قرارات الأمم المتحدة... بين مجلس الأمن والجمعية العامةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/4631496-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
قرارات الأمم المتحدة... بين مجلس الأمن والجمعية العامة
صورة تظهر نتائج تصويت على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة على شاشة (أعلى يمين الصورة) تبيّن تبنّي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية قراراً يدعو للحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا ودعوة روسيا لسحب جيشها من أوكرانيا، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 23 فبراير 2023 (رويترز)
قرارات الأمم المتحدة... بين مجلس الأمن والجمعية العامة
صورة تظهر نتائج تصويت على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة على شاشة (أعلى يمين الصورة) تبيّن تبنّي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية قراراً يدعو للحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا ودعوة روسيا لسحب جيشها من أوكرانيا، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 23 فبراير 2023 (رويترز)
مع تقديم الأردن، الخميس، نص قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن «المجموعة العربية» في المنظمة يطالب ﺑ«وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، مرتقب التصويت عليه بعد ظهر اليوم الجمعة، وبعد فشل مجلس الأمن في الأيام الأخيرة في إقرار مشاريع قرارات بشأن الحرب بين إسرائيل و«حماس»، تتبادر أسئلة عن أهمية القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن النزاعات، وعما يترتب على الدول الأعضاء في حال الموافقة على قرار في الجمعية العامة من ناحية، وما يترتب على قرار صادر عن مجلس الأمن من ناحية أخرى.
منذ إنشائها في عام 1945، عملت الأمم المتحدة على الحفاظ على السلام والأمن العالميين. ولتحقيق هذا الهدف، سعت إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. وتؤدي الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة، وهما من الأجهزة الرئيسية الستة في هذه المنظمة الدولية، دوراً حيوياً في تحقيق هذه الأهداف.
أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يصوتون خلال اجتماع للمجلس بشأن الصراع بين إسرائيل و«حماس» في مقر الأمم المتحدة بنيويورك - الولايات المتحدة 25 أكتوبر 2023 (رويترز)
قرارات مجلس الأمن
يتألَّف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المكلَّف ضمان السلام والأمن الدوليين، من خمس دول أعضاء دائمة تتمتع بحق النقض (الفيتو) و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة للمنظمة الدولية لمدة عامين.
ومن أبرز مهام مجلس الأمن: المحافظة على السلم والأمن الدوليين، والتحقيق في نزاعات الدول التي قد تؤدي إلى نزاع دولي، والتوصية بتسوية المنازعات أو بشروط التسوية، والتخطيط لمواجهة الأخطار التي تهدد السلام، واتخاذ ما يراه المجلس من إجراءات عسكرية ضد المعتدي.
وتُعدّ قرارات مجلس الأمن تعبيرات رسمية عن رأي الأمم المتحدة أو إرادة أجهزتها، وفق الموقع الرسمي لبعثات الأمم المتحدة (unmissions.org).
صورة التُقطت من غرف الصحافيين في قاعة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تظهر اجتماعاً للمجلس في 20 سبتمبر 2022 (الشرق الأوسط)
تأتي قرارات مجلس الأمن في أغلب الأحيان جزءاً من عمل المجلس لضمان التسوية السلمية للنزاعات الدولية والقضاء على التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان. وقد تفرض قرارات مجلس الأمن عقوبات تهدف إلى الحفاظ على السلام والأمن. على وجه الخصوص، قد يشمل القرار تدابير عسكرية ضد دولة مخالفة، وينشئ محاكم دولية، ويوافق على إرسال قوات حفظ سلام، ويفرض تدابير تقييدية (تجميد الأصول، وحظر السفر) على الأفراد. وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن جميع الدول الأعضاء ملزمة بالامتثال لقرارات المجلس.
من الناحية النظرية، ليس لصلاحيات مجلس الأمن حدود. وقراراته ملزمة لجميع أعضاء الأمم المتحدة. باختصار، إذا كان مجلس الأمن قد قرر أي شيء - فرض عقوبات على بلد ما أو فرض وقف إطلاق النار في منطقة الصراع - يجب تنفيذ هذا القرار. ولا يمكن لأحد أن يتجاهل الإرادة الجماعية للدول الخمس الكبرى التي تحدد فعلياً قرارات مجلس الأمن. ومع ذلك، غالباً ما يكون من الصعب التوصل إلى هذه الإرادة الجماعية، نظراً إلى أن الأعضاء الدائمين لديهم حق النقض على القرارات وسوف يدلون بصوت سلبي إذا كان القرار المقترح يتعارض مع مصلحتهم الوطنية.
صورة من داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 سبتمبر 2022 قبل انطلاق أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للمنظمة في 13 من الشهر نفسه - نيويورك الولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
قرارات الجمعية العامة
الجمعية العامة هي الجمعية التداولية التمثيلية الرئيسية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، التي تناقش وتصدر القرارات بشأن المسائل ذات الأهمية العالمية. وفي حين أن قرارات الجمعية العامة هي توصيات وليست ملزمة قانوناً لأي دولة، فإن البيانات التي يتم الإدلاء بها في الجمعية العامة تُعد تمثيلية لموقف دولة من قضية ما، حسب تقرير لمؤسسة «أوبسرفر» البحثية (مقرها الهند).
وقد أجازت المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحدد مهام وسلطات الجمعية العامة، للجمعية العامة تقديم التوصيات إلى أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو كليهما. والقرارات الوحيدة التي يمكن أن تكون ملزمة قانوناً هي تلك التي يتخذها مجلس الأمن.
وتنص المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه «للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين»، كما يجوز لها «أن تناقش أي مسائل تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين تعرض عليها من أي دولة عضو في الأمم المتحدة، أو من قبل مجلس الأمن». بينما تمنح المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن «المسؤولية الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين...».
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك - الولايات المتحدة 19 سبتمبر 2023 (رويترز)
ولأن قرار الجمعية العامة ليس ملزماً قانوناً، فإن أفضل طريقة لتشجيع جميع الدول الأعضاء على تنفيذ التوصيات الواردة في القرار هي إقناعها جميعاً بالموافقة على النص المقترح للتصويت. عندما يتم اعتماد قرار بالأغلبية البسيطة، فإن أولئك الذين لم يصوتوا لصالح قرار بشأن بند معين من جدول الأعمال سيكونون أقل ميلاً لتنفيذ الإجراءات الموصى بها في القرار، حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، يهدف مشروع قرار «الوقف الفوري لإطلاق النار» في غزة بين إسرائيل و«حماس»، الذي قدّمه الأردن نيابة عن المجموعة العربية - وستصوت عليه الجمعية العامة بعد ظهر الجمعة بحسب ما أعلن المندوب الفلسطيني رياض منصور الأربعاء - إلى الحصول على أكبر مقدار ممكن من الأصوات المؤيدة لمحاولة تشكيل ضغط دولي والتوصل إلى حل للأزمة.
ويمكن أيضاً للجمعية العامة أن تتخذ قرارات بالإجماع دون تصويت، تأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر جميع الدول، وتُجرى مفاوضات غالباً ما تؤدي إلى حلول وسط بين وجهات النظر المختلفة.
ونظراً للزيادة الهائلة في عدد الدول الأعضاء مع مرور الوقت، فإن التوصل إلى أوسع اتفاق ممكن حول مشروع قرار في الجمعية العامة أصبح أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى. ونظراً لأن قرارات الجمعية العامة عبارة عن توصيات وغير ملزمة قانوناً للدول الأعضاء؛ فقد أصبح التوصل إلى توافق في الآراء كوسيلة لضمان تنفيذ قرارات الجمعية العامة على أوسع نطاق ممكن بمعنى تطبيقه من أكبر عدد ممكن من الدول المؤيدة له.
قال رئيس وفد مجلس الأمن إلى دمشق، صامويل زبوغار، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن ما ترمي لتحقيقه من هذه البعثة، هو تضامن المجتمع الدولي في دعمه لسوريا ووحدتها.
تبادل إطلاق النار بين سفينة وزوارق صغيرة قبالة اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5216171-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
صورة من الأقمار الاصطناعية تظهر سفينة الشحن «روبيمار» المملوكة لبريطانيا والتي تعرضت لهجوم من قبل الحوثيين في اليمن قبل غرقها في البحر الأحمر... 1 مارس 2024 (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
تبادل إطلاق النار بين سفينة وزوارق صغيرة قبالة اليمن
صورة من الأقمار الاصطناعية تظهر سفينة الشحن «روبيمار» المملوكة لبريطانيا والتي تعرضت لهجوم من قبل الحوثيين في اليمن قبل غرقها في البحر الأحمر... 1 مارس 2024 (رويترز)
ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم (الجمعة)، أن سفينة على بعد 15 ميلاً بحرياً غربي اليمن أبلغت عن تبادل لإطلاق النار بعد رصدها نحو 15 قارباً صغيراً على مقربة منها.
وأضافت السفينة أنها لا تزال في حالة تأهب قصوى وأن القوارب غادرت الموقع.
وأفاد ربان السفينة بأن الطاقم بخير، وأنها تواصل رحلتها إلى ميناء التوقف التالي.
وتشن جماعة الحوثي في اليمن هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر تقول إنها مرتبطة بإسرائيل، وذلك منذ اندلاع الحرب في غزة بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل. وقالت الجماعة إن هجماتها للتضامن مع الفلسطينيين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته بفعالية في موسكو بروسيا يوم 3 ديسمبر 2025 (رويترز)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
بوتين: المقترح الأميركي بشأن أوكرانيا يتضمّن نقاطاً «لا يمكن الموافقة عليها»
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته بفعالية في موسكو بروسيا يوم 3 ديسمبر 2025 (رويترز)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بعض المقترحات في خطة أميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، غير مقبولة للكرملين، مشيراً في تصريحات نُشرت اليوم (الخميس) إلى أن الطريق لا يزال طويلاً أمام أي اتفاق، لكنه شدد على ضرورة «التعاون» مع واشنطن لإنجاح مساعيها بدلاً من «عرقلتها».
وقال بوتين في التصريحات: «هذه مهمّة معقّدة وصعبة أخذها الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب على عاتقه».
وأضاف أن «تحقيق توافق بين أطراف متنافسة ليس بالمهمة بالسهلة، لكن الرئيس ترمب يحاول حقاً، باعتقادي، القيام بذلك»، متابعاً: «أعتقد أن علينا التعاون مع هذه المساعي بدلاً من عرقلتها».
وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقوى دفعة دبلوماسية لوقف القتال منذ شنت روسيا الغزو الشامل على جارتها قبل نحو أربع سنوات. ولكن الجهود اصطدمت مجدداً بمطالب يصعب تنفيذها، خاصة بشأن ما إذا كان يجب على أوكرانيا التخلي عن الأراضي لروسيا، وكيف يمكن أن تبقى أوكرانيا في مأمن من أي عدوان مستقبلي من جانب موسكو.
وتأتي تصريحات الرئيس الروسي في الوقت الذي يلتقي فيه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جاريد كوشنر، بكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف، اليوم، في ميامي لإجراء مزيد من المحادثات، بحسب مسؤول أميركي بارز اشترط عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخوّل له التعليق علانية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشخصيات روسية سياسية واقتصادية يحضرون محادثات مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في قصر مجلس الشيوخ بالكرملين في موسكو بروسيا يوم 2 ديسمبر 2025 (أ.ب)
محادثات «ضرورية»
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن محادثاته التي استمرت خمس ساعات، الثلاثاء، في الكرملين مع ويتكوف وكوشنر كانت «ضرورية» و«مفيدة»، ولكنها كانت أيضاً «عملاً صعباً» في ظل بعض المقترحات التي لم يقبلها الكرملين، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وتحدث بوتين لقناة «إنديا توداي تي في» قبل زيارته لنيودلهي، اليوم. وبينما لم تُبث المقابلة بأكملها بعد، اقتبست وكالتا الأنباء الروسيتان الرسميتان «تاس» و«ريا نوفوستي» بعض تصريحات بوتين.
ونقلت وكالة «تاس» عن بوتين القول في المقابلة، إن محادثات الثلاثاء في الكرملين تحتّم على الجانبين «الاطلاع على كل نقطة» من مقترح السلام الأميركي «وهذا هو السبب في استغراق الأمر مدة طويلة للغاية».
وأضاف بوتين: «كان هذا حواراً ضرورياً وملموساً»، وكانت هناك بنود، موسكو مستعدة لمناقشتها، في حين «لا يمكننا الموافقة» على بنود أخرى.
ورفض بوتين الإسهاب بشأن ما الذي يمكن أن تقبله أو ترفضه روسيا، ولم يقدّم أي من المسؤولين الآخرين المشاركين تفاصيل عن المحادثات.
ونقلت وكالة «تاس» عن بوتين القول: «أعتقد أنه من المبكر للغاية؛ لأنها يمكن أن تعرقل ببساطة نظام العمل» لجهود السلام.
القمة الروسية - الهندية تعزز «الشراكة الاستراتيجية» وتتحدى ضغوط واشنطن
لافتة ترحيبية ببوتين في أحد شوارع نيودلهي يوم 4 ديسمبر (رويترز)
يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، زيارة رسمية إلى الهند تستغرق يومين. وتعد واحدة من الزيارات الخارجية النادرة له منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022. ومثلما حظيت زيارته إلى الصين قبل ثلاثة أشهر، وقبلها إلى كوريا الشمالية العام الماضي، بأهمية كبرى في إطار رسم ملامح استراتيجية الكرملين في السياسة الخارجية، تُشكل الزيارة الحالية لنيودلهي منعطفاً حاسماً جديداً في مسار تعزيز تحالفات موسكو مع الشركاء التقليديين، خصوصاً على خلفية الضغوط الأميركية المتزايدة على الهند لتقليص تعاونها مع موسكو.
وفي أول زيارة له إلى العاصمة الهندية منذ أربع سنوات، يرافق بوتين وزير الدفاع أندريه بيلووسوف، ووفد واسع النطاق من قطاعي الأعمال، والصناعة. ومن أبرز الوجوه المرافقة لبوتين رئيسا شركتي الطاقة «روسنفت» و«غازبروم» اللتين تخضعان لعقوبات غربية، إلى جانب مسؤولي المجمع الصناعي العسكري، ومؤسسة «روس أبورون أكسبورت» المسؤولة عن الصادرات العسكرية. بالإضافة إلى رؤساء القطاع المصرفي الروسي الذي يخضع بدوره لعقوبات غربية. وتعكس تشكيلة الوفد المرافق أولويات أجندة الطرفين، وطبيعة النقاشات التي تم التحضير لها في موسكو، ونيودلهي.
برنامج حافل
على مدار يومي القمة، سيبحث الطرفان التعاون في مجالات الدفاع، والطاقة النووية، والهيدروكربونات، والفضاء، والتكنولوجيا، والتجارة.
تُشكل زيارة بوتين لنيودلهي منعطفاً حاسماً جديداً في مسار تعزيز تحالفات موسكو مع الشركاء التقليديين (أ.ف.ب)
واستبق الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف الزيارة بإشارة إلى أن بوتين سوف يناقش مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي «القضايا الدولية، والإقليمية»، مشدداً على اهتمام الكرملين بتطوير التعاون الثنائي، وفتح مجالات جديدة للتعاون، وأشار إلى موقف واشنطن السلبي تجاه الزيارة، وتلويحها بمضاعفة التعريفات الجمركية في حال استمرت نيودلهي في تعزيز تعاونها مع موسكو، وخصوصاً في مجال الطاقة، موضحاً أنه «لا ينبغي أن تخضع العلاقات التجارية بين موسكو ونيودلهي لتأثير دول ثالثة»، وأعرب عن قناعته بأن «مسألة التعريفات الجمركية الأميركية تظل قضية ثنائية بين الولايات المتحدة والهند». ووصف بيسكوف الإجراءات المفروضة على قطاع النفط الروسي بأنها غير قانونية، مؤكداً أن روسيا تبذل كافة الجهود الممكنة لضمان استمرار تجارة الطاقة، وتدفقها دون انقطاع رغم التحديات. وأشار إلى أن الزيارة ستشهد توقيع حزمة مهمة من الوثائق الثنائية، دون الإفصاح عن تفاصيل محددة.
تعزيز التعاون في مجال الطاقة
قبل زيارة بوتين، أجرى مسؤولون من الجانبين محادثات في مجالات واسعة من الدفاع، إلى الشحن، والزراعة، وفي أغسطس (آب) الماضي، اتفق الطرفان على بدء محادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة بين الهند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بقيادة روسيا.
وكرست هذه الخطوات مسار تعزيز العلاقة رغم بروز بعض المخاوف لدى مسؤولين في الهند أعربوا عن قلق من أن أي صفقات طاقة ودفاع جديدة مع روسيا قد تُثير رد فعل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي ضاعف الرسوم الجمركية إلى 50 في المائة في أغسطس على السلع الهندية، عقاباً على مشتريات نيودلهي من النفط الخام الروسي.
بوتين يتحدّث خلال مؤتمر في موسكو يوم 3 ديسمبر (رويترز)
ويُشكّل ملف تعزيز التعاون في مجال الطاقة إحدى أولويات الكرملين، الذي أكد أن الهند سوف تواصل الحصول على معاملة تفضيلية.
زادت واردات النفط الروسية على مدار سنوات اتفاقية التجارة الحرة بنسبة 600 في المائة، مما جعل الهند المشتري الرئيس لصادرات النفط الروسية (38 في المائة). كما تشتري الهند الأسمدة، والزيوت النباتية، والفحم، والمعادن.
تُنقل هذه الشحنات عبر الممر البحري الشرقي الذي افتُتح مؤخراً بين فلاديفوستوك وميناء تشيناي الهندي، وهو طريق بطول 10300 كيلومتر يربط بين موانٍ استراتيجية في المحيطين الهادئ والهندي. كما يعمل ممر النقل بين الشمال والجنوب فإن هذا الممر يتيح الاستقلال عن اللوجستيات الغربية، والتسويات بالعملات الوطنية تجاوزاً للعقوبات الغربية بنسبة تصل إلى 90 في المائة. وأكد الطرفان مجدداً هدفهما المتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 (من 67 مليار دولار حالياً). وتطلب الهند دعماً لصادراتها إلى روسيا، لا سيما في مجالات الأدوية، والهندسة، والمنتجات الزراعية، ولتوفير فرص عمل للعمال الهنود المهاجرين، ويأتي ذلك تقديراً لإنجازات الهند في الالتفاف على العقوبات الغربية، خصوصاً في مجال تجارة النفط.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يحضران اجتماعاً على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند - أوزبكستان يوم 16 سبتمبر 2022 (رويترز)
في المقابل، تسعى موسكو إلى الحصول على مساعدة الهند للحصول على قطع غيار، ومعدات تقنية لأصولها النفطية، حيث عرقلت العقوبات الوصول إلى الموردين الرئيسين.
ووفقاً لمصدر حكومي في الهند، فإن نيودلهي تسعى على الأرجح إلى استعادة حصة 20 في المائة لشركة التنقيب عن الغاز الحكومية في مشروع «سخالين-1» في أقصى شرق روسيا.
وتسعى موسكو أيضاً إلى تطوير تعاملها في القطاع المالي والمصرفي مع الهند، وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، بأنه ستتم خلال الزيارة مناقشة إمكانية إطلاق نظام الدفع الروسي «مير» في الهند، والذي من شأنه أن يُسهم في زيادة السياحة الروسية. ووفقاً له، فقد طُرحت هذه المسألة سابقاً خلال اجتماع بوتين مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار. وستُناقش الآن على أعلى مستوى في نيودلهي.
الصفقات العسكرية
ورغم الضغوط الأميركية، لا تخطط الهند لتجميد علاقاتها الدفاعية مع موسكو، لأنها تحتاج إلى دعم مستمر للعديد من الأنظمة الروسية التي تشغّلها.
وقال مسؤولان هنديان مطلعان على الأمر لـ«رويترز» إن طائرات «سوخوي-30» الروسية تشكل غالبية أسراب المقاتلات الهندية البالغ عددها 29 سرباً، وعرضت موسكو مقاتلتها الأكثر تطوراً «سوخوي-57» والتي من المرجح أن تكون جزءاً من المحادثات.
بوتين يلتقي المتطوعين المشاركين في جائزة #WeAreTogether الدولية في مركز التجارة العالمي في موسكو يوم 3 ديسمبر (إ.ب.أ)
ولم تتخذ الهند قراراً بعد بشأن النسخة المحدثة من «سوخوي»، لكن الكرملين أعلن أن هذا الموضوع سيكون مطروحاً للنقاش. ومن المرجح أن تناقش نيودلهي شراء المزيد من وحدات نظام الدفاع الجوي «إس-400» وفق تصريحات لوزير الدفاع الهندي راجيش كومار سينغ، الأسبوع الماضي. وتمتلك الهند الآن ثلاث وحدات، مع انتظار تسليم وحدتين إضافيتين بموجب صفقة عام 2018.
لكن الحديث عن تعاون دفاعي لا يقتصر على بيع الأسلحة، والمعدات، إذ قطعت موسكو ونيودلهي شوطاً مهماً لتوطين صناعات دفاعية في الهند لتصبح أبرز شريك عسكري لروسيا. وأفاد ديمتري شوغاييف مدير الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني بأن القمة الحالية سوف تبحث مشاريع عسكرية تقنية جديدة، وتوسيع العقود القائمة بين البلدين.
وتشير مصادر إلى أنه يمكن توطين إنتاج ما يقرب من نصف نظام «إس-400» في إطار سياسة نقل التكنولوجيا التي توليها الهند أولوية قصوى. وفي حال تم الاتفاق على شراء طائرات «سوخوي-57» المقاتلة، فسينتقل طيارو القوات الجوية الهندية بسهولة إلى الطائرات الروسية من الجيل الجديد، مع تأكيد أن شركة «هندوستان» للملاحة الجوية المحدودة المملوكة للدولة قادرة على صيانة الترسانة الروسية.
وأفادت تقارير بأن اتفاقيات قيد التطوير -أو وُقِّعت بالفعل- لإنتاج مشترك لنظام الدفاع الجوي «بانتسير»، واحتمال شراء الهند لنظام رادار الإنذار المبكر «فورونيج»، الذي يتجاوز مداه 6000 كيلومتر.
وأكد شوغاييف أن العلاقات العسكرية التقنية بين روسيا والهند تشهد تطوراً ملحوظاً رغم التحديات الدولية الراهنة، مشيراً إلى أنه لم يغلق أي مشروع عسكري تقني خلال عام 2025.
بوتين خلال تقديمه جائزة #WeAreTogether الدولية في موسكو، يوم 3 ديسمبر (إ.ب.أ)
ووفقاً للمسؤول الروسي ينتظر أن ينصب الاهتمام بشكل أساسي على الطائرات، وأنظمة الدفاع الجوي، والتعاون في تقنيات الطائرات المسيرة، والمساعدة في بناء سفن جديدة في أحواض بناء السفن الهندية. وأضاف: «تبدو آفاق الصادرات العسكرية إلى الهند في عام 2026 إيجابية للغاية، وأعتقد أن حجمها في العام المقبل سيتجاوز مستوى عام 2025»، مؤكداً أنه تم حل المشكلات المتعلقة بالجوانب اللوجستية، وتوريد المكونات للمشاريع المشتركة، بما في ذلك صيانة المعدات الموردة سابقاً.
وأشار شوغاييف إلى أن روسيا تسعى إلى تعاون عسكري تقني واسع النطاق مع الهند في مجال التقنيات الجديدة، حيث تتزايد حصة المشاريع المشتركة، والتقنيات التكنولوجية المتقدمة عاماً بعد عام.
وتنفذ روسيا والهند حالياً عشرات المشاريع العسكرية التقنية واسعة النطاق، ومن أهمها إنتاج الهند المرخص لطائرات «سوخوي-30»، ومحركات الطائرات، ودبابات «تي-90 إس»، والتعاون في إطار مشروع «براهموس» المشترك للصواريخ، وتحديث المعدات العسكرية التي سبق توريدها، والعمل المشترك في مجال تكنولوجيا الدفاع.
جانب من لقاء بوتين ومودي على هامش أعمال مجموعة «بريكس» في كازان شهر أكتوبر 2024 (د.ب.أ)
وأشارت مصادر إلى أن الطرفين يُعدّان «بيانات مهمة» ستحدد التوجهات الرئيسة للمرحلة المقبلة من شراكتهما. ومن المتوقع أن تُمهّد الاتفاقيات الجديدة للتعاون العسكري الصناعي الطريق لمرحلة جديدة من التعاون الدفاعي بين البلدين، ما يتيح للهند الوصول إلى أحدث تقنيات التخفي، والدفاع الصاروخي. وتتوقع المصادر أن يُعزز هذا مكانة الهند في المنطقة الآسيوية.
من المتوقع توقيع عقود عسكرية لتوريد وإنتاج أنظمة دفاع جوي من الجيل الجديد، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي إس-500. وقد لاقى نظام إس-400 الروسي استحساناً من الجيش الهندي خلال عملية سيندور، حيث أُشير إلى سرعة نشره في أقل من خمس دقائق لتكون ميزة كبيرة. ويُعتبر دمج نظام إس-400 في نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات الهندي على طول الحدود مع الصين وباكستان تعزيزاً أمنياً.
توازن بين الهند والصين
وتواجه موسكو -التي طورت علاقاتها مع الصين بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وغدت بكين حليفاً رئيساً لها- تحدياً جدياً في إقامة توازن دقيق في العلاقة مع البلدين الخصمين.
الرئيسان الصيني شي جينبينغ (يمين) والروسي فلاديمير بوتين وبينهما رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في لقائهم بمدينة تيانجين الصينية في سبتمبر (أ.ب)
وأكد الكرملين أن موسكو تنطلق من أهمية المحافظة على علاقات مع «الشركاء التقليديين»، مشيراً إلى «تقدير خاص لاستعداد نيودلهي للمساهمة في البحث عن تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا».
وفي إشارة مهمة، قال الناطق الرئاسي الروسي: «نحن مستعدون لتطوير علاقاتنا مع الهند في جميع المجالات الممكنة، إلى الحد الذي تكون فيه الهند مستعدة لذلك»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن روسيا «تواصل تطوير علاقاتها مع الهند، والصين».
وتابع: «نحن نحترم العلاقات الثنائية بين الهند والصين، وليس لدينا شك في أن أقدم دولتين، الدولتين الأكثر حكمة في هذا العالم، ستكونان حكيمتين بما يكفي لتسوية جميع المشكلات من أجل الحفاظ على الاستقرار العالمي».
تحدي الضغوط الأميركية
رأت تعليقات في وسائل إعلام حكومية روسية عشية الزيارة أن نيودلهي سارت خطوات لتحدي الضغوط الأميركية المفروضة عليها بسبب علاقاتها مع موسكو. ومن ذلك، ألغت الهند مناقشات اتفاقية التجارة الهندية-الأميركية، وقالت الصحافة الروسية إن تلك الاتفاقية «تراجعت أهميتها الاستراتيجية مقارنة بالنتائج المتوقعة بعد زيارة بوتين». وزادت أن «الهند ردت عملياً على الهجوم على سيادتها».
ترمب ومودي في مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض في فبراير الماضي (رويترز)
كانت الحكومة الأميركية حملت نيودلهي مسؤولية تعزيز الجيش الروسي في أوكرانيا، واصفةً تصرفات الهند لاستيراد النفط الروسي بأنها «مزعزعة للاستقرار». ووصف الرئيس دونالد ترمب الهند بأنها «مغسلة للكرملين»، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 500 في المائة على الواردات الهندية إذا واصلت نيودلهي هذا المسار.
بدوره عارض الاتحاد الأوروبي مشاركة الهند في مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا، بحجة أن صداقة نيودلهي مع موسكو تُشكل عقبة أمام تعميق التعاون الاستراتيجي مع أوروبا.
ورأت التعليقات الروسية أن «الهجوم السافر على السيادة الهندية من قبل الغرب فقد أثره. لقد اتُخذ القرار: التعاون مع روسيا أهم للهند منه مع الغرب، كما يتضح من زيارة بوتين. وقد اكتسبت روسيا والهند خبرة واسعة في العمل معاً ضمن مجموعة (بريكس)، ومنظمة شنغهاي للتعاون».
