عوامل نجاح الرئيس هادي في إدارة شؤون بلاده من الرياض

رحلة استمرت 6 أشهر توجت بالنصر وأحداث متلاحقة في طريق يمن المستقبل

أطفال يمنيون يلوحون بعلامة النصر أمام الكاميرا في مدينة عدن أمس (رويترز)
أطفال يمنيون يلوحون بعلامة النصر أمام الكاميرا في مدينة عدن أمس (رويترز)
TT

عوامل نجاح الرئيس هادي في إدارة شؤون بلاده من الرياض

أطفال يمنيون يلوحون بعلامة النصر أمام الكاميرا في مدينة عدن أمس (رويترز)
أطفال يمنيون يلوحون بعلامة النصر أمام الكاميرا في مدينة عدن أمس (رويترز)

قبل نحو ستة أشهر، وصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى الرياض على متن طائرة سعودية بعد أن نجحت قوة خاصة في تسهيل مروره نحو سلطنة عمان، ومنها توجه إلى العاصمة السعودية، بعد ساعات فقط من بدء عملية «عاصفة الحزم» وشنت القوات الجوية حملتها الضاربة ضد الانقلابيين، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى الرياض في 26 من مارس (آذار) الماضي، الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي.
ومن تلك الرحلة بدأت الحكومة اليمنية في ممارسة أعمالها مؤقتا من الرياض، حملت معها رسائل القوة والحزم السعودي مع بقية دول التحالف في طريق تخليصها من انقلاب الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح.
وبعد وصول هادي بيومين إلى السعودية، انطلق الرئيس الشرعي في رئاسة وفد بلاده في القمة العربية الأخيرة التي عقدت بمدينة شرم الشيخ بمصر، وتحدث خلال القمة أمام عدد من زعماء الدول وممثلين من منظمات إقليمية وعالمية وضيوف عليها، وتحدث عن صعاب وتحديات واجهته حتى يحضر للقمة، وإن كان حزينا على من فقدهم من رفاق جراء تعرضه لأكثر من هجوم أثناء رحلته من عدن، إلا أن تمثيل الكيان اليمني وإيصال صوت الشعب لأمته العربية كان الهدف الأهم.
وقال هادي خلال كلمته: «حضرت إِليكم وقلبي يعتصر ألما وحسرة على وطني وشعبِنا العظيم الذي يحلم أبناؤه بوطن آمن ومستقر ويطمح لِغَد أجمل وأروع في ظل دولة مدنية اتحادية حديثة، تستلهم أسسها من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انقلبت عليه ميليشيات الحوثّي وحلفاؤها في الداخل والخارج»، داعيا حينها إلى استمرار «عاصفة الحزم» حتى تعلن ما سماها «العصابة» الاستسلام وترحل من المناطق التي احتلتها.
وقال حينها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمته خلال القمة: «في اليمن الشقيق أدى التدخل الخارجي إلى تمكين الميليشيات الحوثية من الانقلاب على السلطة الشرعية، واحتلال العاصمة صنعاء، وتعطيل استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية التي تهدف للحفاظ على أمن اليمن ووحدته واستقراره، وتحظى بتأييد عربي ودولي».
وأضاف الملك سلمان في رسالة حتى يتحقق الهدف من «عاصفة الحزم» وهو عودة الشرعية في خطاب يحكمه العقل حتى لا يطول زمن العمل العسكري: «وفي الوقت الذي لم نكن نتمنى اللجوء لهذا القرار، فإننا نؤكد أن الرياض تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وبما يكفل عودة الدولة لبسط سلطتها على كل الأراضي اليمنية وإعادة الأسلحة إلى الدولة وعدم تهديد أمن الدول المجاورة».
وبعد الكلمة الملكية، غادر خادم الحرمين الشريفين شرم الشيخ، وبرفقته الرئيس اليمني، نحو الرياض، لاستكمال العمل الحكومي اليمني منها، كاسرا ما كان يأمله الانقلابيون الحوثيون ومناصريهم، في أن تغيب اليمن الشرعية عن القمة العربية، بينما كانت مواقعهم العسكرية الموجهة نحو السعودية تتعرض لأقسى الضربات جوا، وعبر محاور عدة لتحرير مدن اليمن.
واعتبر فؤاد الرواس، الباحث اليمني، أن عودة الرئيس اليمني تخلق بعدا معنويا في صفوف المقاومة وتشحذ الهمم بين أبناء المدن والقبائل في تحرير بقية المدن باتجاه عودة صنعاء العاصمة، وتتيح للرئيس كذلك الإشراف المباشر على وضع خطط أمنية لعدن وباقي المحافظات المحررة، وسيعمل الجميع بجانب هادي وحكومة بحاح في تنسيق متسارع وفق استراتيجية على الأرض.
وقال الرواس في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» وجود الرئيس وعودته تمثل تحولا كبيرا في ظل العمليات الناجحة المتلاحقة في تحرير المدن، يترافق معها سعيه إلى إعادة وجود مؤسسات الدولة، التي ستجعل من مساهمة الرئيس في صفوف القوى الوطنية على الأرض انتصارا سيكون واضحا في مأرب وتعز في قادم الأيام، وأضاف أن «هذا التطور سيخلق انفراجات على صعيد العمل الإغاثي والإنساني وضمان التوزيع المناسب للسكان». وبدأ هادي من مقر العمل المؤقت في الرياض، متابعة سير عمليات العاصفة العسكرية، ومتابعا عن كثب عبر الرسائل الميدانية تحقيق الغايات التي هب من أجلها التحالف العربي، وهي إعادة الشرعية اليمنية، حين أعلنها صريحة الملك سلمان أن الحملة مستمرة حتى يستقر الشعب اليمني، ومارس هادي عمله مستقبلا المبعوثين وحاملي الرسائل الدبلوماسية، وأعيان مجتمعه وعددا من شيوخ قبائل اليمن وكبار قادة جيشه وقيادات المقاومة اليمنية.
من الرياض، وفي منتصف شهر أبريل الماضي، عيّن الرئيس هادي رئيس الحكومة خالد بحاح، نائبا له، إضافة إلى عمله كرئيس للوزراء، وتبعتها تعيينات عبر الأشهر الستة، وتبعتها تعيينات كثيرة في السلك العسكري، وغيرها من الدوائر الحكومية في اليمن، ولعل أبرزها تعيينات محافظين جدد لمحافظات يمنية بعد تحريرها أولا بأول، أو قبل تحريرها لتسنيد المهمة وتحقيق الأهم.
حيث عين بعد تحرير الضالع من ميليشيا الحوثي في يونيو (حزيران) فضل الجعدي، محافظا للضالع، وعبر جبهة أخرى بعدها بأيام أقال هادي، عمار محمد عبد الله، من مهامه كملحق عسكري في إثيوبيا وإحالته للمحاكمة، وعين هادي في ذات الشهر، عبد الله النسي محافظا لمحافظة شبوة قبل تحريرها بشهر في نصر استراتيجي لما تشكله المحافظة من موقع يعد مفترق طرق بين الشرق والغرب والوسط والجنوب في اليمن.
ولعل أبرز الأحداث في أبريل، صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي جرم وهو ما شكل أفقا رحبا للتحركات على كل الأصعدة للرئيس الشرعي عبد ربه منصور، جعلت من مقر إقامته وممارسة أعماله في الرياض خلية عمل واجتماعات مع طيف واسع من سفراء الدول الغربية والعربية المعتمدين لدى صنعاء وكذلك الرياض.
في يوليو (تموز) الماضي، وبعد أن انتهت عاصفة الحزم سابقا، بدأت عملية نوعية في طريق التحرير، بإعلان قوات التحالف مدعومة بالمقاومة اليمنية إطلاق عملية «السهم الذهبي» لتحرير عدن، وكانت البشائر مكتملة في 17 يوليو بتحقيق التحرير الكامل من الميليشيا، وتزامن إعلان التحرير مع فجر أول أيام عيد الفطر المبارك. وقال هادي في كلمة بعد دحر الانقلابيين: «عدن ستكون مفتاح الخلاص لشعبنا ووطننا وقضيتنا، فمن عدن سنستعيد اليمن وما تحقق فيها من انتصار إنما هو فاتحة انتصارات مجيدة ومتوالية حتى يستعيد اليمنيون بلادهم رافعي الرؤوس والهامات، ليبنوا أحلامهم التي قدموا من أجلها التضحيات الجسام».
ومن الرياض أيضا، في شهر أغسطس (آب) الماضي، تابع الرئيس هادي توالي تحرير المدن، إذ انضمت محافظة لحج إلى سلسلة الانتصارات والتحرير مع عدن والضالع، والسيطرة على قاعدة العند العسكرية، أكبر القواعد الجوية والبرية في اليمن، التي تحوي معهدا ومطارا حربيا كبيرا وتقع على مقربة من البحر الأحمر وهي أيضا ضامنة لقطع الإمدادات التي كان يرسلها الحوثي وحلفاؤه من صنعاء إلى بعض مدن الغرب اليمني.
وأصدر الرئيس اليمني لاحقا، قرارات عسكرية بتعيينات قادة في عدد من ألوية الجيش اليمني، إضافة إلى تعيين أحمد مهدي فضيل محافظا لمحافظة لحج بعد تحريرها، وتعيين الخضر السعيدي محافظًا لمحافظة أبين المتاخمة لقاعدة العند، وأصدر الرئيس كذلك أمرين بتعيين مستشارين له هما: اللواء صالح عبيد والدكتور محمد موسى العامري.
وفي أوائل سبتمبر (أيلول) أصدر هادي قرار جمهوريا بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011، وتكون مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع أو الحصول على الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ يناير (كانون الثاني) 2011، وأتبعها أوامر بتعيين ثلاثة وزراء هم: نايف البكري وزيرا للشباب والرياضة، ناصر باعوم وزيرا للصحة العامة والسكان، وسيف محسن الشريف وزيرا للنفط والمعادن. ومع فرحة الأعياد الإسلامية تُفتح صفحات فرح أخرى داخل اليمن، حيث عاد الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى اليمن من بوابة عدن المحررة، قبل يوم من عيد الأضحى المبارك، عائدا للميدان اليمني بقوة قائلا لشعبه: «ها أنا معكم وبينكم في عدن رغم أنف من أقسم ألا نعود لها، ها نحن في عدن التي ستبقى مفتاح الخلاص لشعبنا والتي ستنطلق منها راية النصر بإذن الله على كل قمم وجبال بلادنا الشامخة، من عدن إلى حرض ومن البقع إلى حوف».
ووجه الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة للرئيس عبد ربه منصور هادي، جدد فيها وقوف السعودية ودول التحالف في سبيل نصرة الشعب اليمني، وقال الملك: إن «عودتكم المظفرة وتمكنكم من الاستقرار في العاصمة المؤقتة لبلادكم (عدن) تعكس ما تحقق بحمد الله من نصر، وتمكن بعون الله القوات اليمنية الشرعية بمساندة المقاومة الشعبية الباسلة من سرعة تحرير أرجاء اليمن وتطهيرها من براثن الميليشيات الحوثية».
بينما عبر الأمير محمد بن نايف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في رسالة لنائب الرئيس اليمني خالد بحاح، عن سعادته بعودة الرئيس اليمني والحكومة إلى مدينة عدن (العاصمة المؤقتة) وقال: «لا شك أن ذلك سيسهم في عودة الاستقرار والأمن إلى المناطق المحررة من بلدكم الشقيق وسيكون عاملاً مساعدًا - بإذن الله - في تسريع تحرير بقية الأراضي اليمنية التي لا تزال تعاني من بغي المتمردين وتسلطهم».
وأشار ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى أن عودة الرئيس هادي والحكومة لعدن ستسهم في تدشين مرحلة إعادة الإعمار والتأهيل، وقال: «لا شك أن عودة فخامة الرئيس ودولتكم مع الحكومة اليمنية إلى عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية ستسهم - بحول الله - في التسريع بما أشرتم إليه حول إعادة الأمن والاستقرار للمناطق والمدن التي تم تحريرها كما ستسهم في تحرير بقية الأراضي اليمنية من الميليشيات الحوثية وأعوانهم وإعادتها إلى أحضان الشرعية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».