تتواصل المشاورات بين عدد من الدول العربية، على رأسها المملكة العربية السعودية وفلسطين، تمهيداً لعقد قمة عربية طارئة تبحث سبل وقف الحرب في غزة. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المشاورات جارية بين فلسطين والرئاسة السعودية للقمة وبعض الدول الأخرى ذات الصلة».
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد دعا مساء (السبت) لعقد قمة عربية طارئة؛ تستهدف «وقف العدوان الوحشي على شعب فلسطين وقضيته». وقال: «أدعو قادة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة؛ لعمل كل ما من شأنه تمكين أهلنا من البقاء في أرضهم، وإنهاء الاحتلال لأرض دولتنا وعاصمتها القدس».
وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن «هناك تنسيقاً سعودياً فلسطينياً بشأن القمة»، وعلى الرغم من «عدم وصول مخاطبة ورقية للجامعة حتى الآن لبدء التحضيرات الرسمية»، وفقاً لزكي، فإنه رأى أن «القمة الطارئة في حكم المنعقدة»، وقال: «في ظل الظروف الحالية من الصعب ألا يوافق ثلثا الأعضاء على عقد قمة طارئة إما في مصر وإما في السعودية».
وبدوره، أشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي إلى أن «المشاورات جارية الآن بشأن تحديد مكان وموعد عقد القمة»، وبشأن إمكانية عقدها في السعودية، قال رشدي لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقَّع عقدها في المملكة».
واستضافت المملكة في مايو (أيار) الماضي أعمال الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. ومن المقرر أن تبحث القمة حال انعقادها «سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وملف الأسرى، إضافة إلى كيفية إدخال المساعدات للقطاع بشكل آمن ومستدام»، وفق زكي.
وسبق أن عقدت الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بمقر الجامعة في القاهرة لبحث الوضع في غزة، وانتهى إلى الدعوة إلى «تحرك دولي عاجل لوقف الحرب على غزة». وأكد «إدانته استهداف المدنيين»، كما حذر من «محاولات تهجير الشعب الفلسطيني».
وفي إطار التنسيق العربي للأزمة، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، هاتفياً (الأحد)، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان «مستجدات التصعيد العسكري في غزة». وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان، إن «الاتصالين يأتيان في إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، وسبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح الفلسطينيين، وتخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع».
كما عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لقاءً (الأحد) مع وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، في القاهرة. وأعرب أبو الغيط عن تقديره موقف بلجيكا حيال القضية الفلسطينية وتصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة، وقال إن «الموقف البلجيكي يعكس المبادئ العادلة عكس ما تمارسه بعض الدول من معايير مزدوجة»، وفق بيان صحافي.
وجدد أبو الغيط «إدانته الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب، من تفجير المستشفيات وقطع الاتصالات عن القطاع بشكل كامل بهدف عزله، وقصف مدنيين أبرياء غالبيتهم من الأطفال والنساء».
وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن «الطرفين اتفقا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه لإنقاذ وحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي الإنساني»، وأكدا «رفضهما لسياسة (الترانسفير) أو ترحيل السكان في غزة إلى دول الجوار، وكذلك التهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال على سكان قطاع غزة».
