تصاعدات التجاذبات السياسية في ليبيا حول الاستحقاق المُنتظر، فيما حضّ عبد الله باتيلي المبعوث الأممي لدى البلاد، «المجلس الأعلى للدولة»، على التخلي عن موقفه الرافض للتعديلات التي أدخلتها لجنة «6 + 6» على قانوني الانتخابات مؤخراً.
وأمام هذه التجاذبات، تساءل سياسيون عن إمكانية قبول «الأعلى للدولة» دعوة باتيلي، الذي عدّ أن تمسك الأول بموقفه يهدد بـ«عرقلة» العملية الانتخابية.
ومن قبيل الدفاع عن مجلسه، رأى عمر خالد العبيدي، النائب الثاني لرئيس «المجلس الأعلى»، أن دعوة باتيلي المجلس لتغيير موقفه من قانونَي الانتخابات، والذي يستند فيه لنص دستوري، «تحمل قدراً من التناقض».
وتحدث العبيدي عن أن المبعوث الأممي نفسه «يتحفظ على عدد من النقاط المتضمنة بقانونَي الانتخابات اللذين أقرهما مجلس النواب، ويطالب بمعالجتهما، أي أنه يحتفظ لنفسه بحق الاعتراض عليهما».
وأرجع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «محاولة باتيلي إلقاء مسؤولية عرقلة الانتخابات على المجلس الأعلى للدولة، لإدراكه للرفض الذي واجهه مقترحه الأممي بإطلاق مسار تفاوضي حول قانوني الانتخابات».
وحول أسباب عدم التعاطي مع المقترح الأممي، رأى العبيدي أن «رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقيادة (الجيش الوطني) رفضا جلوس ممثلين عنهما مع ممثلي رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة».
ودعا العبيدي البعثة الأممية لـ«القيام بدورها في دعم تقريب وجهات النظر بين (النواب) و(المجلس الأعلى للدولة)، لإكمال توافقاتهما حول قانونَي الانتخابات، بدلاً من التوجه لمسارات أخرى تعقد الأزمة».
وعن تحركات مجلسه في الفترة المقبلة لحلحة الأزمة، قال: «المجلس يعتزم خلال جلسته المقبلة مطلع الشهر المقبل إعادة تشكيل وفده إلى لجنة (6 + 6)، ليضم شخصيات جديدة أكثر تمثيلاً للتيارات المنضوية بالمجلس، بهدف التفاوض مع النظراء بمجلس النواب حول النقاط المختلف عليها بالقانونَين».
وكان «المجلس الأعلى»، حلّ الفريق الممثل له في لجنة «6 + 6»، ودعا الأطراف المعنية لاستئناف بحث ومعالجة القضايا الخلافية بالقانونين؛ سعياً لإجراء انتخابات «وطنية شاملة» يقبل الجميع بنتائجها.
وانتهى العبيدي، إلى أن اعتراض مجلسه على النسخة المعدّلة من القانونَين، يرجع إلى أنها تضمنت «السماح لحاملي الجنسية الثانية بخوض الجولة الأولى من السباق الرئاسي، وعدم تزامن انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه، النواب والشيوخ، مع عقد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية».
ومنذ قرابة عامين، ظلت البنود المتعلقة بترشح العسكريين وحملة الجنسية الأجنبية للانتخابات الرئاسية، محل تجاذبات وخلافات بين «مجلس النواب» و«المجلس الأعلى»، مما أعاق المُضي قُدماً نحو إجراء الانتخابات.
في المقابل، وصف المحلل السياسي، إسلام الحاجي، ما تم إدخاله من تعديلات على النسخة الأولى لمخرجات لجنة «6 + 6» التي تم اعتمادها في بوزنيقة المغربية، «بغير المؤثرة على جوهر الاتفاق».
ورجّح الحاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «لجوء (الأعلى للدولة)، حال انسداد أفق التفاوض مع (مجلس النواب) حول تعديلات القانونين، إلى التعويل مجدداً، على الطعن المقدم من بعض أعضائه بالمحكمة العليا، على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري»، لافتاً إلى أنه سيترتب على الطعن حال قبوله، إلغاء قرار تشكيل لجنة «6 + 6» ومخرجاتها من قوانين انتخابية.
وقلّل الحاجي من تداعيات الاتهامات التي وجهها صالح وبعض أعضاء «مجلس النواب» لـ«رئيس الأعلى للدولة» محمد تكالة «بعرقلة العملية الانتخابية، للإبقاء على حكومة الدبيبة في السلطة»، وعدّها «تجاذبات معتادة، ولن يكون لها وزن كبير إذا ما حدث تقارب في وجهات النظر بين المجلسين».
وشدّد المحلل السياسي على أن مجمل النقاط التي وصفها باتيلي بشأن القانونَين بـ«المثيرة للجدل السياسي»، «كانت واضحة أمام فريق الدعم التابع للبعثة الأممية الذي تابع مشاورات اللجنة في بوزنيقة؛ إلا أنه لم يتدخل للتنبيه من احتمالية إثارتها للخلاف»، متوقعاً أن «توظّف تلك النقاط بالمستقبل للضغط بهدف الاكتفاء بإجراء انتخابات تشريعية فقط».
ومن بين النقاط الخلافية التي تضمنها قانونا الانتخابات من وجهة نظر البعثة، النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشح، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة، مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية.
وكان تكالة، أعلن تمسكه بالنسخة الأولى لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أعلنتها لجنة «6 + 6» في ختام مشاوراتها في مدينة بوزنيقة المغربية يونيو (حزيران) الماضي، ورفضه النسخة المعدّلة التي أصدرها «مجلس النواب» مطلع الشهر ذاته، لإدخال الأخير تعديلات عليها بما يخالف التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي نص على إلزامية مخرجاتها.
