بعد مرور 23 يوماً على سجن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري التونسي المعارض، وتضاؤل الآمال بإمكانية إطلاق سراحها، بالنظر إلى خطورة الاتهامات الموجهة إليها، ومن بينها التحريض على العصيان، تحدثت هيئة الدفاع عن موسي عن وجود مخالفات كثيرة طالت اعتقالها في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتمسكت بضرورة الإفراج الفوري عنها، وعدم الخلط بين الجوانب القانونية والجوانب السياسية، في إشارة إلى التحضير لمنع موسي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة نهاية السنة المقبلة.
وتواجه موسي 3 تهم خطيرة، هي «الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي»، و«معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها»، و«تعطيل حرية العمل»، وهي تهم تؤكد هيئة الدفاع عنها أن عقوبتها قد تصل إلى الحكم بالإعدام.
ونظّمت هيئة الدفاع عن موسي مؤتمراً صحافياً، مساء أمس (الأربعاء)، أكدت فيه أن ما حدث لموسي يعدّ «احتجازاً قسريّاً وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، وخاصة الاتّفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري». وفي هذا السياق، اتهم نوفل بودن، عضو هيئة الدفاع عن موسي، قاضي التحقيق في هذه القضية بالانحياز لموقف النيابة العامة، مؤكداً أنه «يستجيب بصفة فورية لطلبات النيابة، ولا يأخذ بعين الاعتبار طلبات هيئة الدفاع، ما يعدّ مخالفاً للفصل 50 من قانون الإجراءات الجزائية». مطالباً بضرورة أن يكون على نفس المسافة من النيابة العمومية ومن هيئة الدفاع.
وكشف نفس المصدر عن مجموعة من المخالفات، التي رافقت عملية إيقاف موسي، ومن بينها ضرورة إعلام الفرع الجهوي للمحامين المختص في الحال، وأن يحال وجوباً على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، باعتبار أن المتهمة تعمل في سلك المحاماة. كما أفاد بودن أن قاضي التحقيق رفض سماع الشهود، الذين كانوا حاضرين بعين المكان إبان عملية الإيقاف، كما رفض الإذن بمعاينة كاميرات المراقبة، في حين أنه استجاب آلياً لطلبات النيابة العامة في تسخير خبرة فنية لا علاقة لها بالقضية، على حد تعبيره. علاوة على وجود تضارب في تاريخ إنجاز محضر الاحتفاظ بالمتهمة.
يذكر أن قوات من الأمن ألقت القبض على موسي، بعد توجهها إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج من أجل تقديم طعون في المراسيم الرئاسية، المتعلقة بتقسيم تونس إلى أقاليم وتنظيم انتخابات المجالس المحلية التي عارضتها. وفي هذا السياق، كشفت هيئة الدفاع عن موسي أن هذه الأخيرة بعثت رسالة من مقر احتجازها تؤكد فيها من جديد رفضها تقسيم تونس إلى أقاليم، وأن سبب سجنها يعود إلى شروعها في إجراءات الطعن في الأوامر الرئاسية المتعلقة بهذه العملية السياسية الخطيرة، على حد قولها.
كما انتقدت موسي العملية الانتخابية، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقالت إنها «انتخابات لم يقررها الشعب التونسي، ولم يطالب بها، ولا علم له بحجم خطورتها على وحدته وأمنه، وهي ملطخة بمجزرة قانونية وسياسية وإنسانية في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر، بهدف إخراس صوتها»، بحسب تعبيرها.
