انشغلت الأوساط السياسية والاجتماعية في مصر بالحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة التي دخلت أسبوعها الثالث، ما أثّر على متابعة مجريات الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فضلاً عن اندماج حملات المرشحين المحتملين مع الأحداث المتصاعدة.
فبعد زخم كبير شهدته «معركة» توكيلات الترشح للرئاسة، وتأكد معها غياب البرلماني السابق أحمد طنطاوي، ورئيسة حزب «الدستور» جميلة إسماعيل، ندر الحديث عن الاستحقاق الرئاسي على مدى أسبوعين، واستحوذت أخبار الحرب في القطاع على مساحة كبيرة من الاهتمام الحكومي، ومن جانب الإعلام والنخب والمواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي، وسط حالة غضب شعبي من استمرار القصف الذي تنفذه القوات الإسرائيلية على غزة.
وتجاوبت حملات المرشحين المحتملين مع التطورات الأخيرة؛ فمن بين مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني شهدتها ميادين مصرية الجمعة الماضي، شاركت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي (الرئيس المصري) في مظاهرة أقيمت أمام النصب التذكاري للجندي المجهول (شرق القاهرة)، رافضة «تهجير أهالي غزة»، ومطالبة بـ«الوقف الفوري للاعتداء على المدنيين بالقطاع»، كما نظمت الحملة وقفة احتجاجية أمام مقرها الرسمي للتنديد بالقصف الإسرائيلي.
أما حملة المرشح الوفدي المحتمل عبد السند يمامة، فقد أوقفت نشاطها 3 أيام حداداً على ضحايا فلسطين. ويقر يمامة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «الحرب شغلت المواطنين في مصر»، لكنه أشار إلى أن «دولاب الدولة المصرية لا يتوقف، في ظل استحقاق دستوري مهم يحكم النظام السياسي في مصر».
ويشدد المرشح الوفدي على «إجماع قومي ووطني على مساندة الفلسطينيين في محنتهم، التي تشغل عقل وقلب كل مصري»، مضيفاً أن برامج المرشحين تتطابق في رفض «مخططات تهجير الفلسطينيين لما يترتب عليه من تصفية قضيتهم، والإضرار بمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية 1979».
وبجانب ما يجري من تطورات على صعيد الحرب، تمضي إجراءات الانتخابات الرئاسية بوتيرة منتظمة، وفق الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات؛ إذ من المقرر أن تتلقى تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية اعتباراً من اليوم (الاثنين)، في إجراء يبدو للمحللين «روتينياً» في ظل ما بات مؤكداً من مشاركة يمامة، والمرشح الاشتراكي المحتمل فريد زهران، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».
ويقول النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ لـ«الشرق الأوسط»، إن انتخابات الرئاسة المصرية «ستبدأ فعلياً مع إعلان الأسماء النهائية للمرشحين، وبعد ذلك يمكن لحملاتهم الانتخابية التحرك بالدعاية»، لافتاً إلى أن «القضية الفلسطينية تمثل أولوية لدى الشعب المصري باعتبارها أمناً قومياً».
ويتوقع عبد العال، وهو رئيس حزب «التجمع» (يسار)، انعكاسات للحرب على زخم الانتخابات إذا طال مداها الزمني، ويقول: «الشعب يتابع حرب إسرائيل على شعب غزة، وسيجد المرشح الرئاسي صعوبة في خلق خطاب يقدمه للجمهور بخلاف وقف الحرب على الفلسطينيين، ومواجهة المخاطر التي تحيط بمصر».
وخلال تدشين حملته الانتخابية في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيّا المرشح المحتمل زهران «السيسي على موقفه مما يحدث في غزة». وقال من مسقط رأسه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية (شمال مصر): «رغم خلافي السياسي مع الرئيس، لكن إصراره على إرسال معونات الإغاثة لقطاع غزة رغم كل التحديات وكل التعنت الإسرائيلي، أمر يستوجب أن أحيي النظام عليه، بل يجب أن يستمر فيه».
ويؤكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن «العدوان على الفلسطينيين سحب البساط الإعلامي على الأقل من الانتخابات الرئاسية، وأعطى زخماً لصالح الرئيس السيسي».
وأضاف ربيع في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «في انتخابات محفوفة بمشكلات تمس الأمن القومي، ستكون الأعين على المرشح ذي الخلفية العسكرية بطبيعة الحال»؛ فـ«هذا هو الاختيار الوحيد للناخب في هذه اللحظة».
ويرى ربيع أنه إذا كان «نجاح الرئيس السيسي في الانتخابات مضموناً بنسبة 93 في المائة قبل هذه الحرب، فإنها الآن أصبحت 99 في المائة».
وأوصى ربيع المرشحين للرئاسة «بتقديم برامج تشمل رؤى واضحة وشرح مواقفهم من قضايا السياسة الخارجية، والخروج من دائرة ردود الفعل إلى التصورات الواسعة».
وحسب مراقبين، فإن التوقعات تصب في صالح السيسي رغم الأزمة الاقتصادية التي تشمل ارتفاعاً قياسياً في التضخم ونقص العملة الأجنبية.
وقالت الهيئة الوطنية إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر المقبل، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وكان الدستور المصري يحدد الولاية الرئاسية بأربع سنوات، لكن جرى تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أُقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية الحالية للسيسي حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمح له بالترشح لولاية ثالثة تستمر حتى عام 2030.
