كشف ديوان المحاسبة الليبي «تجاوزاً وتبديداً» للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد، من بينها حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط مطالب بضرورة إخضاع المتورطين لـ«المحاكمة».
وأصدر ديوان المحاسبة، الذي يعد أكبر جهة رقابية في البلاد، تقريره السنوي لعام 2022، تضمن «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.
ومنذ صدوره مساء أمس (الأربعاء)، أحدث تقرير ديوان المحاسبة ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث قال سليمان البيوضي، رئيس حزب «التجديد»، إن «وقائع نهب المال العام المسندة لحكومة الدبيبة فاقت كل المستويات، ويندى لها الجبين»، ورأى أن الوضع الاقتصادي في بلاده «كارثي، والإطاحة بهذه الحكومة بات واجباً وطنياً وأخلاقياً».
وعكس التقرير، الذي جاء في 680 صفحة مقسمة إلى 23 فصلاً، الوضع المالي للدولة، ونتائج مراجعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة بها، وكشف عن تغوّل الفساد في مفاصلها عبر الاختلاس وإهدار المال العام. وضرب ديوان المحاسبة أمثلة على مظاهر الفساد في القطاع الحكومي، وقال إنه «تم التواطؤ مع خصوم الدولة في قضايا ومنازعات، من خلال القيام بتحرير مراسلات تعزز وضع الخصوم ضد الدولة الليبية، ومصالحها في القضايا المنظورة بالتحكيم الدولي».
ورصد التقرير «إهدار المال العام عن طريق التوسّع في إبرام عقود التوريد، أو الخدمات في غير احتياج حقيقي وبالتكليف المباشر، وتضييع الفرصة على الدولة في الحصول على أفضل المواصفات بأقل الأسعار»، كما رصد «مبالغة في عقود الإعاشة، وتذاكر السفر والإقامة لحد الرفاهية على حساب المال العام». مشيرا إلى أنه «تم الاستيلاء على المال العام عن طريق تسديد مرتبات وهمية بأرقام وطنية مزورة»، بالإضافة إلى «اختلاس مبالغ مالية من باقي تحويلات علاج الجرحى والمرضى عبر السفارات بالخارج».
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها شرائح كثيرة بالمجتمع، أفاد ديوان المحاسبة بأن الدبيبة وافق على شراء سيارات للوزراء ووكلاء الوزارات، وديوان رئاسة الوزراء بقيمة 40.5 مليون دينار خلال عام 2022، (الدولار يساوي 5.59)، كما رصد موافقته على تمليك 27 سيارة حديثة لوزراء حكومته، عقب شرائها مباشرة بالمخالفة للتشريعات والقوانين، التي تنظم شراء واستعمال السيارات المملوكة للدولة. مبرزا أنه تمت تغطية شراء السيارات من مخصصات (التنمية) في الباب الثالث، والمُرحَّلة من السنة المالية 2021 بشكل مخالف للقانون.
كما أتى التقرير على ذكر اسم عدد من المسؤولين، الذين اعتُمدت لهم ميزانيات ضخمة للتنقل والسفر في فنادق في قطر وتركيا، وقال إن بعض الوزراء أقاموا في فندق فخم بالعاصمة طرابلس، رغم أنهم ليبيون، ومنهم من يقيم في طرابلس.
وكان رئيس الديوان، خالد شكشك، قد بحث مع النائب العام الصديق الصور، سُبل تعزيز المحاسبة وإنفاذ القانون، وذلك على خلفية التقرير السابق، الذي أصدره الديوان عام 2021، والذي يخضع ما ورد به من مخلفات للتحقيق من قبل مكتب النائب العام.
وناشد الباحث الليبي، محمد الشهومي، النائب العام وهيئة مكافحة الفساد بـ«التدخل الفوري لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمكافحة الجرائم، التي تضمنها التقرير، وتقديم المسؤولين للعدالة». وقال إن الطريقة التي تعاملت بها حكومة الدبيبة في السابق مع قضايا الفساد تظل «مثاراً للجدل والشكوك»، لافتاً إلى أنه عندما صدر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 اكتفى رئيس الحكومة بالدعوة لترشيد الإنفاق.
وأضاف الشهومي موضحاً «الآن، وبعد صدور تقرير عام 2022، يظل السؤال مطروحاً حول ما إذا كان رد الفعل سيكون مشابها أم لا؟ لكن الأمور يجب ألا تظل كما هي، ويجب أن تتخذ الخطوات اللازمة». داعياً الشعب والإعلام الحر إلى «استغلال كل أساليب التواصل الاجتماعي للضغط على المسؤولين، وفضح أعمال الفساد».
في شأن مختلف، قال المجلس الأعلى للدولة، إن النائب الثاني لرئيس المجلس، الدكتور عمر العبيدي، اجتمع ضمن وفد من المجلس مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، رايزدون زينينغا، ورئيس القسم السياسي محمد التل، وإيناس أحمد المستشارة السياسية بالبعثة بمقر البعثة بطرابلس.
وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس، مساء أمس (الأربعاء) أن المجتمعين بحثوا أهم الملفات السياسية الخاصة بالبلاد، وخصوصاً ملف الانتخابات، إضافة إلى مناقشة طرق الدفع بالعملية السياسية، وسبل حلّ الانسداد السياسي، والآليات المتبعة لحل الخلافات بين الأطراف السياسية.
واتفق الطرفان، وفقاً لبيان المجلس الأعلى للدولة، على أن «الشركاء السياسيين ما زالوا بحاجة إلى مزيد من مواصلة الحوار، والتوافق للوصول بالبلاد إلى الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال».
