تقرير: الاقتصاد الإسلامي ينمو بمعدل يقترب من ضعف النمو العالمي مع حجم إنفاق يبلغ 1.8 تريليون دولار

4 دول تتصدر المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي في التعامل مع 7 قطاعات رئيسية

يتوقع ان يصل حجم إنفاق المسلمين عام 2019 الى نحو 2,6 تريليون دولار (غيتي)

كشف تقرير صدر أمس عن تصدر 4 دول إسلامية، وهي السعودية وماليزيا والإمارات والبحرين المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي، الذي يشمل 73 دولة، والذي يقيس تكامل منظومة الاقتصاد الإسلامي في 7 قطاعات رئيسية هي الصيرفة الإسلامية، والمنتجات الحلال، والسياحة العائلية، والمحتوى الرقمي، والمعرفة والبحوث، والفنون الإسلامية، ومعايير الجودة الإسلامية.
وقال محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن «الاقتصاد الإسلامي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي، ويبلغ إجمالي ما ينفقه المسلمون سنويا 1.8 تريليون دولار، وتبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 1.3 تريليون دولار مرشحة للوصول لضعف هذا الرقم خلال خمس سنوات فقط من الآن».
وجاء الكشف عن المؤشر العالمي ضمن تقرير الاقتصاد الإسلامي الذي تم إطلاقه مع اقتراب موعد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد في دبي خلال الفترة المقبلة، حيث أكد القرقاوي عبر التقرير الذي نشر يوم أمس في مؤتمر صحافي عقد في مدينة دبي أن «تطوير الاقتصاد الإسلامي ليس محصورا فقط في المصارف الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي التي تمثل جزءًا مهمًا منه ولكن تمتد عبر سبعة قطاعات رئيسية تمثل أعمدة حقيقية لاقتصاد ينمو بشكل أسرع من غيره، ويتضاعف بتضاعف السكان المسلمين أسرع من غيرهم أيضًا، فعلى سبيل المثال يبلغ مجموع ما يصرفه المسلمون سنويا على الطعام الحلال أكثر من 1.1 تريليون دولار، أي ما يعادل ما تصرفه الهند والصين مجتمعتين».
وأضاف: «تشير الدراسات أيضًا إلى توجه عالمي ونمو حقيقي في الصكوك السيادية وأدوات التمويل الإسلامي التي يبلغ إجمالي حجمها عالميا 1.8 تريليون دولار ومرشحة لتتضاعف 75 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة»، موضحًا أن حجم ما ينفقه المسلمون على السياحة يصل إلى 142 مليار دولار، وماليزيا والإمارات بحسب المؤشر الذي يغطي 73 دولة عالميا تمتلكان أفضل اقتصاد إسلامي للتعامل مع النمو في هذا القطاع.
وجاء ذلك خلال إعلان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن النسخة الثالثة من تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 تكشف أرقامًا وحقائق تبرز النمو الكبير الذي حققه الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته السبعة والفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الإسلامية على مستوى العالم.
ولفت تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يصدر من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبالتعاون بين «تومسون رويترز» و«دينار ستاندرد»، إلى أن الاقتصاد الإسلامي يُعد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم - مع تنامي عدد المسلمين في العالم - بمعدل ضعفي نسبة نمو تعداد السكان في العالم، حيث يتوقع أن يصل حجم إنفاق المسلمين عام 2019 إلى 9.55 تريليون درهم (2.6 تريليون دولار) عبر جميع قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وذلك بالمقارنة مع 6.6 تريليون درهم (1.8 تريليون دولار) في عام 2014.
وينتظر أن تعقد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي خلال يومي 5 و6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
من جانبه، قال عيسى كاظم أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن «تقرير الاقتصاد الإسلامي يعزز ثقتنا بأن مسيرة ابتكار أفكار استثمارية لهذا القطاع الذي يبلغ حجمه تريليون دولار ستتواصل من أجل تعزيز تنافسية هذا الاقتصاد على مستوى العالم وفتح آفاق ومسارات جديدة تحقق النمو لكل منظومة الاقتصاد الإسلامي. إن تقرير ومؤشر واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 يشكلان خارطة طريق واضحة ليتسنى للمستثمرين رصد الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى العالم». عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي قال: «مع إطلاق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي لعام 2015، نحاول ترسيخ مرجعية بحثية موثوقة للاقتصاد الإسلامي. ونحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي يكشفها التقرير لما فيها من إشارات واعدة بازدهار منظومة الاقتصاد الإسلامي على المستوى العالمي. هذا التقرير أصبح اليوم مرجعًا لكل المهتمين بالاستثمار في مجالات مختلفة وأسواق مختلفة ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي».
في الوقت الذي أشار حسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى هذه الإحصائيات ومعدلات النمو المثيرة للاهتمام، وإلى الفرص الكثيرة التي يمكن الاستفادة منها في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي في السنوات القادمة، فقد «آن الأوان لطرح أفكار عملية واقتراح حلول فعالة ووضع خارطة طريق لكيفية تلبية متطلبات المسلمين في مختلف المناطق الجغرافية، واغتنام الفرص المتاحة بالطريقة المناسبة، حتى نتمكن من دفع عجلة نمو هذه السوق الواعدة».
وفي وقت سجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 2.6 في المائة فقط في عام 2014 مع توقعات بارتفاع النمو في عام 2015 إلى 3.1 في المائة وإلى 3.3 في المائة في عام 2016 يسجل الاقتصاد الإسلامي نموًا مطردًا خصوصًا في قطاع التمويل الإسلامي مع تنامي الاهتمام من قبل المؤسسات المالية العالمية بتطبيق الممارسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في استثمارات تحفظ شروط الاستدامة والتنمية الاقتصادية. مع وفرة الثروات والأصول الإسلامية تحظى الصكوك السيادية باهتمام متزايد من قبل المستثمرين الباحثين عن عائدات ثابتة بأقل المخاطر على المدى الطويل.
وبحسب التقرير، شهد عام 2015 توجهات جديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي. ففي قطاع الأغذية الحلال، الذي شهد وصول إنفاق المسلمين إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) عام 2014، عقدت شراكات جديدة بين عدة دول، مثل الإمارات وكوريا الجنوبية وماليزيا وجنوب أفريقيا. كما ساهمت إدراجات الصكوك في ماليزيا والإمارات في تعزيز قطاع التمويل الإسلامي الذي نما إلى 6.6 تريليون درهم (1.8 تريليون دولار) عام 2014، وقد ساعدت على هذا النمو مبادرات إقليمية مختلفة مثل الشراكة بين الإمارات والبحرين، وقيام بنك أفريلاند فرست بإطلاق أول نافذة إسلامية في الكاميرون.