قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية، إن الحكومة المغربية ستشرع في منح دعم مالي جديد للمغاربة، الراغبين في اقتناء سكن رئيسي.
وأوضحت الوزيرة المنصوري في لقاء صحافي، الجمعة، أن حجم الدعم يصل إلى 100 ألف درهم (10 آلاف دولار) في حالة اقتناء سكن يقل سعره عن 300 ألف درهم (30 ألف دولار)، أما في حالة اقتناء سكن يتراوح سعره بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم (70 ألف دولار)، فإن الدعم يصل إلى (70 ألف درهم (7 آلاف دولار).
وأضافت الوزيرة أن البرنامج يأتي تنفيذاً لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، ويهم الفترة الممتدة بين 2024 و2028، موضحة أنه يرمي لتجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منه المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب، ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وعلى الصعيد الاجتماعي، سيمكن البرنامج الجديد للدعم المباشر، حسب الوزيرة، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني.
أما على المستوى الاقتصادي، فسيسهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان، وتحفيز القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص الشغل. وتحقيقاً لهذه الغاية، تقول الوزيرة المغربية، تم إعداد مشروع مرسوم يحدد شروط وأشكال الدعم المباشر للأسر، الذي سيدخل حيز التنفيذ في أول يناير (كانون الثاني) 2024.
ومن شروط الاستفادة أن يكون صاحب الطلب حاملاً للجنسية للمغربية، وعدم ملكيته عقاراً مخصصاً للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني، وعدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص للسكن، وإبرام عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق. كما يجب أن يتضمن عقد البيع النهائي، الموقع أمام الموثق، التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة 5 سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، ووضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة، ضماناً لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.
