بعد الانقلاب الفاشل.. حكومة بوركينا فاسو تحل الحرس الجمهوري وتتعهد بمحاسبة المتورطين

عزل الوزير المسؤول عن الأمن وتجميد أصول زعيم الانقلابيين

رئيس بوركينا فاسو المؤقت ميشال كافاندو يترأس أول اجتماع للحكومة أول من أمس في واغادوغو بعد الانقلاب الفاشل الذي قام به الحرس الرئاسي الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

ذكر مصدر عسكري أن جيش بوركينا فاسو أشرف أمس على نزع سلاح الحرس الرئاسي، المكون من 1200 عضو، والذي نظم انقلابا قبل عشرة أيام.
وأعلنت الحكومة التي جرى إعادة تنصيبها الأربعاء الماضي، أنها حلت الحرس الرئاسي أمس، إذ قال ضابط كبير، رفض الكشف عن هويته، إن «الحرس كان يضع أسلحته في إحدى الثكنات العسكرية خلف القصر الرئاسي». وتزامنا مع ذلك، أمر المدعي العام البنوك المحلية بتجميد أصول زعيم الانقلاب جيلبرت دينديري، و17 شخصا أو منظمة أخرى، يشتبه أنها تؤيده طبقا لموقع «ليفاسو دوت نوت».
وكان الحرس الرئاسي قد أسر الرئيس المؤقت ميشال كافاندو، ورئيس الوزراء المؤقت إسحق زيدا، إلى جانب اثنين من الوزراء في 16 سبتمبر (أيلول) الحالي. وكان زعماء الانقلاب يعارضون خطط دمج الحرس الرئاسي في الجيش، ويرغبون أيضا في السماح لأنصار الرئيس المخلوع بليز كومباوري بخوض الانتخابات المقبلة، المقرر أن تنهي الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بكومباوري قبل نحو عام. لكن زعماء الانقلاب وافقوا في نهاية الأمر على إعادة السلطة إلى السلطات المدينة تحت ضغط من الجيش وزعماء من غرب أفريقيا. وكان كومباوري قد فر إلى كوت ديفوار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في أعقاب احتجاجات واسعة ضد خططه لمد أجل فترة حكمه التي استمرت 27 عاما.
وأفادت مراسيم أذيعت في التلفزيون الرسمي أمس بأن حكومة بوركينا فاسو قامت بحل وحدة الحرس الجمهوري، التي احتجزت الرئيس ورئيس الوزراء كرهائن قبل أسابيع من الانتخابات. كما قررت الحكومة في أول اجتماع لها منذ عودة الرئيس ميشيل كفاندو إلى السلطة الأربعاء الماضي عزل الوزير المسؤول عن الأمن، وتشكيل لجنة لتحديد المسؤولين عن الانقلاب. وأعطيت اللجنة مهلة 30 يوما لتقديم تقرير عن الانقلاب، الذي بدأ يوم 16 سبتمبر الحالي، وقالت إنه ستلي ذلك محاكمة المسؤولين. بينما أعلن تلفزيون «آر تي بي» أن «المحاكمات القانونية ستجري ضد الذين قاموا بالانقلاب والمتواطئين معهم». في غضون ذلك ألغى مجلس الوزراء منصب رئيس المجلس العسكري للرئيس، بينما أعلنت إحصائية حكومية رسمية أمس عن قتل 11 شخصا، وإصابة 271 شخصا آخرين عشية الانقلاب، بعدما اشتبك جنود حرس الرئاسة مع المحتجين المناهضين للانقلاب في شوارع العاصمة واغادوغو.
من جانبه، قال الجنرال بنجرينوما زاجري، قائد الجيش، في بيان أمس إن «عملية نزع سلاح الحرس الرئاسي بدأت بالفعل صباح الجمعة. وبدأ حزم أسلحتهم بعد الظهر». بينما أعلن الجنرال جيلبرت دينديري، المدعي العام في بوركينا فاسو، أمس عن تجميد أصول من قام بالانقلاب الفاشل الأسبوع الماضي، بعد أن أخذ هو ورجاله الرئيس ورئيس الوزراء رهائن قبل أسابيع من الانتخابات.
وقال المدعي العام في بيان إنه «سيجمد أيضا أصول 13 آخرين، يشتبه في أن لهم صلات بالانقلاب، إلى جانب الحزب السياسي للرئيس السابق بليز كومباوري، وثلاثة أحزاب أخرى مرتبطة بالرئيس السابق».
والقرار الذي يسري على الأصول المالية والأملاك هو جزء من حملة ضد قادة الانقلاب، ومن يعتقد أنهم أنصارهم بعد يوم من حل الحكومة للحرس الجمهوري. وفي هذا السياق، أقال الرئيس المؤقت ميشال كافاندو أمس الوزير المعني بشؤون الأمن، وشكل لجنة لتحديد المسؤولين عن محاولة الانقلاب.
وعاد كافاندو للسلطة يوم الأربعاء عندما سلم قادة الانقلاب السلطة، في ظل معارضة محلية ودولية، وتهديد بهجوم من القوات الموالية للحكومة. وفي المجمل قتل 11 شخصا في الاحتجاجات ضد الانقلاب.
وكانت البلاد الواقعة في غرب أفريقيا تخطط لإجراء انتخابات يوم 11 أكتوبر في عودة للديمقراطية بعد عام من إطاحة محتجين بكومباوري لدى محاولته تمديد حكمه الذي استمر 27 عاما، لكن يبدو من المرجح أن تؤجل هذه الانتخابات بسبب الاضطرابات.