يتزعّم سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، الضغوط التي تُمارس على لبنان للنأي به عن الانخراط في الحرب الدائرة بين «حماس» وإسرائيل، وعدم الانزلاق نحو فتح الجبهة الشمالية، لأن أوضاعه الاقتصادية والمالية لا تتحمّل التدخّل في الحرب، وأن هناك ضرورة لضبط النفس للإبقاء على الحدود اللبنانية المتاخمة لإسرائيل تحت السيطرة، والتقيُّد بقواعد الاشتباك بين «حزب الله» وتل أبيب منذ انتهاء حرب تموز (يوليو) 2006.
وتبلغ الضغوط الأميركية والأوروبية ذروتها مع مجيء مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف إلى بيروت، الأسبوع المقبل، في مهمة تتعلق بضرورة تجنيب لبنان الانزلاق نحو الحرب لما يترتب عليها من تداعيات ومفاعيل أمنية وسياسية تتطلب من لبنان اتخاذ الإجراءات والتدابير لمنع الحرب الدائرة بين «حماس» وإسرائيل من أن تتمدد إلى الجبهة الشمالية.
وتؤكد مصادر وزارية ونيابية، لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان لم يتلقَّ تهديدات لثنيه عن الانجرار إلى الحرب، وتقول إن ما ينقله سفراء الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية إلى رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يبقى تحت سقف إسداء النصائح المقرونة بارتفاع منسوب القلق لدى سفراء هذه الدول من التورُّط في حرب ستكون لها انعكاساتها على الوضع الداخلي في لبنان.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا لم تنقطع عن التواصل مع رئيسي البرلمان والحكومة ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب وقائد الجيش العماد جوزف عون، انطلاقاً من دعوة واشنطن للسعي لتحقيق فك ارتباط بين الجبهة الشمالية والحرب في غزة.
وتلفت المصادر الوزارية والنيابية إلى أن مهمة السفراء تأتي تحت سقف منع تمدُّد الحرب إلى لبنان، رغم أن إسرائيل بادرت إلى خرقها، وهذا ما أثاره الرئيس بري لدى استقباله السفيرة شيا، في إشارة إلى قصفها أطراف بلدة الريحان الواقعة على تخوم جبل صافي وتتبع قضاء جزين.
وتؤكد أن قصف إسرائيل أطراف الريحان لم يتسبب بإحداث أضرار، وتقول إن الرئيسين بري وميقاتي يصران على تطبيق القرار 1701 ومنع إسرائيل من خرقه بقصفها المناطق التي لا تخضع لمنطقة جنوب الليطاني.
وترى المصادر نفسها أن ميقاتي لا يزال يراهن على تصرّف «حزب الله» بواقعية، آخذاً في الاعتبار الوضع المتأزّم في البلد، وتقول إن من حق لبنان الدفاع عن النفس. وتوقفت أمام خفض التوتر على الجبهة الشمالية لإسرائيل، الممتدة من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا المحتلة، وسألت إذا كان خفض التوتر سيبقى صامداً، أم أنه بمثابة استراحة المحارب التي تفرض على «حزب الله» الالتفات إلى تقويمه للوضع العسكري في ضوء النتائج الميدانية للمواجهة.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن القيادة العسكرية لـ«حزب الله» وبإشراف أمينه العام حسن نصر الله باشرت تقويم الوضع العسكري وصولاً إلى وضع خطة للحدّ من ارتفاع عدد قتلى الحزب الذين سقطوا منذ اندلاع المواجهة من جراء استخدام إسرائيل مسيّرات متطورة لم يسبق أن استخدمتها في مناوشاتها اليومية مع الحزب.
وبحسب ما توافر من معلومات معطوفة على التقويم الأولي لـ«حزب الله»، فإن الحزب تمكن من تحديد الخلل في تصديه لاستخدام إسرائيل نوعاً من المسيّرات تعتمد فيها على ضبط ومراقبة أي تحرُّك للمقاتلين، بدلاً من اعتمادها على الموجات الحرارية.
وبكلام آخر، فإن إسرائيل تستخدم هذه المسيّرات التي تحلّق على امتداد الجبهة من رأس الناقورة حتى مزارع شبعا المحتلة وتتولى مراقبة المواقع التي يتمركز فيها المقاتلون تمهيداً لاستهدافهم، وهذا ما يفسّر عدم اعتمادها على الطيران الحربي أُسوة بغاراتها على قطاع غزة.
ويسعى «حزب الله» لتفادي الثغرة التي أتاحت لإسرائيل استخدام المسيّرات على نطاق واسع، رغم أنه تمكن من تعطيل أبراج المراقبة والكاميرات التي نصبتها على طول حدودها مع لبنان من جهة، واستدراج إسرائيل لاستقدام وحدات عسكرية لتدعيم الجبهة الشمالية، وهذا ما تحقق من خلال إشغالها بدلاً من أن تحشد جميع وحداتها المقاتلة في حصارها الناري لغزة.
كما أن الحزب يواصل خوض حرب الاستنزاف التي ما زالت مضبوطة ضد إسرائيل، محتفظاً لنفسه بالتوقيت لاتخاذ قراره النهائي الذي يستمده من تطور المواجهة على جبهة قطاع غزة، رغم أنه لم يعطِ كلمة السر بشأن ما إذا كان سينخرط في الحرب الدائرة فيها.
ورغم أن أصدقاء ميقاتي يسجّلون له الدور الذي يلعبه بالتنسيق مع بري لتوفير الحماية للبنان، فإنهم في المقابل يؤيدون تواصله مع «حزب الله» من خلال المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل، لكنهم يرمون المسؤولية على الحزب الذي يحتفظ لنفسه بالموقف الذي سيتخذه في حال أن إسرائيل قررت اجتياح غزة برياً.
ويضيف هؤلاء أن المكاشفة بين الحزب وميقاتي ضرورية، ليس لأنها تخفف من إحراجه أمام المجتمع الدولي فحسب، وإنما لأنها مطلوبة لتكون الحكومة على بيّنة من موقفه وهي تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الطوارئ التي تعدّها ويُفترض أن تأخذ في الاعتبار مواجهة كل الاحتمالات، وأولها قيام إسرائيل بشن عدوان على لبنان الذي سيضطر لمواجهة تداعياتها بإمكانات متواضعة قياساً على الأزمات التي يمر بها البلد بخلاف حرب تموز 2006.
لكن هناك مَن يحاول تبرير امتناع «حزب الله» عن البوح أمام ميقاتي بكلمة السر بذريعة أنه يقوم حالياً بإشغال إسرائيل بهجمات تحذيرية يضطرها للردّ عليها، وأنه يبني موقفه على النتائج الميدانية التي يمكن أن تترتب على غزو إسرائيل لغزة، وبالتالي هو ليس في وارد طمأنتها.
لذلك فإن الحزب، كما يقول مصدر في «الثنائي الشيعي»، يضع نصب عينيه حالياً أكثر من سيناريو انطلاقاً من تقويمه للنتائج الميدانية التي ستسفر عنها المواجهة داخل غزة، رغم أنه يراهن على قدرة «حماس» على الصمود لأشهر، فهل خفض التصعيد على الجبهة الشمالية يؤشر إلى النأي بها عن الحرب المشتعلة في غزة؟ أم أن الحزب ينصرف إلى تقويم الوضع بالتشاور مع إيران التي أبدت استعدادها للدخول على خط الوساطة للإفراج عن المحتجزين لدى «حماس»، خصوصاً أن طهران ستكون حاضرة في صلب القرار الذي سيتخذه الحزب؟
