الحكومة الألمانية تقر قوانين أكثر صرامة بشأن الهجرة

بانتظار موافقة مجلسي البرلمان عليها

أقر مجلس الوزراء الالماني قوانين هجرة أكثر صرامة في اجتماع برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل عقد، اليوم (الثلاثاء)؛ في رد فعل على أزمة اللاجئين الراهنة.
ووفقا لمجموعة القوانين التي مازالت تحتاج لموافقة مجلسي البرلمان سيجري تسريع اجراءات اللجوء بدرجة كبيرة وإعادة المهاجرين بسرعة إلى دولهم الاصلية إذا وجد أنهم لا يستحقون الحماية.
وتسارع ألمانيا من عمليات ترحيل طالبي الهجرة من كوسوفو ودول منطقة البلقان الاخرى، لإفساح المجال أمام عشرات الآلاف من الفارين من الحرب الاهلية في سوريا ومناطق الصراع الاخرى الذين يبحثون عن مأوى بغرب أوروبا.
وتشمل الاجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء، الاسراع بانشاء مزيد من مراكز الايواء وتخصيص مبلغ ثابت يبلغ 670 يورو شهريا يدفع للمجتمعات المحلية بدءا من العام المقبل بتمويل من الحكومة الاتحادية.
وسيتم تبديل "المصروفات الشخصية" التي تدفع الآن للاجئين بمدفوعات نوعية، وفقا لهذه الاجراءات.
وسيتلقى الاشخاص الذين حصلوا على لجوء في ألمانيا ما يطلق عليه دروس للاندماج في المجتمع أسرع مما هي عليه الآن.
ويزمع الائتلاف الذي تتزعمه ميركل المكون من حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه زيجمار غابرييل، الحصول على موافقة على هذه الاجراءات في مجلسي البرلمان بحلول منتصف اكتوبر (تشرين الاول).
ومن المقرر طرح هذه الاجراءات للقراءة الاولى في البرلمان في وقت لاحق هذا الأسبوع.