أشادت نيجيريا يوم الاثنين بانتصار تاريخي بعد أن فازت في محاولتها إلغاء فاتورة تعويضات بقيمة 11 مليار دولار لمشروع غاز انهار، في قضية قال قاضٍ في المحكمة العليا بلندن: إنها تمثل ويلات الجشع والفساد.
وكانت أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان قد أمرت في السابق بدفع المبلغ – الذي يمثل نحو ثلث احتياطياتها من النقد الأجنبي – لشركة «بروسيشن آند ديفيلوبمنت»، وهي شركة مقرها جزر فيرجن البريطانية.
لكن القاضي روبن نولز وجد أن «بي آند آي دي» دفعت رشى لمسؤول في وزارة النفط النيجيرية في ما يتعلق بعقد الغاز الموقع في عام 2010، ولم يكشف عن ذلك عندما رفعت نيجيريا لاحقاً إلى التحكيم بشأن انهيار الصفقة.
وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو: إن الحكم أظهر أن «الدول القومية لن تكون رهينة لمؤامرات اقتصادية بين الشركات الخاصة والمسؤولين الفاسدين بشكل منفرد». وقال تينوبو في بيان: «إنه انتصار لقارتنا المستغلة منذ فترة طويلة وللعالم النامي بشكل عام، الذي كان لفترة طويلة على الطرف المتلقي لسوء الممارسة الاقتصادية غير العادلة والاستغلال العلني».
وكانت شركة «بروكتر آند آي دي» قد نقلت نيجيريا إلى التحكيم في لندن بعد أن انهار عقد توريد الغاز وتجهيزه لمدة 20 عاماً لبناء وتشغيل مصنع لمعالجة الغاز في جنوب نيجيريا. وفي عام 2017، تم منحها 6.6 مليار دولار للأرباح المفقودة – وهو مبلغ تضخم مع الفائدة إلى أكثر من 11 مليار دولار، وهو ما يمثل 10 أضعاف موازنة الصحة في البلاد لعام 2019.
ومع ذلك، ذهب محامو نيجيريا إلى المحكمة في لندن لإلغاء الجائزة، قائلين: إن شركة «بروكتر آند هيد» رشت كبار المسؤولين للحصول على العقد وأفسدت محامي البلاد للحصول على وثائق سرية أثناء التحكيم.
ونفت «بروكتر آند هيد» مزاعم نيجيريا، وألقت باللوم على فشل صفقة الغاز وهزيمة البلاد في التحكيم على عدم الكفاءة المؤسسية النيجيرية، لكن نولز سمح بتحدي نيجيريا يوم الاثنين.
وكتب القاضي: إن القضية «جمعت مجموعة من الأمثلة لما سيفعله بعض الأفراد من أجل المال». وأضاف: «مدفوعاً بالجشع ومستعداً لاستخدام الفساد؛ دون التفكير في ما يعنيه إثراؤهم من حيث الضرر للآخرين»، في إشارة إلى الخسارة التي لحقت بالشعب النيجيري.
وقال القاضي: إن جلسة استماع أخرى ستُعقد لتقرير ما إذا كانت ستتم إعادة القضية إلى التحكيم أو التخلي عن قرار التحكيم البالغ 11 مليار دولار دون مزيد من التأخير.
وذكرت مجموعة حملة «أضواء على الفساد»، أنه من الصعب المبالغة في أهمية الحكم بالنسبة للشعب النيجيري؛ «نظراً للآفاق الاقتصادية لبلد بأكمله، فقد تم احتجازه رهينة بقرار تحكيم ملوث تم بناؤه على رشى وأكاذيب».
وجد نولز أن «بي آند آي دي» دفعت رشى إلى غريس تايغا، المديرة القانونية السابقة في وزارة الموارد البترولية النيجيرية والتي توفيت منذ نهاية المحاكمة، قبل وبعد توقيع الصفقة وفي وقت قريب من التحكيم.
ووجد أيضاً أن مايكل كوين، المؤسس المشارك لشركة «بي آند آي دي»، الذي توفي في عام 2015، فشل بطريقة غير شريفة في إخبار لجنة التحكيم الأصلية عن الرشى المدفوعة لتايغا.
وقضى نولز بأن التحكيم «كان سيكون مختلفاً تماماً، وبطرق مواتية بشدة لنيجيريا، لو كانت حقيقة رشوة السيدة غريس تايغا عندما كان (عقد الغاز) معروضاً على المحكمة».
