، اجتماعاً مع النقابات التعليمية لمحاولة حل مشكلة الاحتجاجات والإضرابات المتكررة في القطاع.
وجاء في البيان الذي صدر مساء أمس، أنه تم الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين، في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق، الموقع بتاريخ 14 يناير (كانون الثاني) 2023، وهو اتفاق بين الحكومة والنقابات.
وحسب البيان، فإنه سيتم عقد اجتماعات لاحقة «بتتبع من رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي، تماشياً مع تطوير إصلاح القطاع. وذكر البيان في هذا السياق اتفاق 14 يناير 2023 بفتح الباب أمام تفعيل خريطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار دينامية تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي».
جرى الاجتماع بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومسؤولين عن النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير الماضي. ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (تابعة للاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وكذا النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتأتي هذه الاجتماعات على أثر الإضرابات المتكررة التي يخوضها الأساتذة منذ الأسبوع الماضي؛ حيث دعا «التنسيق الوطني لقطاع التعليم»، المنضوي تحت لوائه 17 تنسيقية، إلى احتجاج على «النظام الأساسي» الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسابيع.
ويتعلق الأمر باحتجاج ضد نظام أساسي ينظم وضعية المعلمين والأساتذة، عدّه جزء من الأساتذة مجحفاً بحقهم؛ لأنه يميز بين فئتين: الأولى تخضع لقانون الوظيفة العمومية، والثانية لقانون التوظيف الجهوي في أكاديميات التعليم.
كشف المدير الفني المغربي لمنتخب الأردن لكرة القدم جمال السلامي، عن أمنياته بعدم مواجهة منتخب بلاده في دور المجموعات في نهائيات كأس العالم، الصيف المقبل.
النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)
كشفت النيابة العامة في ليبيا عن «شبكتين منفصلتين للتزوير» داخل مكتب السجل المدني في كل من مدينتي سبها والأصابعة، وذلك في إطار مواصلتها لتعقب المتورطين في «تزوير الجنسيات»، متهمة موظفين باستغلال وظائفهم لإصدار مئات المستندات المزورة، وتمكين أجانب من الحصول على وثائق المواطنة الليبية.
ففي سبها، أمرت النيابة العامة بحبس موظف في مكتب السجل المدني، إضافة إلى متهمين آخرين، بعد ضبطهم متلبسين بحيازة مستندات رسمية مسروقة تحمل أختام مصلحة الأحوال المدنية، استُخدِمت لتزوير أوراق عائلية لصالح أشخاص غير ليبيين.
وأسفرت العملية، بحسب النيابة، عن ضبط كميات ضخمة من الوثائق المزوّرة بلغت أكثر من ألف مستند متنوع، من بينها شهادات ميلاد، ووضع عائلي، وإثبات ولادة، وعقود زواج وطلاق، إضافة إلى بطاقات هوية واستمارات أسر.
وفي تطوّر آخر يزيد من خطورة الملف، أعلنت النيابة العامة أنها أقامت الدعوى العمومية في مواجهة موظف بمكتب السجل المدني - الأصابعة، بعد ثبوت تورّطه في تزوير 7 قيود عائلية كاملة لصالح 7 أجانب، وأشارت إلى أن هذه القيود المزورة استعملت لاستخراج 20 رقماً وطنياً لعائلات هؤلاء الأشخاص، ما مكّنهم من الحصول على وثائق رسمية اعتماداً على بيانات مزيفة، وقد تمت إحالة المتهم إلى القضاء وهو رهن الحبس الاحتياطي.
ويشير هذا التلاحق بين القضيتين إلى اتساع نطاق عمليات التزوير داخل مكاتب الأحوال المدنية، بما يكشف وجود شبكات تعمل بطرق متشابهة، تستهدف منظومات الهوية الليبية عبر تسجيل غير المستحقين ضمن السجلات الرسمية.
وامتلاك أجانب لأرقام وطنية عبر مستندات مزوّرة يعني فتح الباب أمام الحصول على جوازات سفر، ومزايا اجتماعية، وحقوق قانونية لا يحق لهم التمتع بها، بما يمسّ صميم الأمن القومي والهوية القانونية للدولة.
وتؤكد هذه القضايا، التي تُعد من أوسع عمليات التزوير المعلنة، ضرورة تعزيز الرقابة على مكاتب السجل المدني، وتطوير آليات التحقق الرقمي، وتكثيف إجراءات مكافحة الفساد داخل المؤسسات المعنية بإدارة بيانات السكان.
ويطالب مراقبون بتعليق فوري لقواعد بيانات الأحوال المدنية ومراجعتها بالكامل قبل أي خطوة انتخابية، محذرين من أن استمرار هذا النزيف قد يحوِّل ليبيا إلى دولة «مواطنين على الورق» فقط.
بدوره، أكد المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور، أن حجم الوقائع قيد الاشتباه في عمليات التزوير داخل السجل المدني «كبير»، وهو محل نظر الآن من قبل النيابة العامة، وتحت إشراف اللجنة المركزية بمكتب النائب العام.
وكشف عاشور، في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، أن عدد القيود محل الاشتباه بلغ 34 ألف قيد عائلي، وأن ما جرى التحقيق فيه فعلياً حتى الآن «رمزي»، ولم يتجاوز 5 ملفات فقط. وأضاف أن البلاغات الأولية تتضمن أكثر من 274 أجنبياً يُشتبه في حصولهم على أرقام وطنية ليبية، لافتاً إلى إحالة 154 قضية مرتبطة بهذه الوقائع إلى المحاكم المختصة.
وأكد عاشور أن الأرقام «تتزايد» في ظل وجود «تلاعب كبير» يتم عبر دس أرقام وطنية مزوّرة تمكّن أصحابها من استخراج جوازات سفر غير قانونية.
وأوضح أن الموظفين المتورطين يخضعون للمساءلة وفق قانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع والقوانين الاقتصادية، فيما يُعدّ الأجنبي الذي تحصَّل على وثائق مزورة «شريكاً في الجريمة».
وأضاف أن بعض هؤلاء الأجانب استفادوا من دعم الأسر ومخصصات مالية حكومية موجهة للمواطنين حصراً، وتعهد بأن كل من امتدت يده إلى تزوير ملفات السجل المدني سينال عقابه وفق القانون دون استثناء.
وفي شأن آخر، بحث مدير أمن بنغازي الكبرى، اللواء صلاح هويدي، مع وفد من المفوضية العليا للانتخابات، الخطة الأمنية الخاصة بتأمين عملية انتخاب البلديات في نطاق اختصاص المديرية، وضمان تنفيذها في بيئة مستقرة وشفافة.
كما ناقش الاجتماع جاهزية المراكز الانتخابية، وانتشار القوة المكلفة بالتأمين، وآليات تسهيل حركة المواطنين يوم الاقتراع، بما يضمن انضباط العملية وسلامة جميع المشاركين.
وأكد هويدي إعداد خطة مُحكمة تشمل تعزيز الدوريات، وتأمين محيط كل مركز، ورفع مستوى التنسيق بين الوحدات الأمنية، مشدداً على أن المديرية ملتزمة بتوفير أعلى درجات الجاهزية لإنجاح هذا الاستحقاق المحلي الهام، فيما اعتبر ممثلو المفوضية أن التنسيق الأمني المستمر يمثل ضمانة رئيسية لانتخابات منظمة وآمنة.
لقاء تكالة مع بعض أعضاء الهيئات القضائية في طرابلس (المجلس الأعلى للدولة)
إلى ذلك، وبينما بحث مجلس الدولة بمقره في طرابلس ملف «المناصب السيادية»، جدَّد محمد تكالة رئيس المجلس، خلال اجتماعه مع الفريق القانوني الداعم للمسار القانوني للدولة، بحضور بعض أعضاء الهيئات القضائية، التزامه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على وحدة الجهاز القضائي واستقلاله، وتعزيز دوره في ترسيخ دولة القانون.
وناقش الاجتماع مستجدات أوضاع القضاء، مؤكداً أهمية الحفاظ على وحدة السلطة القضائية وضمان اضطلاعها بمهامها الدستورية، بوصفها إحدى أهم الضمانات لاستقرار الدولة وحماية حقوق الإنسان وصون سيادة الدستور والقانون.
رئيس وزراء السودان يدين «القصف الوحشي» في كلوقيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5216896-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A
شاحنة محمّلة بممتلكات شخصية لعائلات نازحة تنتظر مغادرة نقطة جودا-ونثو الحدودية في مقاطعة الرنك بجنوب السودان - 15 نوفمبر (أ.ف.ب)
وصف رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الأحد، قصف «قوات الدعم السريع» لروضة أطفال ومستشفى في منطقة كلوقي التابعة لولاية جنوب كردفان، يوم الخميس الماضي، بالعمل «البربري المتوحش»، في وقت تجاوز فيه عدد القتلى أكثر من 114 شخصاً، بينهم 43 طفلاً، بحسب مصادر حكومية محلية.
«جريمة حرب»
وأجرى إدريس اتصالات هاتفية مع أسر الضحايا والمسؤوليين في محلية كوقلي، شملت حاكم الإقليم، وفق ما أفادت به وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا). وقال إدريس إن الحادثة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتؤكد أن «قوات الدعم السريع» قد استوفت كل قواعد تصنيفها تنظيماً إرهابياً يستهدف المدنيين، ولو «كانوا في عمر أطفال الرياض».
وناشد رئيس الوزراء السوداني، المنظمات الدولية والحقوقية، لـ«إدانة هذه الحادثة البشعة» التي ارتكبتها «قوات الدعم السريع»، و«من يقف وراءها بالتخطيط والتمويل والتدريب». كما وعد بتقديم الدعم الكامل للضحايا والمتضررين، ومساندة الولاية بكل المعينات الممكنة لتحقيق النصر والاستقرار.
أفراد من «قوات الدعم السريع» يقفون أمام البوابة الرئيسية للفرقة 22 مشاة تابعة للقوات المسلحة السودانية بمنطقة بابنوسة في 1 ديسمير (رويترز)
وأفاد مسؤول حكومي محلي، «الشرق الأوسط»، بأن عدد الضحايا ارتفع إلى 114 قتيلاً و71 مصاباً جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع»، والقوات المتحالفة معها يوم الخميس الماضي، على مواقع مدنية في كوقلي.
من جانبه، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، عن إدانته الشديدة لاستهداف مدنيين في جنوب كردفان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم نساء وأطفال.
وأكد يوسف في بيان الأحد، أن «استهداف المدنيين والعاملين في الطواقم الطبية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».
لاجئون سودانيون من دارفور يجلسون على الأرض أثناء عاصفة رملية في مخيم طولوم على مشارف بلدة إيريبا شرق تشاد - ٣٠ نوفمبر (رويترز)
«دعوة لوقف النار»
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى «وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار للأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية»، مشدداً على ضرورة المساءلة وفتح تحقيقات مستقلة لتقديم المسؤولين إلى العدالة. وجدد التزام الاتحاد الأفريقي بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لمنع مزيد من الفظائع ودعم العودة إلى الحوار والسلام والاستقرار.
والسبت، اتهمت وزارة الخارجية السودانية، «قوات الدعم السريع»، بارتكاب «مذبحة جديدة» في مدينة كوقلي، باستهدافها روضة أطفال بصواريخ من طائرة مسّيرة، مما أدى لمقتل عدد كبير من التلاميذ.
بدوره، أدان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، ما وصفه بالهجوم «الوحشي» لـ«قوات الدعم السريع» على كلوقي، وما نجم عنه من مقتل العشرات غالبيتهم من المدنيين.
كما أدان تحالف «صمود» استهداف الجيش السوداني بطائرة مسّيرة، شاحنة إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة أديكون، المدخل الرئيسي لمعبر أدري الحدودي في إقليم دارفور، وأخرى في منطقة حمرة الشيخ بشمال كردفان. وجدد التحالف المناهض للحرب في السودان الدعوة لأطراف الصراع إلى وقف الأعمال العدائية فوراً، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في مناطق النزاع بدارفور وكل أنحاء البلاد.
من جهة ثانية، قالت هيئة «محامي الطوارئ»، وهي منظمة حقوقية مستقلة ترصد الانتهاكات في الحرب السودانية، إن الهجوم الذي استهدف 3 مواقع مدنية في منطقة سكنية بمدينة كوقلي، يهدف لتوسيع نطاق النزاع المسلح إلى المناطق الآمنة. وأضافت في بيان على موقع «فيسبوك»، أن «قوات الدعم السريع» تتحمّل كامل المسؤولية عن هذا الهجوم، الذي «استهدف بشكل مباشر الأطفال الذين يشكلون غالبية الضحايا».
البيت الأبيض يسعى إلى التوسط لعقد قمة بين السيسي ونتنياهوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5216887-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
البيت الأبيض يسعى إلى التوسط لعقد قمة بين السيسي ونتنياهو
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
قال موقع «أكسيوس» الإخباري، اليوم الأحد، نقلاً عن مصدر أميركي وآخر إسرائيلي، إن البيت الأبيض يسعى إلى التوسط لعقد قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللذين لم يحدث اتصال بينهما منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين.
لكن قبل ذلك، يقول مسؤولون أميركيون إن نتنياهو يجب أن يوافق أولاً على صفقة غاز استراتيجية بين إسرائيل ومصر، وأن يتخذ خطوات أخرى تشجع السيسي على القبول بعقد لقاء بينهما.
وأكد «أكسيوس» أن الولايات المتحدة تدرس مبادرات مماثلة تركز على تقديم حوافز اقتصادية لدول عربية، من بينها لبنان وسوريا، في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة كي يمكن إقامة علاقات مع إسرائيل.
ويأمل المسؤولون الأميركيون تحقيق ذلك بالتوازي مع جهودهم الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والمضي في مسار السلام.
ونقل الموقع عن المسؤول الأميركي قوله إن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي أبلغ نتنياهو بأن إسرائيل بحاجة إلى «دبلوماسية اقتصادية وإشراك القطاع الخاص في عملية السلام».
وتراجع نتنياهو سابقاً عن حضور قمة السلام الخاصة بغزة في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول)، التي كانت قد جرى تنسيقها بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
