أعلنت الأمم المتحدة رسمياً انتهاء تدابير التقييد الواردة في بنود عدة من القرار الأممي (2231)، تطبيقاً لما يسمى «فترة الغروب» مع ثماني سنوات على اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بين إيران و«مجموعة 5 + 1» للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.
وكان المسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفاؤهم الغربيون أعلنوا مساء الأربعاء فرض قيود على برنامجي إيران للصواريخ والطائرات المسيرة عبر عقوبات جديدة وتعليمات للشركات حول كيفية تفادي بيع التقنيات الحساسة إلى إيران وإحياء برنامج عمره 20 عاماً لوقف شحنات أسلحة الدمار الشامل.
موقع مجلس الأمن
وأفادت الأمم المتحدة بأن انتهاء الصلاحية أدى إلى إزالة قائمة تضم 23 فرداً و61 كياناً خاضعين للتدابير التقييدية المذكورة في القرار (2231)، والواردة في الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن. والأفراد هم: فريدون عباسي دافاني، وعظيم آغاجاني، وعلي أكبر أحمديان، وبهمانيار مرتضى بهمانيار، وأحمد وحيد دستجردي، وأحمد درخشانده، ومحمد إسلامي، ورضا غولي إسماعيلي، ومحسن فخري زاده مهابادي (اغتيل قبل سنتين في إيران)، ومحمد حجازي، ومحسن حوجاتي، ومهرداد أخلاقي كتاباشي، وناصر مالكي، ومحمد رضا نقدي، ومحمد مهدي نجاد نوري، ومرتضى رضاي، ومرتضى سفاري، ويحيى رحيم صفوي، وحسين سليمي، وقاسم سليماني (اغتيل قبل سنوات عدة في العراق)، وعلي أكبر طباطبائي، ومحمد رضا زاهدي، ومحمد باقر ذو القدر.
أميركا تجدد القيود
ومع رفع القيود، أعلنت الولايات المتحدة خطوات لإبقاء القيود الغربية المفروضة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية. وتخشى واشنطن وحلفاؤها من أن انتهاء سريان عقوبات الأمم المتحدة ربما يسهّل على إيران تطوير الصواريخ وتقنيات الطائرات المسيرة وتصديرها، بما في ذلك إلى روسيا التي تستخدمها في حرب أوكرانيا.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأنها فرضت عقوبات على 11 فرداً و8 كيانات وسفينة واحدة في إيران وهونغ كونغ والصين وفنزويلا، لمساهمتهم جميعاً في تمكين برنامجي إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وتعهدت أكثر من 45 دولة منها الولايات المتحدة وأوثق حلفائها في أوروبا وآسيا في بيان مشترك بالتمسك بالمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار التي أُطلقت في عام 2003، وصُممت بغرض وقف الشحنات المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل.
وورد في البيان المشترك أن «تخفيف العقوبات استند إلى افتراض أن إيران ستتخذ الخطوات الضرورية تجاه إعادة الثقة بالطبيعة السلمية حصراً لبرنامجها النووي. وهذا لم يحدث».
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: «نرى الأثر المروع لتقديم إيران الصواريخ والطائرات المسيرة لمنظمات مصنفة على أنها إرهابية ووكلاء مسلحين يهددون بشكل مباشر أمن إسرائيل وشركائنا بالخليج». وأضاف: «نرى النتيجة المدمرة لنقل إيران طائرات مسيرة فتاكة إلى روسيا لاستهداف البنية التحتية المدنية الأساسية وقتل مدنيين في أوكرانيا»، مؤكداً أن واشنطن ستستخدم «كل أداة تحت تصرفها» لمكافحة تطوير إيران للصواريخ والطائرات المسيرة وشرائها ونشرها.
