قال نائب الرئيس التركي جودت يلماظ إن استثمارات أجنبية طويلة الأجل ستضخ في تركيا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف يلماظ، خلال فعالية اقتصادية في أنقرة الاثنين، أن برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط المدى، الذي أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويغطي الفترة من 2024 إلى 2026، يتضمن الخطوات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة على التنبؤ للمستثمرين.
وتابع أن تحسين بيئة الأعمال والاستثمار يشكل أحد المحاور الرئيسية لإصلاحات الحكومة الهيكلية، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تضع خفض التضخم وتحقيق فائض في الميزانية ضمن أولوياتها، وأن الفريق الاقتصادي الحالي يعمل على تشجيع الاستثمار في جميع المجالات.
وقال يلماظ: «نتواصل حالياً مع كثير من المستثمرين العالميين ونقوم بتهيئة الظروف الاستثمارية المناسبة من أجل جلب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى بلادنا».
مشكلة التضخم
من ناحية أخرى، قال يلماظ إن جميع المعطيات تشير إلى بدء تراجع التضخم في البلاد بشكل مستقر بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل. وأضاف: «نتوقع الدخول في عملية تباطؤ دائمة للتضخم بدءاً من النصف الثاني من عام 2024، بفضل الآثار الإيجابية لخطواتنا السياسية الشفافة والموثوقة».
وأكد أن الحكومة التركية ستواصل استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حازم حتى ينخفض التضخم إلى رقم من خانة واحدة. وأشار إلى أنهم سيحققون استقراراً دائماً في الاقتصاد من خلال نهج يعتمد على الانضباط المالي، وتعزيز تنسيق السياسات المالية والنقدية، والإصلاحات الهيكلية.
وقال يلماظ إنه سيتم ضمان استقرار الأسعار من خلال خطة التنمية والبرنامج الاقتصادي والموازنة الجديدة، التي تم إعدادها جميعاً لتتناسب مع رؤية «قرن تركيا»، وتحقيق استقرار الأسعار «وتحقيق الرفاهية لشعبنا بمستويات أعلى».
ولفت إلى انطلاق مناقشات خطة التنمية الخمسية الثانية عشرة للحكومة الاثنين والثلاثاء في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان، وأنه ستكون هناك مناقشات حول موازنة 2024 والحساب الختامي لعام 2022، بشكل عام، يوم الخميس.
في سياق متصل، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن وزارته ستدعم السياسات النقدية بإصلاحات هيكلية شاملة من شأنها تحقيق فائض في الموازنة.
وقال شيمشك، خلال لقاء مع رجال الأعمال بولاية غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد، إن مكافحة التضخم من أولويات الحكومة الحالية، مضيفاً أن «إجراءات السياسة النقدية والمالية سيتم دعمها بإصلاحات هيكلية شاملة في الفترة المقبلة... نهدف لجعل عجز الموازنة أقل من معيار ماستريخت الأوروبية البالغة 3 في المائة في نهاية فترة البرنامج الاقتصادي متوسط المدى عام 2026».
وأضاف: «اهتمام المستثمرين الأجانب ببلدنا زاد مؤخراً، وسيتم توفير فرص تمويل كبيرة من الخارج وتحسين الاحتياطي الأجنبي».
وأوضح شيمشك أن تركيا تواجه تحديات مثل أسعار الفائدة العالمية وارتفاع أسعار الطاقة وقوة الدولار، وبالإضافة إلى ذلك تعد مكافحة التضخم من أهم الأولويات في الوضع الحالي.
وأشار إلى أن نفقات زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي، تسببت في تدهور مؤقت في رصيد الموازنة، وأنه من المهم إرساء الانضباط المالي.
وذكر شيمشك أن تركيا يمكنها تلبية بعض احتياجاتها من الطاقة في المستقبل من خلال إنتاج الغاز الطبيعي والنفط، لافتاً إلى أن اهتمام المستثمرين الأجانب بتركيا زاد، وأن التحسن في الاحتياطات الدولية مستمر، وهناك بيئة مناسبة للاستثمار في ظل الإمكانات التي تتمتع بها تركيا والتي توفر فرصاً مهمة.
مؤشر ثقة المستهلك
إلى ذلك، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 3.1 في المائة على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ليصل إلى 74.6 نقطة، مقابل 71.5 نقطة في سبتمبر الماضي.
وبحسب بيانات أصدرها معهد الإحصاء التركي، الاثنين، بلغ مؤشر الوضع المالي للأسرة 59.7 نقطة بارتفاع 6.1 في المائة على أساس شهري. وارتفع مؤشر توقعات الوضع المالي للأسر خلال فترة الـ12 شهراً المقبلة، الذي كان 68.9 نقطة في سبتمبر، إلى 72.6 نقطة في أكتوبر.
وارتفع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام في الأشهر الـ12 المقبلة، الذي كان 68 نقطة في سبتمبر، إلى 72.9 نقطة في أكتوبر. وبلغ مؤشر الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة في الأشهر الـ12 المقبلة 92.7 في سبتمبر، وتم حسابه على أنه 93.2 في أكتوبر.
