استقالة وزير الكهرباء الكويتي بعد 24 ساعة من الحكم بسجنه وعزله

الإفراج عن 4 متهمين في «خلية العبدلي» واستدعاء ضباط في أمن الدولة لجلسة سرية الأحد المقبل

ذكرت مصادر كويتية مطلعة، أن وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، تقدم أمس باستقالته من الحكومة، وأن رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الصباح رفع استقالة إلى أمير البلاد لاتخاذ ما يراه. وجاءت استقالة الجسار بعد يوم واحد من إدانته بالتعدي على المال العام، والقرار بحبسه وعزله من الوظيفة.
في حين أخلت محكمة الجنايات الكويتية أمس سبيل 4 متهمين في قضية «خلية العبدلي»، وأمرت باستدعاء ضباط في أمن الدولة في جلسة سرية تعقد الأحد المقبل للتحقيق في مزاعم بارتكاب التعذيب.
وسبق استقالة وزير الكهرباء أحمد الجسار، بيوم واحد صدور حكم محكمة الجنح القاضي بحبس وتغريم وعزل الوزير ضمن 16 مسؤولاً في وزارة الكهرباء على خلفية شبهة التعدي على المال العام، فيما يعرف بقضية لجنة طوارئ الكهرباء 2007 والتي كان الوزير عضوًا فيها، وكانت القضية مرفوعة من قبل كبير المدققين في ديوان المحاسبة إحسان عبد الله.
وقررت محكمه الجنح الابتدائية حبس عدد من المتهمين لمدة عامين بينهم وزير الكهرباء أحمد الجسار وغرامة 20 ألف دينار وألف دينار كفالة لوقف النفاذ مع عزل من الوظيفة.
وتتعلق خطة طوارئ كهرباء صيف 2007، والتي ينظر فيها القضاء منذ ثلاث سنوات بدعوى تبديد أموال تصل إلى 400 مليون دينار دون وجود مرسوم، لشراء معدات قديمة وغير صالحة، ويحاكم في القضية 16 مسؤولاً في وزارة الكهرباء، وحكمت أول من أمس ببراءة أحدهم.
ومن جانب آخر، أمرت محكمة الجنايات الكويتية أمس بإخلاء سبيل أربعة متهمين في قضية «خلية العبدلي» التي يحاكم فيها 26 شخصًا بينهم إيراني واحد بتهمة حيازة أسلحة والتخابر مع إيران وحزب الله والمساس بوحدة وسلامة البلاد.
كما أجلت المحكمة القضية إلى الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأمرت باستدعاء ضباط أمن الدولة في جلسة سرية للتحقيق في مزاعم بارتكاب التعذيب.
وأخلت المحكمة سبيل، باسل دشتي، وهاني عبد الهادي حاجيه، وعلي عبد الكريم إسماعيل، وعبد الله الحسيني، بكفالة مالية قدرها 500 دينار كويتي مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات المقبلة.
وكان وكيل المحكمة المستشار محمد الدعيج قرر أمس إبقاء الجلسة سرية وإخلاء القاعة من الحضور، وسمحت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين الاطلاع على تقرير الطب الشرعي عن حالة المتهمين ومدى تعرضهم للتعذيب، حيث طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين إخلاء سبيلهم وإحالتهم إلى لجنة طبية متخصصة لفحص الكسور والأعصاب في مستشفى الرازي ومستشفى ابن سينا. وجلسة الأمس هي الجلسة الثانية في هذه القضية حيث عقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 15 سبتمبر (أيلول) الحالي. وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا.