تكثّف الحكومة الجزائرية اتصالاتها القضائية والدبلوماسية مع حكومات وأجهزة في بلدان عدة؛ بغرض تنفيذ أوامر دولية بالاعتقال صدرت عن محاكمها، تخص 32 شخصاً كانوا من وجهاء النظام، بعضهم متهم بـ«الفساد»، وهم مدنيون في أغلبهم، وآخرون متابعون بـ«التآمر على الجيش ومخالفة أوامر قيادته»، وأغلبهم عسكريون.
وظهر من متابعة عشرات المحاكمات، التي تمت بين 2020 و2023، والتي خصّت رؤساء حكومات ومسؤولين حكوميين وضباطاً عسكريين كباراً، ملاحقين بتهمة «الفساد»، وبتهم يشملها القانون العسكري، أن عدداً كبيراً من الأشخاص ذُكرت أسماؤهم في هذه المحاكمات كمتهمين أيضاً يقيمون بالخارج، وقد صدرت بحقهم أحكام ثقيلة بالسجن لوجودهم «في حالة فرار»، كما صدرت ضدهم مذكرات اعتقال دولية. وتبع ذلك إطلاق إجراءات مع الشرطة الدولية للبحث عنهم.
وتقول مصادر قضائية على صلة بهذه الملفات: إن عدد المعنيين بأوامر الاعتقال دولياً، يفوق الثلاثين، اختار غالبيتهم الإقامة في بلدان لا تربطها بالجزائر اتفاقات قضائية تخص تسليم المطلوبين. كما حرص بعضهم، حسب المصادر ذاتها، على حيازة جنسية البلدان التي يعيشون فيها، كنوع من الحماية لهم، قد تمنع تسليمهم إلى الجزائر. وحتى إن تم إبعادهم فلن يكون ذلك إلا بعد معارك قضائية وإجرائية، ستضطر الجزائر إلى خوضها مع هيئات بالدول، التي يعيش فيها المطلوبون. كما تستدعي بعض الملفات مفاوضات سياسية لإنجاح مسعى الترحيل، وهذا يتوقف على الظرف الذي تمر به العلاقات الثنائية.
ومن أكثر الأسماء التي ذكرت خلال المحاكمات، التي خصت قضايا الفساد، وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، الذي يتنقل بين فرنسا التي يملك جنسيتها، ولبنان حيث لديه إقامة ومشروعات أعمال. والجمعة الماضي كشفت الصحافة السويسرية، عن أن الجزائر تمكنت من إقناع القضاء السويسري بإصدار قرار بحجز وديعة مالية له ببنك بجنيف، تقدر بـ1.7 مليون يورو. ونقل مقربون من بوشوارب أنه بات يخشى أن تكون الخطوة المقبلة تسليمه من طرف الحكومة الفرنسية للجزائر.
أما ثاني أهم المطلوبين، فهو وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، وزوجته الأميركية وأحد نجليه، الذين يقيمون بالولايات المتحدة الأميركية. وبحسب المصادر القضائية ذاتها، فقد أرسلت الجزائر «ملفاً مثقلاً بالتهم ووقائع الفساد التي تورط فيها خليل وعائلته»، إلى السلطات القضائية الأميركية، وألحَت على تسليمه لمحاكمته. علماً أنه سبق للنيابة الجزائرية أن أعلنت بأن خليل متهم بـ«تقاضي عمولات ورشى بقيمة 190 مليون دولار»، في صفقة للمحروقات تمت مع عملاق المحروقات الإيطالي «إيني» في 2012.
كما تطال مذكرات الاعتقال في هذه القضية، رجل أعمال مقرباً من خليل، يدعى عمر حابور، أدى وساطة في الحصول على العمولة، وأخذ نصيبه منها، حسب تحقيقات الأمن الجزائري. إضافة إلى أسماء أخرى لا تقل أهمية في قضايا الفساد في قطاع المحروقات، منها رئيس مجموعة «سوناطراك» للنفط والغاز سابقاً، محمد مزيان، ومدير الديوان بالشركة سابقاً رضا همش.
والمعروف أن الإمارات العربية المتحدة سلمت الجزائر رئيس «سوناطراك» سابقاً عبد المؤمن ولد قدور، في الثالث من أغسطس (آب) 2021، بعد أن تم اعتقاله بمطار دبي قادماً من باريس، حيث مكان إقامته، وكان متوجهاً إلى عمان. وحُكم عليه العام الماضي بالسجن 15 سنة مع التنفيذ في القضية المعروفة بـ«الفساد في صفقة شراء مصفاة بجزيرة سردينيا».
ومن بين العسكريين الهاربين المطلوبين، يبرز اللواء غالي بلقصير، قائد سلاح الدرك سابقاً، الذي أفلت من الاعتقال العام الماضي بهروبه إلى أوروبا، حيث مكث فترة قصيرة لغاية استكمال إجراءات الحصول على جنسية دولة جزيرة فوانتاو، التي تقع في جنوب المحيط الهادي، حيث يعيش حالياً مع زوجته القاضية. كما يبرز اللواء حبيب شنتوف، قائد «الناحية العسكرية الأولى» (وسط) سابقاً، الذي لم تذكر الصحافة حيث يتواجد، لكن جهاز الأمن حدد مكانه، حسب مصادر مهتمة بقضيته. وهذان الضابطان الكبيران تحرص القيادة العسكرية على جلبهما لمحاكمتهما، وهما متابَعان بتهم «الفساد» و«مخالفة الأوامر العسكرية».
يشار إلى أن الجزائر تسلمت من إسبانيا عسكريَين هاربَين لديها، العام الماضي، هما محمد بن عبد الله ومحمد بن حليمة. وكلاهما كان مهاجراً غير نظامي وفق قوانين الهجرة الإسبانية؛ وهو ما سهل عملية إبعادهما عن البلاد.
