بلجيكا: زيادة معاناة الفلاحين نتيجة تدني الأسعار والحظر الروسي

مزارعون: نعاني ظروفًا صعبة.. والبعض باع بخسارة في دول مجاورة

مزارعون بلجيكيون يقطعون بجراراتهم الزراعية أحد الطرقات السريعة احتجاجاً على الظروف الصعبة التي تحيط بأعمالهم (أ. ب)

قاطع المسلمون في بلجيكا ودول أوروبية أخرى عمليات ذبح الأضاحي في العيد بسبب إصرار السلطات على تخدير الأضحية قبل الذبح، وهو ما يتعارض مع الشروط الإسلامية، مما كان له أثر كبير على قطاع تربية الحيوانات، وتعمل الكثير من الدول الأوروبية بقرار تخدير الحيوانات قبل ذبحها، بمبرّر أن الذبح دون تخدير يتعارض مع مبدأ الرفق بالحيوان.
وشكل مقاطعة الذبح خلال العيد خسارة كبيرة للمزارعين البلجيكيين، وخصوصًا أن أرقام العام الماضي، أشارت إلى أنه جرى ذبح 40 ألف أضحية.
وفي تصريحات لـ«لشرق الأوسط»، قال إدمون فاندرلاند وهو مزارع بلجيكي، يعيش في مزرعته بالقرب من بروكسل: «هناك مزارعون اعتادوا بيع 500 رأس ماشية كل عام، هؤلاء تضرروا وتعرضوا لخسائر مالية كبيرة». وأضاف أنه يرى في مشكلة الذبح أنه لا بد من احترام العقائد وعدم التدخل فيها، وأشار المزارع البلجيكي إلى أن ما حدث تسبب في خسائر زادت من معاناة البعض «بسبب ظروف صعبة نعاني منها منذ الحظر الروسي على المنتجات الغذائية والزراعية، وخصوصًا للخضر والفواكه وبالتحديد المزارع الذي يعتمد على محصول واحد مثل التفاح أو الخوخ أو الطماطم».
وكانت السلطات في بلجيكا قد بدأت العام الحالي، تطبيق إجراءات جديدة خلال عمليات الذبح في العيد على خلاف السنوات الماضية، مما دفع الكثير من المساجد الوطنية إلى الدعوة إلى المقاطعة التامة لهذا التقليد الديني والتعويض عن ذلك بالتبرع بثمن الأضحية إلى الجمعيات الخيرية أو المحتاجين. ويعتبر أول الضحايا لهذا الاحتجاج الصامت هو قطاع الأغنام.
وقالت كريستل دانيو المسؤولة عن قطاع الأغنام في مجلس المنتجين بمنطقة والونيا البلجيكية الناطقة بالفرنسية: «العواقب مهمة للغاية». وذلك لسبب وجيه كما تقول، ألا وهو، أن أكثر من «10 ألف رأس غنم تباع عادة في منطقة والونيا كل عام» خلال الاحتفالات. وهناك نتيجة أخرى تتجلى في «الانخفاض القوي» لثمن اللحوم (2.2 يورو للكيلوغرام عوض 3 يوروات) وتضيف أن «الحيوانات تباع بسبب ذلك بالخسارة». وأكد مربو الأغنام أن الأمر كان مثيرا للقلق بالنسبة للقطاع. وأشار بعضهم إلى أنه لم يبع إلا 5 في المائة من الإنتاج العادي، فيما توجه البعض الآخر نحو فرنسا والبيع بالخسارة من أجل التخلص من مخزونهم.
ويشيرون إلى أن سبب هذه الأزمة هو التطبيق المتأخر للتشريع الأوروبي في مجال ذبح الحيوانات واستحالة «استباق الأزمة». ومن جانب آخر يلاحظ وجود أضرار جانبية على الاقتصاد الإقليمي لا يمكن للسلطات الوالونية أن تستهين بها.
وقبل أسبوعين أعلن وزراء زراعة دول منطقة اليورو عن حزمة مساعدات للمزارعين الأوروبيين بقيمة 500 مليون يورو عقب تظاهر بعضهم في شوارع بروكسل احتجاجا على تدهور أوضاعهم. وكان أغلب المتظاهرين من مزارعي بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، الذين أبدوا استياءهم من تراجع أسعار المنتجات الزراعية. وأغلق المزارعون الشوارع بالجرارات الزراعية في محيط مقر الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع وزراء الزراعة الأوروبيين.
وقالت المفوضية الأوروبية، إنها «تعلم جيدا بالموقف الصعب» الذي يمر به العاملون في القطاع الزراعي.
وقال نائب رئيس المفوضية يوركي كتاينن، إن «هذا يوضح كيف تتحمل المفوضية مسؤوليتها نحو المزارعين وكيف تتعامل مع الأمر بجدية وإنها جاهزة لتوفير التمويل المناسب».
وتركز الإجراءات على حزمة مساعدات لدعم منتجات الألبان، التي تلقت الضربة الأقوى عقب حظر تصدير المنتجات الغذائية لروسيا، ما أدى إلى حالة من التدهور في أوضاع سوق الألبان في أوروبا. وهناك عوامل أخرى أثرت سلبا على سوق المنتجات الزراعية من بينها التغير في العادات الغذائية، وتباطؤ الطلب الصيني على تلك المنتجات، مما أدى إلى انخفاض أسعار تلك المنتجات علاوة على تراجع كبير في أسعار اللحوم.
وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد في يوليو (تموز) الماضي العمل بحزمة مساعدات ضخمة للمزارعين الأوروبيين المتضررين من حظر تصدير المنتجات الزراعية إلى روسيا. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لفرص العمل والنمو يوركي كتاينن، إن هذه الاستجابة تهدف لتحقيق ثلاثة أمور أولها معالجة الصعوبات في التدفق النقدي التي تواجه المزارعين وثانيها تحقيق الاستقرار في الأسواق وثالثها معالجة عمل سلسلة التوريد. من جانبه، قال رئيس جمعية المزارعين الأوروبية ألبرت يان مات في تصريح للصحافيين: «إن مزارعي الاتحاد الأوروبي يدفعون ثمن السياسات الدولية»، مشيرا إلى أن الحظر الروسي أضر بسوق التصدير الرئيسية للاتحاد الأوروبي.
وفي أغسطس (آب) الماضي وعقب مظاهرات مماثلة، أعلن الاتحاد العام للنقابات والتعاونيات الزراعية في دول الاتحاد الأوروبي، عن ترحيبه فيه بإعلان المفوضية الأوروبية، نيتها وضع تدابير جديدة لدعم ومساعدة المنتجين والمزارعين المتأثرين من تدني أسعار الألبان واللحوم والخضر والفاكهة، في أعقاب الحظر الروسي على المنتجات الزراعية والغذائية منذ منتصف العام الماضي، ولكن البيان اعتبرها إجراءات غير كافية لمحو خسائر فادحة تعرض لها المنتج والمزارع الأوروبي.
ودعا البيان إلى ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتكثيف المفاوضات مع روسيا، بحيث يتم رفع التدابير التقييدية المفروضة على لحوم الخنزير الأوروبية، منذ أوائل 2014، أما في ما يتعلق بمنتجات الألبان، فدعا البيان إلى ضرورة التدخل لرفع الأسعار التي تقل كثيرا عن تكاليف الإنتاج، كما دعا إلى اعتماد إجراءات قبل مطلع ديسمبر (كانون الأول) القادة من شأنها أن تساهم في تسهيل المدفوعات المباشرة للدول الأعضاء التي تساهم في السياسة الزراعية المشتركة، كما طالب البيان بالتدخل لرفع الحد الأدنى لأسعار المنتجات الزراعية، حيث كان آخر مفاوضات جرت حول هذا الأمر في 2008.