تغريم ترمب ثانية على خلفية تصريحات بشأن محاكمته في نيويوركhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/4628756-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
تغريم ترمب ثانية على خلفية تصريحات بشأن محاكمته في نيويورك
رسم توضيحي لمساءلة محامي ترمب مايكل كوهين داخل قاعة المحكمة الأربعاء (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
تغريم ترمب ثانية على خلفية تصريحات بشأن محاكمته في نيويورك
رسم توضيحي لمساءلة محامي ترمب مايكل كوهين داخل قاعة المحكمة الأربعاء (رويترز)
أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس الأربعاء، بتعليقات "مسيئة" خارج قاعة المحكمة وتلقى غرامة ثانية قدرها 10 آلاف دولار بعد أن قال دون جدوى إنه أسيء فهمه.
واعتبر القاضي آرثر إنغورون أنّ الملياردير الجمهوري هاجم مرة أخرى كاتبته الرئيسية، بينما أكّد له ترمب أنه كان يستهدف في الواقع عدوّه اللدود مايكل كوهين الذي يشهد ضدّه منذ الثلاثاء في قضية الاحتيال في إدارة الأصول العقارية لمنظمته.
وحكم القاضي أنّ "الشاهد (دونالد ترمب) لم يكن ذا مصداقية"، قبل أن يغرّمه 10 آلاف دولار. وكان القاضي نفسه فرض الجمعة غرامة أولى على ترمب قدرها 5000 دولار، بسبب منشور اعتبر مهينا للموظفة في المحكمة بقي على موقع الرئيس السابق الإلكتروني لمدة 17 يوماً رغم طلب القاضي إزالته.
وهذه المرة، كانت كلمات ترمب غامضة، إذ قال أمام الكاميرات في الردهة المؤدية إلى قاعة المحكمة، "هذا القاضي متحزب للغاية ويجلس إلى جانبه شخص متحزب حقا، وربما أكثر تحزبا منه". وعند علمه بهذه التصريحات، ذكّر القاضي بأنه حظر أيّ تعليقات ضدّ أعضاء فريقه منذ اليوم الثاني للمحاكمة.
وبعد أن دفع محامو ترمب بوقوع سوء فهم، أراد القاضي سماع رواية الرئيس السابق نفسه وطلب منه الجلوس في مكان الشهود للمرة الأولى منذ بدء المحاكمة قبل ثلاثة أسابيع. وعندما سأله القاضي عمن قصد بتصريحاته، أجاب دونالد ترمب "أنت وكوهين"، لكنّ إنغورون لم يقتنع.
واستمرت الجلسة مع انتهاء شهادة مايكل كوهين بعد أن استجوبه محامو ترمب وسلّطوا الضوء على "أكاذيبه" وتقلّباته منذ أن كان يعمل لدى الرئيس السابق. وانقلب المحامي مايكل كوهين على ترمب بعد توقيفه عام 2018، ثم حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التهرب الضريبي، والكذب أمام الكونغرس، وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية لصالح الرئيس السابق.
وانتهى به الأمر إلى الاعتراف بأنه لا يتذكر أن ترمب طلب منه صراحة تضخيم قيمة أصوله العقارية، وهو ما يتناقض بوضوح مع شهادته في اليوم السابق. وبناء عليه، طلب محامو ترمب من القاضي إصدار الحكم على الفور وتبرئة موكلهم، وهو ما رفضه، ما دفع الرئيس السابق إلى مغادرة قاعة المحكمة والإدلاء بتصريحات.
ثم أوضح مايكل كوهين أن ترمب كان يتحدث مثل "زعيم المافيا" من دون أن يعطي أيّ أوامر صريحة.
أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين أميركا والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.
ترمب لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» الثلاثاء وسط انقسامات وتحديات
تعزيزات أمنية حول الكونغرس استعداداً لخطاب «حالة الاتحاد» الثلاثاء (رويترز)
تتجه أنظار الأميركيين والعالم أجمع إلى خطاب «حالة الاتحاد» الذي سيلقيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أمام الكونغرس، وهو الخطاب السادس له أمام المجلس التشريعي والثاني في ولايته الثانية. ويشدّ المشرعون من الحزبين أحزمتهم استعداداً لهذا الخطاب الذي يأتي وسط تجاذبات سياسية داخلية عميقة وتحديات خارجية.
تجاذبات داخلية
سيقف ترمب على منصة مجلس النواب وأمامه قضاة المحكمة العليا التي أصدرت قرارها بوقف تعريفاته الجمركية التي رسمت استراتيجيته الاقتصادية. ولم يُخفِ الرئيس الأميركي امتعاضه من القرار، كما لم يوفر انتقاداً للقضاة الـ6 الذين صوّتوا ضده؛ فاتهمهم بالفساد والتأثر بمصالح خارجية ووصفهم بالحمقى. ولن يقاوم رغبة مهاجمتهم مجدداً خلال خطابه الذي عادة ما يكون فرصة لعرض إنجازات الإدارة في عام من الرئاسة أمام المشرعين والأميركيين. لكن قرار المحكمة العليا أتى ليُحبط من هذه الإنجازات، ويُحوّل ما يعتبره ترمب فوزاً وورقة ضغط يتغنى بها إلى هزيمة لأجندته أمام أعلى جسم قضائي في الولايات المتحدة.
ترمب يتحدث عن تعريفاته الجمركية في البيت الأبيض يوم 2 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
قضية أخرى ستلقي بظلالها على الخطاب، هي قضية الهجرة التي انقلبت بدورها من قضية مدعومة من أغلبية الناخبين إلى ملف مثير للجدل إثر ممارسات عناصر وكالة الأمن والهجرة (آيس) في عدد من المدن الأميركية.
ويلقي ترمب خطابه اليوم في حين أوقف المشرعون تمويل وزارة الأمن القومي بعد اختلاف حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين على هذا التمويل. ويسعى الديمقراطيون إلى وضع ضوابط على ممارسات وكالة «آيس»، في حين يحاول الجمهوريون المساومة من دون الاستسلام كلياً لإرادة حزب الأقلية. ويؤجج الصراع موسم انتخابي حامٍ يتنازع فيه الحزبان على مقاعد الأغلبية في مجلسَي الشيوخ والنواب، في معركة ستؤثر مباشرة على أجندة ترمب الذي يواجه خطر العزل في حال انتزاع الديمقراطيين للأغلبية في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
أوقف الكونغرس تمويل وزارة الأمن القومي بسبب خلافات على سياسة الهجرة (أ.ف.ب)
ويعلم الرئيس الأميركي جيداً تبعات احتمال خسارة حزبه في الانتخابات، وعلى الأرجح سيجدد تحذيره للجمهوريين من انعكاسات خسارتهم عليه، ويحثهم على الاستمرار بجهودهم في «إصلاح» النظام الانتخابي وإقرار مشروع «أنقذوا أميركا» الذي يُلزم الناخبين بإظهار هوياتهم لدى التصويت. وهو مشروع أقره مجلس النواب وينتظر تحرك مجلس الشيوخ.
كما يتزامن الخطاب مع حسم المحكمة العليا معركة إعادة رسم الدوائر الانتخابية في تكساس، والتي ستعطي الجمهوريين 5 مقاعد إضافية في مجلس النواب في حال موافقة المحكمة.
تخيم ملفات إبستين على أجواء خطاب «حالة الاتحاد» (إ.ب.أ)
لكن الملف الأكثر جدلاً والذي يتردد صداه في الكونغرس وأميركا والعالم، هو ملف جيفري إبستين. فقد كانت الأروقة التي سيمر بها ترمب اليوم قبل وصوله إلى المنصة شاهداً على تحدي المشرعين للرئيس الأميركي في هذا الملف، بعد تصويت حاسم في المجلسين للإفراج عن وثائق إبستين، ما وضع وزيرة العدل بام بوندي في موقف دفاعي، خاصة مع اتهام المشرعين لها بحجب أسماء أشخاص متورطين في الملف.
ولن تتوقف تداعيات الملف عند هذا الحد؛ إذ سيحضر الرئيس السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري إلى المبنى نفسه الذي سيستقبل ترمب في خطاب «حالة الاتحاد» للإدلاء بإفادتَيهما حيال الملفات، وذلك في جلسات أمام لجنة المراقبة الحكومية في مجلس النواب في 26 و27 فبراير (شباط) الحالي.
وبمواجهة هذه الملفات، اختار الديمقراطيون ضيوفهم لحضور خطاب ترمب بعناية فائقة لتسليط الضوء على قضايا مربكة له؛ إذ سيستضيف النائب الديمقراطي رو خانا، عراب مشروع كشف وثائق إبستين، أحد ضحاياه، في حين يستضيف النائب تشوي غارسيا امرأة من شيكاغو أطلق أحد عناصر الهجرة النار عليها 5 مرات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أما النائب براد شنايدر فقد دعا أحد المدعين في قضية تعريفات ترمب الجمركية.
أزمات خارجية
متظاهرون من الجالية الإيرانية بواشنطن يدعون لتغيير النظام في 14 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
أما أبرز قضية تعكس توترات متصاعدة على الساحة الدولية فهي المواجهة المحتملة مع إيران. وبينما تعارض القيادات الديمقراطية أي ضربة استباقية على طهران، يطرح المشرعون سلسلة من التساؤلات حول أهداف إدارة ترمب في إيران، وما إذا كان ذلك يقتصر على ضربات استباقية للمواقع النووية الإيرانية أم للنظام الإيراني، إضافة إلى حجم الضربات وجدولها الزمني. كما يستعد أعضاء الكونغرس إلى التصويت الأسبوع المقبل على مشروع قانون يسعى للتصدي لأي ضربات عسكرية على إيران من دون موافقة المجلس التشريعي. ورغم أنه قرار رمزي بشكل عام، فإنه سيعكس الجو العام في الكونغرس بهذا الشأن.
استراتيجيات ديمقراطية
زعيم الديمقراطيين في «النواب» حكيم جيفريز بالكونغرس يوم 18 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
وتدرس القيادات الديمقراطية خياراتها في حضور الخطاب والرد عليه. فقد أعلن بعض المشرعين مقاطعتهم للخطاب وعقدَ أحداث بالتزامن معه. ومن ذلك، فعالية بعنوان «حال الاتحاد للشعب» في المنتزه العام (ناشيونال مول) في واشنطن على مقربة من البيت الأبيض، ويشارك فيه عدد من الديمقراطيين البارزين، على رأسهم أعضاء مجلس الشيوخ كريس فان هولان وإد ماركي وكريس مرفي.
كما يُتوقع أن تنظم فعالية أخرى بعنوان «حالة المستنقع»، في نادي الصحافة الوطني في واشنطن، يحضرها السيناتور رون وايدن، وعدد من أعضاء مجلس النواب. وقد حذر زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أعضاء حزبه من حضور الخطاب والمقاطعة عبر الصراخ، كما جرى في خطاب العام الماضي، حين وقف النائب الديمقراطي آل غرين صارخاً ومُلوّحاً بعكازه، ما أدى إلى طرده خارج المجلس. ويقول جيفريز إن تصرفات من هذا النوع من شأنها أن تشتت الانتباه عن «إخفاقات» الإدارة، وفي المقابل يطلب من الديمقراطيين إما مقاطعة الخطاب أو الحضور لإظهار «التحدي الصامت» أمام الرئيس.
البرتغال: نشاط الطائرات الأميركية بقاعدة الأزور يخضع لمعاهدة ثنائيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5243945-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
مروحيات «أباتشي» تابعة للجيش الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)
لشبونة:«الشرق الأوسط»
TT
لشبونة:«الشرق الأوسط»
TT
البرتغال: نشاط الطائرات الأميركية بقاعدة الأزور يخضع لمعاهدة ثنائية
مروحيات «أباتشي» تابعة للجيش الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)
قال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، اليوم الاثنين، إن الزيادة المفاجئة في نشاط الطائرات الأميركية في قاعدة لاجيس الجوية بجزر الأزور تخضع لمعاهدة ثنائية عمرها عقود ولا تتطلب إذناً من لشبونة.
ودعت المعارضة اليسارية في البرتغال حكومة يمين الوسط إلى توضيح الأساس القانوني وراء زيادة الرحلات الجوية العسكرية الأميركية وتوضيح ما إذا كانت لشبونة قد أعطت موافقة على ذلك.
وشرعت واشنطن في ما تصفه بأنه أكبر تعزيز عسكري لها في الخليج منذ حرب العراق عام 2003، مع تلاشي الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي لبرنامج إيران النووي.
وفي حديثه للصحافيين في بروكسل، قال رانجيل إن الطائرات الأميركية «زادت من استخدام قاعدة لاجيس في الأسابيع القليلة الماضية»، لكن دون أي خرق للقواعد المتفق عليها بين البرتغال والولايات المتحدة بموجب معاهدة 1951. وأضاف: «(زيادة الاستخدام) لا تحتاج إلى إذن من البرتغال ولا إلى إخطار بالعلم».
وأردف الوزير: «انظروا إلى السنوات الخمسين أو الستين الماضية وسترون أن الأمر كان دائماً على هذا النحو... وسيستمر على هذا النحو. نحن نفي بالتزاماتنا». وقال رانجيل إن البرتغال دأبت على الدعوة إلى إيجاد حلول دبلوماسية للتوتر الدولي، ومنه ما يتعلق بإيران، وتدعو إلى تسوية النزاعات سلمياً.
ودائماً ما كانت قاعدة لاجيس، الواقعة في أرخبيل الأزور بالمحيط الأطلسي، نقطة عبور استراتيجية للقوات الأميركية. وقال: «تدافع البرتغال على الدوام عن تحالفها مع الولايات المتحدة وعضويتها في حلف شمال الأطلسي، ولم يتغير ذلك مع التغير الجيوسياسي».
روبيو يشارك الأربعاء في قمة لدول الكاريبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5243943-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
يدعو وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة ودول منطقة البحر الكاريبي، خلال قمة إقليمية تُعقد الأربعاء ويتوقع أن يطغى عليها ملف فنزويلا، وفقاً لما أعلنت وزارته الاثنين.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، يجتمع رؤساء حكومات دول مجموعة الكاريبي (كاريكوم)، الأربعاء والخميس، في أرخبيل سانت كريستوفر ونيفي.
وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت، في بيان، أن روبيو المتحدر من والدين كوبيين والذي زار منطقة الكاريبي مرات عدة خلال العام الفائت، سيعرض في القمة أولويات الرئيس الأميركي دونالد ترمب «فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب على أنواعه خصوصاً المخدرات».
ونفذت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة عشرات الضربات على مراكب تشتبه في أنها تُستخدم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ما أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص وأثار تساؤلات حول قانونية هذه العمليات في ضوء القانون الدولي.
ويُتوقَع أن تكون العلاقات مع فنزويلا في صلب المناقشات بعدما اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس السابق نيكولاس مادورو خلال عملية عسكرية نفذتها في 3 يناير (كانون الثاني).
وشرعت إدارة ترمب في تطبيع العلاقات مع فنزويلا ورئيستها بالنيابة ديلسي رودريغيز، وتسعى إلى وضع يدها على النفط الفنزويلي الذي تعتمد عليه جزر عدة في المنطقة في مقدّمها كوبا الخاضعة لحظر أميركي والمحرومة من النفط الفنزويلي.
وأورد موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي هذا الأسبوع، نقلاً عن ثلاثة مصادر لم يسمّها، أن روبيو أجرى شخصياً محادثات مع راوول غييرمو رودريغيز، أحد أحفاد راوول كاسترو الذي خلف شقيقه فيدل، الزعيم التاريخي لكوبا، في وقت تُكثّف الولايات المتحدة ضغوطها على الجزيرة الشيوعية. ولم يصدر أي تأكيد من واشنطن لهذه الأنباء.
ووصف الرئيس الأميركي كوبا، الأسبوع الماضي، بأنها «دولة فاشلة»، ودعا هافانا إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مستبعداً فكرة القيام بعملية لتغيير النظام فيها. وتفرض الولايات المتحدة منذ يناير حصاراً نفطياً على كوبا، تُعلله بأن هذه الجزيرة الواقعة على بعد 150 كيلومتراً فحسب من سواحل فلوريدا، تشكّل «تهديداً» للأمن القومي الأميركي.
وسيكون عنف العصابات في هايتي ضمن البنود الأخرى على جدول أعمال قمة مجموعة «كاريكوم» التي تضم دول الكاريبي، ومن بينها الولايات المتحدة. وتعاني هايتي منذ سنوات عنف العصابات التي ترتكب جرائم قتل واغتصاب ونهب وخطف.
وفي ظل المخاوف من فراغ مؤسسي، قدّمت الولايات المتحدة علناً دعماً لرئيس الوزراء أليكس ديدييه فيس - إيميه الذي بات يمسك وحده بزمام السلطة بعد انتهاء ولاية المجلس الرئاسي الانتقالي، وأرسلت واشنطن في الآونة الأخيرة 3 سفن حربية إلى هايتي. وتسعى الولايات المتحدة إلى وضع اللمسات الأخيرة على إنشاء قوة دولية لمكافحة العصابات في الجزيرة.