مظاهرات حاشدة بالجزائر تنديداً بمجازر إسرائيل في غزة

إلغاء احتفالات عيد الثورة... والأحزاب تدعو لحداد وطني

مظاهرات حاشدة وسط العاصمة تضامناً مع سكان غزة (الشرق الأوسط)
مظاهرات حاشدة وسط العاصمة تضامناً مع سكان غزة (الشرق الأوسط)
TT

مظاهرات حاشدة بالجزائر تنديداً بمجازر إسرائيل في غزة

مظاهرات حاشدة وسط العاصمة تضامناً مع سكان غزة (الشرق الأوسط)
مظاهرات حاشدة وسط العاصمة تضامناً مع سكان غزة (الشرق الأوسط)

بينما أعلنت الحكومة الجزائرية إلغاء كل الاحتفالات، التي كانت مقرَّرة بمناسبة ذكرى «ثورة التحرير»، مطلع الشهر المقبل، وحفل «اليوم الوطني للصحافة» المرتقب الأحد المقبل، بسبب المجازر التي تحدث في غزة، خرج مئات الآلاف من الجزائريين إلى كل مدن البلاد، اليوم الخميس، في مظاهرات كبيرة؛ تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وكتبت وزارة الخارجية، في بيان، أنها طلبت «من جميع السفارات والبعثات والقنصليات العامة، والقنصليات الجزائرية بالخارج، إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات المخلّدة لذكرى أول نوفمبر (تشرين الثاني) المجيدة لهذه السنة، وكل مظاهر الاحتفال المرتبطة بهذه الذكرى»، مؤكدة أن القرار «جاء من رئيس الجمهورية؛ تعبيراً عن تضامن الشعب الجزائري والدولة الجزائرية مع أهلنا وأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصَر، الذين يواجهون عدواناً غاصباً، ووابلاً من الجرائم والمجازر المرتكَبة بحقّهم من قِبل المحتل الصهيوني».

التظاهرات عرفت أيضاً مشاركة واسعة للنساء (الشرق الأوسط)

كما أعلنت وزارة الاتصال إلغاء الحفل السنوي المتعلق بـ«العيد الوطني للصحافة»، وذلك في 22 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، والذي يجري فيه عادةً تسليم «جائزة رئيس الجمهورية لأفضل الأعمال الصحافية».

وشهدت عاصمة البلاد، الخميس، ومدن الشرق الكبيرة كقسنطينة وعنابة، والغرب كوهران وسيدي بلعباس، ومناطق الجنوب، مظاهرات حاشدة؛ تضامناً مع سكان غزة، رفعت خلالها شعارات مندِّدة بإسرائيل، ومطالِبة بوقف العدوان على الفلسطينيين. وفي «ساحة أول مايو» بوسط العاصمة، رُفعت الأعلام الفلسطينية عند انطلاق المظاهرة في حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي، جابت الشوارع الرئيسية مثل «شارع حسيبة بن بوعلي»، إلى «تشي غي فارا»، مروراً بـ«شارع العقيد عيمروش»، وانتهاء بـ«ساحة الشهداء»، بالقرب من «الجامع الكبير».

وردّد المتظاهرون بقوة شعار «نحن فلسطين ظالمة أو مظلومة»، الذي أطلقه، أول مرة، الرئيس الراحل هواري بومدين (1965 - 1978)، وشُوهد في الصفوف الأولى للمحتجّين قادة 11 حزباً دعوا إلى المظاهرة، بعد موافقة السلطات عليها والترخيص بها.

جانب من مظاهرات العاصمة (الشرق الأوسط)

وأثناء السير في الشوارع، سُمعت زغاريد من شُرفات العمارات. ووسط المظاهرات، حملت امرأة قطعة قماش لفّت بداخلها دمية، على ما يبدو، في محاكاة لمشاهد أطفال غزة قتلى القصف الإسرائيلي. وأكدت سعيدة، عضو «الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات»، أن «مظاهرة الجزائريين، اليوم، هي بمثابة نداء لكل العرب بأن يهبّوا لنجدة الفلسطينيين، مع ضرورة أن تتحرك الحكومات لوقف غطرسة إسرائيل».

وفي وهران، غصّت الساحة الرئيسية، قرب مبنى مسرح المدينة، بالمتظاهرين؛ تلبيةً لنداء الأحزاب، حيث رفعت الأعلام الفلسطينية، وأطلقت هتافات منتصرة لسكان غزة. كما عاشت قسنطينة، التي يطلق عليها «مدينة العلم والعلماء»، المشاهد نفسها.

وأعادت المظاهرات إلى الواجهة مشاهد السيول البشرية، التي تدفقت على مدن البلاد مطلع 2019، واستمرت بعدها بشهور، رفضاً لترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ولسياسات النظام بشكل عام. وقد ضاقت الحكومة ذرعاً بالمتظاهرين، بعد انتخابات نهاية 2019 التي أفرزت عبد المجيد تبون رئيساً، فأوقفتها بالقوة في 2021، بعد فترة قصيرة من نهاية الحجر الصحي «كوفيد 2019»، بحجة أن «الرئيس تعهّد بتلبية كل مطالب الحراك»، ومن ثم فلا أساس لاستمرار الاحتجاج في الشوارع، وفق توضيحات الحكومة آنذاك.

سكان العاصمة خرجوا للتضامن مع الشعب الفلسطيني رافعين أعلام فلسطين (الشرق الأوسط)

ودعت الأحزاب الـ11 المنظِّمة للمظاهرات، في بيان مشترك، إلى «حداد وطني؛ ترحماً على أرواح شهداء غزة الصامدة»، وندّدت بـ«تواطؤ التحالف الخماسي المكوَّن من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الذين انحازوا بشكلٍ سافر للكيان الصهيوني، وفتحوا بموقفهم المعلَن الباب أمام المجازر الجماعية، التي تصنَّف جريمة حرب مكتملة الأركان»، داعية إلى الاحتجاج لدى سفارات هذه الدول بالجزائر. كما دعت دول الطوق المحيط بفلسطين إلى «مواقف عملية رافضة للتهجير، وتعزيز الدعم المباشر لغزة، على اعتبار أنها أصبحت مستهدَفة مباشرة هي أيضاً».



مصر تنفي دخول أي شحنات غذائية بها أي مستويات إشعاعية إلى البلاد

صورة لوسط العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
صورة لوسط العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
TT

مصر تنفي دخول أي شحنات غذائية بها أي مستويات إشعاعية إلى البلاد

صورة لوسط العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
صورة لوسط العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)

نفت الحكومة المصرية، الأربعاء، دخول أي شحنات غذائية بها أي مستويات إشعاعية إلى البلاد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صحافي، الأربعاء، إن ما تم تداوله بشأن السماح بدخول واردات غذائية تحتوي على نسب من الإشعاع معلومات غير موثقة تُثير البلبلة.

وأوضح أنه بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء أفادت بأن جميع الواردات الغذائية تخضع لمنظومة رقابية متكاملة تُطبق وفق أحدث المعايير الدولية لسلامة الغذاء، وذلك تحت إشراف الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وشددت الهيئة على أنه يجري فحص الشحنات الغذائية من خلال آليات علمية دقيقة، تشمل القياس الإشعاعي، وذلك وفقاً لنظام تقييم المخاطر المعتمد، كما تُطبق آليات الفحص والاختبارات بنسبة 100 في المائة على الدول أو المناطق المصنفة «ذات خطورة إشعاعية مرتفعة»، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية.

وأشارت الهيئة إلى أنه حال ثبوت تلوث أي شحنة غذائية بملوثات إشعاعية -حتى إن كانت ضمن الحدود المسموح بها في بعض الدول- لا يسمح بدخولها إلى البلاد، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وعلى رأسها رفض الشحنة وإعادة تصديرها من ميناء الوصول، دون السماح بتداولها داخل السوق المحلية.

وأكدت الهيئة أنه لا يُسمح بوجود أي مستويات من الإشعاع في الشحنات الغذائية الواردة، مع استمرارها في أداء دورها الرقابي بكل حزم وشفافية، بما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين.


مصر تشدد على عمق ومتانة العلاقات مع السعودية

لقاء مصطفى مدبولي الأربعاء مع سفير السعودية لدى مصر في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
لقاء مصطفى مدبولي الأربعاء مع سفير السعودية لدى مصر في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تشدد على عمق ومتانة العلاقات مع السعودية

لقاء مصطفى مدبولي الأربعاء مع سفير السعودية لدى مصر في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
لقاء مصطفى مدبولي الأربعاء مع سفير السعودية لدى مصر في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

شددت مصر على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية. وتحدث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن «الحرص المتبادل على دفع أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يُحقق صالح الشعبين الشقيقين».

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، الأربعاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، صالح بن عيد الحصيني، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة (شرق القاهرة)، حيث بحثا عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

ورحب رئيس الوزراء المصري بالسفير السعودي، مشيراً إلى «استمرار مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك».

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك، فضلاً عن بحث فرص الاستثمار المتاحة في مصر في عدد من القطاعات الواعدة.

كما تناول اللقاء متابعة عدد من مشروعات التعاون المشتركة، وتأكيد «أهمية تذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، والعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، في ضوء ما تنفذه الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة».

وأعرب السفير السعودي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً «اعتزاز بلاده بالعلاقات الراسخة مع مصر، وحرصها على تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء الروابط الأخوية التي تجمع قيادتي البلدين».

ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الأربعاء، جرى خلال اللقاء «الاتفاق على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، والعمل على دفع مسارات التعاون المشترك في شتى المجالات، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة».


مصر: الحكومة تتعامل مع الحرب الإيرانية «كأزمة ممتدة» وتشيد بالاستجابة لـ«الترشيد»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: الحكومة تتعامل مع الحرب الإيرانية «كأزمة ممتدة» وتشيد بالاستجابة لـ«الترشيد»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)

بعد مطالبات برلمانية وجدل بشأن عدم قيام الحكومة المصرية بتقديم بيان عملها أمام السلطة التشريعية بالتزامن مع قرارات عديدة اتخذتها منذ اندلاع الحرب الإيرانية، قدّم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بياناً، الثلاثاء، أمام مجلس النواب ركز على أضرار الحرب وآليات التعامل مع تداعياتها، إلى جانب حديثه عن رؤية عامة لخطوات حكومته المستقبلية.

وأفصح مدبولي عن أن الحكومة المصرية تتعامل مع التصعيد الراهن في المنطقة «كأزمة ممتدة» يصعب الجزم بتوقيت انتهائها في ظل تعقيد وتشابك الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكداً أن «انتهاءها، وإن تحقق من الناحية الشكلية، لا يعني بالضرورة زوال آثارها»، ورجح أن تستمر تداعياتها الاقتصادية لفترة تمتد على الأقل حتى نهاية العام الحالي.

وفي الوقت ذاته أشاد مدبولي باستجابة المواطنين لقرارات «الترشيد»، مضيفاً أن «الحكومة كانت تدرك تماماً مدى صعوبة تطبيق بعض الإجراءات، وَوَقْعها على نفوس المصريين، خاصة ما يتعلق بقرار غلق المحال التجارية في ساعة مبكرة».

وبدأت الحكومة المصرية في 28 مارس (آذار) الماضي تطبيق قرار إغلاق المحال والمطاعم والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساءً يومياً، باستثناء يومي الخميس والجمعة في 10 مساءً لمدة شهر، قبل أن تخفف من تلك الإجراءات في 9 أبريل (نيسان) الحالي، حيث عدلت مواعيد غلق المحال التجارية ومدها إلى الساعة 11 مساءً حتى يوم 27 أبريل، وهو موعد نهاية الفترة المحددة لتطبيق «القرارات الاستثنائية».

وبالتزامن مع انتقادات وجهها البعض للحكومة بشأن جدوى إجراءات «الغلق المبكر»، إلى جانب عدم الرضا عن قرارات زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة بعد أيام من اندلاع الحرب، تضّمن بيان مدبولي الإشارة إلى القفزة في فاتورة استهلاك الطاقة شهرياً من 560 مليون دولار إلى نحو مليار و650 مليون دولار، بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار شهرياً لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة.

جانب من اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى أضرار الحرب عالمياً وتأثر مصر بها، بينها خسائر قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 600 مليون دولار نتيجة إلغاء رحلات جوية وتراجع حركة السفر، حسب «المجلس العالمي للسفر والسياحة»، إلى جانب زيادة أسعار الغذاء مع ارتفاع مؤشر منظمة «الفاو» بنسبة 2.4 في المائة عن مستواه في فبراير (شباط) الماضي، والتحذيرات من اضطراب سلاسل الإمداد، واصفاً الوضع بأنه «الأعنف منذ جائحة (كورونا) وبداية الحرب في أوكرانيا».

ورغم عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل ما سوف تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتجاوز التداعيات الاقتصادية، لاقى بيان مدبولي أمام مجلس النواب ترحيباً برلمانياً، بما في ذلك المعارضة.

وقالت إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية» (معارض)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء استجاب لمطالب رؤساء الهيئات البرلمانية بضرورة حضوره إلى مجلس النواب وإعلان خطة حكومته للتعامل مع التداعيات الاقتصادية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن البيان لم يتضمن كثيراً من التفاصيل المرتبطة بالخسائر التفصيلية التي تعرض لها الاقتصاد المصري والقرارات التنفيذية المتوقعة للتعامل معها، وركز في مجمله على شرح لطبيعة الأوضاع الراهنة.

وأحال رئيس مجلس النواب المصري، المستشار هشام بدوي، بيان رئيس الحكومة أمام الجلسة العامة إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)

واعتبر أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حسن سلامة، أن بيان مدبولي أمام مجلس النواب «يعد تأكيداً على الصلة المؤسسية بين السلطة التنفيذية والتشريعية... وليست هناك أهمية أكبر من الأزمة الإقليمية الراهنة وتداعياتها الداخلية المختلفة لخلق مشاركة شعبية حقيقية في القرارات عبر النواب الذين يمثلونهم، وأن تكون هناك لحظة مواجهة بين الحكومة والبرلمان».

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء المصري أعاد سرد ما اتخذته الحكومة من إجراءات سابقة وحرص على توضيح اتخاذ العديد من الدول الأخرى إجراءات مماثلة، مشيراً إلى أن المواطنين كانوا بحاجة للتعرف على تفاصيل الموقف الحكومي بشأن تمديد إجراءات الترشيد الاستثنائية والاستماع إلى حلول خارج الصندوق.

وتحدث مدبولي عن خطط مستقبلية عامة مثل مواصلة دعم النشاط الاقتصادي عبر تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027، التي تتضمن ضخ استثمارات كلية تقدر بـ3.8 تريليون جنيه وتستهدف تمكين دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية برفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية إلى 60 في المائة، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع الإفراج عن الشحنات الواردة، فضلاً عن العمل على تنويع مصادر الاستيراد، بما يضمن تغطية الاحتياجات لفترة زمنية مقبلة.