وانغ ينشد حواراً «متعمقاً» لترطيب العلاقات الصينية - الأميركية

بلينكن يستقبله ويحض بكين على «دور أكبر» و«مسؤول» في حربَي أوكرانيا وغزة

وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني والصيني وانغ يي قبيل اجتماعات في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني والصيني وانغ يي قبيل اجتماعات في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT

وانغ ينشد حواراً «متعمقاً» لترطيب العلاقات الصينية - الأميركية

وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني والصيني وانغ يي قبيل اجتماعات في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني والصيني وانغ يي قبيل اجتماعات في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

باشر كبير الدبلوماسيين الصينيين اجتماعات نادرة مع أرفع المسؤولين الأميركيين، مع بدء زيارة لواشنطن تحظى باهتمام استثنائي لأنها يمكن أن تساعد في تيسير انعقاد قمة مرتقبة بين الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ، وفي «استقرار» العلاقات المتوترة للغاية بين الولايات المتحدة والصين.

وقبيل اجتماع مغلق مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن العاصمة، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن «الصين والولايات المتحدة تحتاجان إلى الحوار»، مضيفاً أنه «لا يتعين علينا فقط أن نستأنف الحوار بل يجب أن يكون حواراً متعمقاً وشاملاً». وأشار إلى أن الحوار المنشود سيسهم في تقليل مساحات سوء الفهم ويساعد على دفع العلاقات، و«إعادتها لمسار التنمية السليمة والمستقرة والمستدامة». وردّ بلينكن: «أتفق مع ما قاله وزير الخارجية». وأقرّ بأن البلدين يتشاركان مصالح مهمة وتحديات يحتاجان إلى حلّها معاً. وقبل تحدث وانغ، أفاد بلينكن بأنه يتطلع إلى إجراء محادثات بناءة.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصافح نظيره الصيني وانغ يي بعد اجتماع ثنائي بوزارة الخارجية في واشنطن (أ.ب)

وخلال الاجتماع عبَّر بلينكن عن تعازيه لنظيره في وفاة رئيس الوزراء الصيني السابق لي كي تشيانغ.

مصالح بكين

كان مسؤولون أميركيون قد أكّدوا أنهم سيضغطون على وانغ بشأن أهمية تعزيز الصين دورها على المسرح العالمي إذا أرادت أن تكون لاعباً دولياً رئيسياً ومسؤولاً. ويعزو ذلك إلى شعور المسؤولين الأميركيين بخيبة أمل حيال دعم الصين لروسيا في حرب أوكرانيا وموقفها في شأن الحرب في غزة بين إسرائيل و«حماس».

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن جون ألترمان، إن «الصينيين بالتأكيد لديهم مصلحة في منع مواجهة مباشرة أميركية إيرانية لأنهم مستهلكون كبار للنفط وهذا سيرفع الأسعار»، كما نقلت عنه وكالة «رويترز». وأضاف: «لكن ورغم ذلك من غير المرجح أن يقوم الصينيون بجهد كبير في هذا الصدد»، متوقعاً «أنهم سيريدون لهم مقعداً على الطاولة عندما يتم حل الصراع بين إسرائيل وغزة لكن ليست لديهم الرغبة أو القدرة على التعجيل بالحل».

الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار يتبعها مستشار الأمن القومي جايك سوليفان (أ.ب)

«قوة مؤثرة»

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إنه «يجب على الصين استخدام كل ما لديها من قدرة كقوة مؤثرة لتحض على الهدوء» في الشرق الأوسط، مضيفاً: «نحن نعلم أن الصين لديها علاقات مع عدد من الدول في المنطقة»، في إشارة ضمنية إلى نفوذ الصين الكبير على إيران، التي تعد داعماً رئيسياً لـ«حماس». وقال ميلر: «نود أن نحضهم على استخدام العلاقات وخطوط الاتصال لتحض على الهدوء والاستقرار».

وفي بيان بعد اجتماع بلينكن ووانغ، أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن المسؤولَين عرضا «مجالات الاختلاف» و«مجالات التعاون»، علماً بأن بلينكن أكّد أن «الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن مصالحنا وقيمنا ومصالح حلفائنا وشركائنا». وقال بايدن، الأربعاء الماضي، إلى جانب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الذي يزور بكين قريباً: «سنخوض منافسة مع الصين بكل الطرق الممكنة مع احترام القواعد الدولية السياسية والاقتصادية وغيرها، لكنني لا أسعى إلى النزاع».

«جو بنّاء»

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن الجانبين «تبادلا وجهات النظر بشكل متعمق في شأن العلاقات الصينية - الأميركية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في جو بنّاء». ومن المقرر أن يجتمع وانغ أيضاً مع مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان، الذي يتوقع أن يحض الصين على لعب دور بنّاء في حربي غزة وأوكرانيا.

وقبل الاجتماع مع سوليفان، أُشيع أن الرئيس بايدن سيستقبل وانغ، لا سيما أن الممارسة الدبلوماسية القائمة على المعاملة بالمثل تشير إلى أن هذا الأمر صار محتملاً منذ استقبال الرئيس شي لبلينكن خلال زيارته للصين في يونيو (حزيران) الماضي.

ولم يؤكد أيٌّ من الجانبين حتى الآن ما إذا كان بايدن وشي سيجتمعان الشهر المقبل على هامش اجتماع قادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في سان فرنسيسكو.

قضايا خلافية

وأكد رئيس مجلس أمناء الأعمال والاقتصاد الصيني لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، سكوت كينيدي، أن رحلة وانغ تشير إلى أن الاحتمال كبير للغاية. وقال إن «زيارته تهدف على الأرجح إلى تحديد جدول الأعمال والتفاوض بشأن النتائج المحتملة».

صورة من الأرشيف لاجتماع الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين للدول الغنية في جزيرة بالي الإندونيسية (أ.ف.ب)

كان الرئيس الصيني زار الولايات المتحدة آخر مرة عام 2017، عندما استضافه الرئيس السابق دونالد ترمب في منتجع مارالاغو في فلوريدا. ولم يستضف الرئيس بايدن، الذي تولى منصبه عام 2021، الرئيس شي بعد على الأراضي الأميركية، علماً بأنهما التقيا آخر مرة في بالي بإندونيسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، على هامش اجتماع مجموعة العشرين للدول الغنية في بالي بإندونيسيا.

بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في التدهور عام 2018 عندما فرضت إدارة ترمب تعريفات جمركية ضخمة على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار. وتدهورت الأمور أكثر بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، وبحر الصين الجنوبي، وتايوان، والتكنولوجيا، وجائحة «كوفيد 19».

وتكمن أولوية إدارة الرئيس بايدن فيما يتعلق بالعلاقات مع بكين، في منع المنافسة المحتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم والخلافات على مجموعة من القضايا، تشمل التجارة وتايوان وبحر الصين الجنوبي، من الانزلاق لمستوى الصراع.


مقالات ذات صلة

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

العالم الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (تورونتو (كندا))
تكنولوجيا صورة مركبة لنموذج قمر اصطناعي مع خلفية لكوكب الأرض (رويترز)

«مدمّر ستارلينك» المحتمل... خطوة تقنية صينية تفتح الباب أمام تعطيل الأقمار الاصطناعية

طوّر علماء صينيون مولّد طاقة فائق القوة وصغير الحجم، في خطوة تمهّد الطريق لتطوير أسلحة من الجيل القادم قد تُستخدم يوماً ما ضد أسراب الأقمار الاصطناعية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ توماس دينانو وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي (الخارجية الأميركية)

الولايات المتحدة تتهم الصين بإجراء تجارب نووية سرية

اتهمت الولايات المتحدة بكين، الجمعة، بإجراء تجربة نووية سرية في 2020، ودعت إلى إبرام معاهدة جديدة وأوسع نطاقاً للحد من التسلح تشمل الصين وروسيا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وخلفه الرئيس دونالد ترمب (رويترز)

واشنطن تدعو إلى مفاوضات تشمل موسكو وبكين للحد من الأسلحة النووية

دعت الولايات المتحدة إلى إطلاق مفاوضات متعددة الأطراف تشمل الصين لوضع قيود جديدة على الأسلحة النووية، وذلك غداة انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في وزارة الخارجية في العاصمة واشنطن، 4 فبراير 2026 (أ.ب)

وزير الخارجية الأميركي: معاهدة «نيوستارت» النووية لم تعد تحقق أهدافها

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن معاهدة «نيوستارت» مع روسيا بشأن الأسلحة النووية «لم تعد تحقق الغرض منها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

في آخر جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوضع اسمه على بعض المعالم التاريخية، نقلت وسائل إعلام أن ترمب أبلغ زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، الشهر الماضي أنه مستعد أخيراً لرفع التجميد عن تمويل فيدرالي ضخم لمشروع نفق القطارات «غايت واي» تحت نهر هدسون، لكن بشرطٍ غير مألوف: أن تُسمّى محطة بنسلفانيا في المدينة ومطار واشنطن دالاس الدولي باسمه.

رُفض الطلب سريعاً، لكن في الأسابيع التي تلت ذلك، استمر ترمب في حجز أكثر من 16 مليار دولار، وتحوّل الملف إلى نزاع قضائي بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي والإدارة الأميركية. وحذرت اللجنة المسؤولة عن النفق من أنها ستضطر قريباً لوقف العمل في المشروع وتسريح نحو ألف عامل إذا لم تُفرج إدارة ترمب عن التمويل اللازم.

يعود تاريخ بناء النفق إلى ما قبل عودة ترمب إلى منصبه، حيث تلتزم الحكومة الفيدرالية بتغطية جزء كبير من التمويل اللازم لإكماله. لكن ترمب تحرك لوقف المشروع أواخر العام الماضي، وهو قرار جادل مسؤولون ديمقراطيون في نيوجيرسي ونيويورك بأنه كان بدوافع سياسية.

الرئيس دونالد ترمب محاطاً بعدد من المشرعين في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)

لعب السيناتور شومر منذ ذلك الحين دوراً مركزياً في محاولة التفاوض لفك تجميد الأموال. ومع ذلك، وعلى الرغم من تلك الأولوية، لا يوجد الكثير مما يمكن للديمقراطي فعله بمفرده لوضع اسم ترمب على المحطة أو المطار.

وبينما قدم بعض المشرعين المحافظين بالفعل تشريعاً لإعادة تسمية مطار دالاس ليصبح «مطار دونالد جي ترمب الدولي»، فإن المقترح لم يلقَ زخماً كبيراً حتى الآن؛ حيث لم يتقدم التشريع في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وبالتالي لا يزال من غير المرجح تمريره.

ترمب وسياسة «الاسم»

قصة «المحطة والمطار» لا تبدو حادثة يتيمة، بل حلقة ضمن نمط أوسع منذ عودته إلى البيت الأبيض: دفعٌ منهجي لإلصاق اسمه بمؤسسات عامة وبرامج وسياسات، كأن العلامة التجارية امتدادٌ للدولة. فخلال الأشهر الماضية ظهر اسمه على مبادرات حكومية تحمل ختماً تسويقياً واضحاً مثل «ترمب آر إكس»، وهو الموقع الذي تقول الإدارة إنه يسهّل الوصول إلى أسعار أقل للأدوية، وعلى برنامج إقامة/هجرة استثماري تحت مسمى «ترمب غولد كارد»، وبارجة جديدة من «طراز ترمب» تهدف إلى ترسيخ حقبة سياسته الخارجية القائمة على «السلام من خلال القوة» لسنوات قادمة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً خلال إطلاق موقع طبي يحمل اسمه (إ.ب.أ)

وفي الأشهر الأخيرة، وضع ترمب عينيه على أهداف أكبر، متجهاً إلى «جوائز» رمزية: إضافة اسمه إلى المعهد الأميركي للسلام عبر إعادة تسميته رسمياً بقرار/إعلان من الإدارة، في خطوة أثارت جدلاً حول الصلاحيات والمعنى السياسي للتسمية. كما اندلع جدل مشابه بعد إضافة اسمه إلى مركز كينيدي الشهير في واشنطن، وسط اعتراضات ديمقراطية وتساؤلات قانونية حول حاجة أي تغيير رسمي لتشريع من الكونغرس.

لماذا يصرّ على تغيير الأسماء؟

تقليدياً، تُسمّى المطارات والجسور والمراكز الرئاسية بأسماء رؤساء بعد مغادرتهم المنصب، وبعد توافقٍ تشريعي أو مجتمعي. الجديد هنا ليس حبّ الخلود، بل محاولة «تعجيل» الخلود وهو في السلطة، وبأسلوبٍ تبادلي: اسمٌ مقابل قرار أو مال. محاولة ربط اسم الرئيس بتمويل مشروع عام تبدو، في نظر خصومه، إعادة تعريف لفكرة الخدمة العامة بوصفها رافعةً لشخصنة الدولة.

وحين يطلب من خصومه أو حتى من حلفائه مجاراة مطلب غير مألوف، فهو يدفعهم إلى أحد خيارين: إما الرضوخ (فيبدو أنه قادر على «إخضاع النظام»)، وإما الرفض (فتتحول المعركة إلى عرضٍ سياسي يقدمه لجمهوره: «هم يعرقلون، وأنا أبني»). في ملف النفق، يتحول الخلاف على التسمية إلى بندٍ إضافي يشرعن إبقاء الضغط على حكومات الولايات والديمقراطيين في نيويورك ونيوجيرسي.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول الأميركي (أ.ف.ب)

التسمية قضية سريعة الاشتعال، تجرّ الإعلام والمعارضة إلى سجال رمزي (هل يحق؟ هل هو لائق؟)، بينما تبقى الأسئلة الأثقل: التمويل، الأولويات، أثر التجميد على الوظائف... أقل حضوراً في المشهد اليومي. ومع ذلك، هذه الاستراتيجية تحمل مخاطرة: عندما يصبح «الاسم» شرطاً لإطلاق «البنى التحتية»، يسهل على الخصوم تأطير القصة كابتزازٍ سياسي.

أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب»

«سياسة الاسم» ليست تفصيلاً شكلياً. إنها اختبارٌ لطبيعة السلطة: هل تُستخدم أدوات الدولة لبناء ذاكرة وطنية مشتركة، أم لبناء لوحة اسمٍ واحدة تُعلّق فوق الجميع؟

ما يريد إثباته، وفق هذا النمط، هو أن الدولة يمكن أن تُدار بمنطق العلامة التجارية: إنجازاتٌ تُعنون باسمه كي تُقرأ تاريخياً بوصفها «عصر ترمب»، لا مجرد سياسات جمهورية. وما قد «يخفيه» هي هشاشة الإنجاز حين يفتقر للتوافق، الاسم يصبح بديلاً رمزياً عن إجماعٍ مؤسسي، أو غطاءً لمعركة نفوذ مع الكونغرس والولايات والمحاكم.

هذه المعارك قد تعمل على مستوى القاعدة كوقود تعبوي، أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب» واستعادة للهيبة. وعلى مستوى المستقلين والمعتدلين، قد تبدو كفائض نرجسية أو تسييس للخدمات العامة، خصوصاً عندما تُربط التسمية بأموال وبنى تحتية.

الرئيس دونالد ترمب يرقص خلال مناسبة في أيوا (إ.ب.أ)

أما الحزب الجمهوري، فيقف بين إغراء مسايرة زعيمه، وتكلفة الظهور كمن يضع الاسم فوق الوظيفة العامة؛ لذا لا غرابة أن مشاريع مثل إعادة تسمية مطار العاصمة واشنطن، طُرحت تشريعياً لدى بعض الجمهوريين لكنها لا تبدو سالكة بسهولة.

Your Premium trial has ended


محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمس (الجمعة) سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المتمثلة ​في وضع الأشخاص الذين تم القبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس الإلزامي، دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.

وكان حكم هيئة محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الخامسة في نيو أورلينز الذي ‌شهد انقساماً ‌في الرأي، ‌هو ⁠الأول ​من نوعه ‌الذي يؤيد هذه السياسة، وجاء على الرغم من أن مئات القضاة في المحاكم الأقل درجة على مستوى البلاد أعلنوا أنها سياسة غير قانونية.

وأشادت وزيرة العدل الأميركي بام بوندي ⁠بالحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفته بأنه «ضربة قوية للقضاة الناشطين الذين يقوِّضون جهودنا الرامية إلى إعادة الأمن إلى أميركا، في كل مناسبة».

ومن المتوقع أن يؤثر الحكم على آلاف الأشخاص؛ إذ تشمل ولاية المحكمة ولايتَي تكساس ولويزيانا، اللتين ​تنتشر فيهما مراكز احتجاز، وتضمَّان أكبر عدد من المهاجرين المحتجزين.

ومن المقرر ⁠أن تنظر محاكم استئناف أخرى هذه القضية في الأسابيع المقبلة، والتي قد يتعين على المحكمة العليا الأميركية البت فيها في نهاية المطاف.

وبموجب قانون الهجرة الاتحادي، يخضع «طالبو الدخول» إلى الولايات المتحدة للاحتجاز الإلزامي خلال النظر في قضاياهم بمحاكم الهجرة، ولا يحق لهم الحصول ‌على جلسات استماع بشأن الكفالة.


إدارة ترمب تصعِّد... «البنتاغون» ينهي برامج التدريب والزمالة مع «هارفارد»

أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
TT

إدارة ترمب تصعِّد... «البنتاغون» ينهي برامج التدريب والزمالة مع «هارفارد»

أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)

كشف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، عن أن وزارته ​قررت إنهاء جميع برامج التدريب العسكري والزمالات والشهادات مع جامعة هارفارد، في خطوة تمثل تصعيداً من إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد الجامعة العريقة.

وأضاف ‌هيغسيث في ‌بيان على ‌موقع ⁠التواصل ​الاجتماعي «إكس»: «وزارة الدفاع تنهي رسمياً جميع برامج التعليم العسكري المهني والمنح الدراسية والشهادات مع جامعة هارفارد»، واصفاً «هارفارد» بأنها «منفصلة ⁠عن الواقع».

وتشن إدارة الرئيس ‌دونالد ترمب حملة ضد أبرز الجامعات الأميركية، بما فيها «هارفارد»، بسبب مجموعة من القضايا؛ مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة، ​ومبادرات المناخ.

وأعرب المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة.

ويحمل هيغسيث درجة الماجستير في السياسة العامة من كلية كيندي في «هارفارد».

وأضاف هيغسيث ‌أن هذه السياسة ‌ستطبَّق على العسكريين ممن ‌يرغبون في ⁠الالتحاق ​ببرامج في ‌المستقبل، بينما سيُسمح للملتحقين حالياً بإكمال دراستهم.

وقال إن «البنتاغون» سيقيِّم العلاقات المماثلة مع جامعات أخرى خلال الأسابيع القادمة.

وعبَّر المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة، في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد الجامعات.

وأحال متحدث باسم جامعة هارفارد «رويترز» إلى صفحة تتناول ⁠تاريخ علاقات الجامعة بالجيش الأميركي، والتي تشير إلى أن «هارفارد» لعبت «دوراً ‌مهماً» في التقاليد العسكرية الأميركية ‍منذ تأسيس الدولة.

استمرار التوتر بين ترمب و«هارفارد»

رفعت الجامعة دعوى قضائية في ‍وقت سابق ضد إدارة ترمب، بسبب محاولة الحكومة تجميد التمويل الاتحادي.

واتهم هيغسيث جامعة هارفارد «بالنشاط المعادي للولايات المتحدة»، ووصف الجامعة بأنها معادية للسامية، في إشارة إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ويقول المحتجون -بمن ​فيهم بعض الجماعات اليهودية- إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقاد هجوم إسرائيل على غزة واحتلالها ⁠للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، وبين الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.

وأدانت جامعة هارفارد التمييز في حرمها الجامعي. وخلصت فرق العمل المعنية بمعاداة السامية التابعة لها، العام الماضي، إلى أن اليهود والمسلمين واجهوا تعصباً بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، عقب هجوم حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وواجهت محاولات ترمب لتجميد التمويل الاتحادي لجامعة هارفارد مقاومة قانونية، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن.

وقال ترمب الأسبوع الماضي، إن إدارته تسعى ‌للحصول على مليار دولار من «هارفارد» لتسوية التحقيقات في سياسات الجامعة.