أكد مجلس الوزراء السعودي، أنه يتابع بألم تطورات الأوضاع الدائرة في غزة وما تشهده من عنف متصاعد، مجدداً ما أكدته السعودية، خلال التواصل مع أعضاء في المجتمع الدولي، من الرفض القاطع لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة، وأهمية التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد، لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الثلاثاء) في الرياض، حيث اطّلع على مجمل المباحثات واللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقادة عددٍ من الدول، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم، إضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية.
وأشاد المجلس بمضامين الزيارات الرسمية التي قام بها إلى المملكة كل من رؤساء إندونيسيا، وكوريا، ورئيس وزراء كل من سنغافورة، وماليزيا، وما اشتملت عليه من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز علاقات التعاون وتنميتها في مختلف المجالات.
وعقب الجلسة، أوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس قدّر النتائج الإيجابية التي توصلت إليها قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، خلال رئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والرئيس الإندونيسي، لأعمالها، مؤكداً أهمية ما صدر عنها من مخرجات يؤمل منها أن تسهم في دعم التعاون بين دول المجموعتين على نحو يحقق مصالح شعوبهما، ويعزز فرص النماء والتقدم والازدهار.
وعدّ المجلس اختيار المملكة لاستضافة الدورة «السادسة والعشرين» للجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة عام 2025، وإعادة انتخابها رئيساً للمجلس التنفيذي، تأكيداً على ريادتها وقيادتها لهذا القطاع دولياً نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتعاوناً.
وهنأ مجلس الوزراء الفائزين بجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي الهادفة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات حماية البيئة وقضايا التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، ونوّه المجلس بما شهده مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الذي عُقد في الرياض، من توقيع حزمة من الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص، التي ستسهم في تعزيز كفاءة هذا القطاع وتوسيع فرص الاستثمار.
وأقر المجلس عدداً من الإجراءات والقرارات؛ إذ وافق على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية ومملكة بوتان على مستوى سفير غير مقيم، وتفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك، وتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانبين الجنوب أفريقي والسنغالي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية، ووزارة التنمية الاقتصادية في جنوب أفريقيا، ووزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال، للتعاون في المجال الاقتصادي.
وقرر الموافقة على مشروع «إعلان النوايا» المشترك بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية ومكتب الادعاء المالي الوطني في فرنسا للتعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأنه، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في السعودية ووزارة العمل في قطر.
وقرر المجلس تعديل المادة «15» من نظام الكليات العسكرية، وإلغاء المادة «18» منه (المتعلقتين بشروط القبول في الكليات العسكرية)، وذلك على النحو الوارد في القرار، كما قرر تعديل المادة «الحادية والخمسين» من نظام المحاماة، وذلك بتمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية، وتعديل نظام التعاملات الإلكترونية، وذلك بإحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطبيق أحكام النظام، ومنح وزارة النقل والخدمات اللوجستية صلاحية ضبط المخالفات وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
