«كارلسبرغ» الدنماركية: روسيا سرقت أعمالنا ولن نساعدها على شرعنة ذلك

موسكو تجبر الشركات الغربية على بيع أصولها بالروبل

صورة تم التقاطها في 11 مارس 2020 تظهر المكتب الرئيسي لمجموعة «كارلسبرغ» الدنماركية لصناعة الجعة في جي سي جاكوبسينز جاد، فالبي، في كوبنهاغن (وكالة الصحافة الفرنسية)

أعلن جاكوب أروب أندرسن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة الجعة الدنماركية «كارلسبرغ»، ثالث أكبر شركة جعة في العالم، أن روسيا «سرقت أعمالنا، ونحن لن نساعدها على جعل ذلك يبدو شرعياً»، في الوقت الذي تمنع فيه موسكو الشركات الغربية التي تبيع أصولها الروسية من سحب العائدات بالدولار واليورو، وفرضت في المقابل ضوابط إضافية على العملة بحكم الأمر الواقع في محاولة لدعم الروبل الضعيف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع في يوليو (تموز) الماضي مرسوماً يسمح للحكومة بالسيطرة على الشركات الروسية التابعة لمنتج الأغذية الفرنسي «دانون» ومصنع الجعة الدنماركي «كارلسبرغ».

أندرسن الذي أعلن عن أرباح الشركة، قال إن «كارلسبرغ» لا تزال لا تتمتع بأي شفافية في أعمالها الروسية، كما أن التعاملات مع إدارة «بالتيكا» والسلطات الروسية كانت محدودة للغاية، لافتاً إلى أن شركته لم تتمكن من إيجاد أي حل مقبول مع «بالتيكا».

وتملك «كارلسبرغ» 98.56 في المائة من «بالتيكا». وفي 23 يونيو (حزيران) الماضي، قالت «كارلسبرغ» إنها أكملت بحثها عن مستثمر جديد في أعمالها الروسية. وقالت «بالتيكا» إن الصفقة تخضع لموافقة السلطات التنظيمية في روسيا.

وشدد أندرسن أيضاً على أن «كارلسبرغ» لن تدخل في صفقة مع الحكومة الروسية من شأنها أن تبرر بطريقة أو بأخرى الاستيلاء غير القانوني على أعمالها، قائلاً: «لقد سرقوا أعمالنا في روسيا ولن نساعدهم في جعل ذلك يبدو مشروعاً».

وكانت «كارلسبرغ» قد أعلنت، يوم الثلاثاء، أن مبيعات الشركة للربع الثالث كانت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، لكنها حذرت من أن ضعف معنويات المستهلكين في أوروبا وجنوب شرق آسيا قد يؤثر سلباً على أسواق البيرة.

وقالت إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة إلى 20.3 مليار كرونة دنماركية (2.89 مليار دولار) من 20.2 مليار كرونة في العام الماضي، وهو أقل بقليل من 20.4 مليار كرونة في استطلاع كانت قد أجرته الشركة في وقت سابق.

روسيا تشدد ضوابط رأس المال

وفي هذا الوقت، منعت روسيا الشركات الغربية التي تبيع أصولها الروسية من سحب العائدات بالدولار واليورو، وفرضت ضوابط إضافية على العملة بحكم الأمر الواقع في محاولة لدعم الروبل الضعيف.

ويجب أن تتفق الشركات الغربية التي تخرج من روسيا على سعر البيع بالروبل، أو إذا أصر البائعون على تسلم العملات الأجنبية، فسوف يواجهون تأخيرات وحتى خسائر في المبالغ التي يمكن تحويلها إلى الخارج، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب ما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز».

وتسلط القيود الجديدة الضوء على مخاوف موسكو بشأن استمرار انخفاض قيمة الروبل في ظل معاناة اقتصادها من العقوبات الغربية المفروضة رداً على حرب روسيا على أوكرانيا العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لصحيفة «فايننشال تايمز»، «من واجب كل حكومة أن تخلق الظروف الأكثر ملاءمة لعملتها، لذلك نحن نخلق الظروف الأكثر ملاءمة للروبل». وأشار إلى أن الروبل له الأولوية المطلقة، موضحاً أنه عندما يتعلق الأمر بخروج الشركات الأجنبية، فإن روسيا تسترشد «بمصالحها الخاصة».

وجاءت خطوة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، عندما وقع بوتين مرسوماً يجبر 43 شركة على بيع بعض عائداتها من العملات الأجنبية في السوق المحلية.

تجدر الإشارة إلى أنه عندما بدأ الروبل يضعف في يوليو (تموز)، فرضت السلطات الروسية لأول مرة قيوداً على الطرق التي يمكن بها للشركات التي تغادر البلاد أن تأخذ معها عائدات البيع، وفقاً لوثيقة نشرتها اللجنة الفرعية الحكومية المعنية بالاستثمارات الأجنبية.

وقد عُرض على الشركات الغربية خياران عند بيع أصولها بالعملة الأجنبية: تحويل الأموال إلى حساب مقيد للغاية من النوع «سي» في بنك روسي، أو تحويل العائدات إلى حساب في الخارج، وفي هذه الحالة يتم دفع المبلغ على عدة أقساط. وبدلاً من ذلك، يمكن للبائع صرف الأموال بالروبل وتسلم المبلغ بالكامل على الفور في حساب مصرفي روسي عادي.

لكن الخيارين الأولين كانا في الواقع أكثر تقييداً من حيث حجم وتواتر المدفوعات في الخارج، حيث سعت السلطات إلى إرغام الشركات على ممارسة أعمالها بالروبل.

ومع استمرار انخفاض الروبل، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة أربع مرات منذ أغسطس (آب)، ليصل إلى 15 في المائة يوم الجمعة.

وقالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن البنك المركزي لم يؤيد هذا القرار، في عرض علني نادر للخلاف مع الكرملين، واصفة تأثير الإجراء بأنه «ضئيل» ولم يتم الشعور به إلا في فترة قصيرة من الزمن.