أثارت واقعة «حفل المنصورية» جدلاً في مصر بشأن الضوابط القانونية المُنظمة للحفلات الصاخبة داخل المناطق السكنية، بعدما تسبب حفل في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) في مُلابسات تخضع حالياً لتحقيقات النيابة المصرية، خصوصاً بعد ذيوع مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت حالة من الهلع بسبب مشادات بين المشاركين في الحفل، وقاطني المنطقة السكنية، وسط ادعاءات بإطلاق أعيرة نارية، واختطاف عدد من طلاب مدارس دولية كانوا من بين حضور الحفل، وكذلك سرقة متعلقات شخصية خلال تلك المشادات، وهو ما نفته وزارة الداخلية في بيان لها، مؤكدة تعقبها لأطراف تلك المشادات للتحقيق معهم.
وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً، السبت، ذكرت فيه أن شرطة النجدة تلقت بلاغاً من أهالي المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة «عزبة العرب» بمنطقة أبو رواش بطريق المنصورية، حيث أفاد عدد من المشاركين بالحفل بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة، وأنهم رفضوا التقدم بأي بلاغات.
وحسب البيان، فإن أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها «معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وسط تضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة الموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل، وسبق أن طلبوا من أصحاب الفيلا التوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا».
كما أكدت التحريات - حسب الوزارة - عدم صحة ما تداوله مروجو مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص، كما أكدت عدم تلقي أي بلاغات أو تسجيل المستشفيات وصول أي مصابين من جراء الواقعة، كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.
وذكرت الداخلية المصرية أنه تم تحديد وضبط 6 من أبناء المنطقة، الذين تعدوا على مرتادي الحفل، وجارٍ ضبط 4 آخرين هاربين ممن شاركوا في الواقعة، وأعلنت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بالاعتداء على الطلاب مرتادي الحفل، وكذلك مالك الفيلا والقائمون على تنظيم الحفل، لاستخدام الفيلا في تنظيم حفلات «من دون ترخيص»، وقالت إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو بتهمة الادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة، حسب الداخلية المصرية.
وتُجدد تلك الواقعة تساؤلات حول قانونية إقامة حفلات صاخبة داخل المناطق السكنية، التي عادة ما تصحبها موسيقى وأغنيات صاخبة حتى ساعات متأخرة من الليل، وسط تضرر السُكان المجاورين، وهو الأمر الذي يؤكد الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة العامة والمحلية، أنه «يخضع للعقوبة قانوناً»، حسبما يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط». ويضيف: «لا تلحق عقوبات بالقائمين على حفلات في مقر سكنهم إلا إذا تسببوا في إزعاج الجيران، وذلك ما نص عليه قانون العقوبات المصري، إذ يحق للجيران التقدم ببلاغ ضد من يقوم بحفل صاخب دون ترخيص ويؤدي لإزعاج الجيران، ولا يسقط المحضر إلا بوقوع صلح بين الطرفين».
ويضيف: «تكون العقوبة أشد بالنسبة للمحلات التجارية أو المنشآت التي تُصدر صخباً يتسبب في إزعاج المنطقة السكنية عبر بثّها وصلات غنائية صاخبة خلال افتتاحها على سبيل المثال، وهو ما تصدى له القانون وينظمه».
وبحسب القانون رقم 154 لسنة 2019، فإن أي محل تجاري يتسبب في ضوضاء يتم إغلاقه فوراً، ولا يُعاد فتحه إلا بعد دفع غرامة، لكن عرفة يقول إنه «في الأغلب، فإن الوحدات المحلية لا تقوم بالإشراف على الضوضاء، ولا يتم التدخل إلا بعد شكوى الأهالي».
ويعد تنظيم حفلات زفاف وافتتاحات محال تجارية ومناسبات عزاء أمراً معتاداً في الشوارع المصرية حيث تستمر الأجواء الصاخبة حتى ساعات الصباح الأولى.
