تتجه ليبيريا لتكرار سيناريو انتخابات 2017 الرئاسية، حيث تُظهر نتائج الاقتراع الرئاسي المنظم في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، والتي لا يزال إعلانها يتوالى، أن الحسم سيتأجل إلى الشوط الثاني ما بين الرئيس المنتهية ولايته جورج ويا، وزعيم المعارضة جوزيف بواكاي، بعد حصول كل من الرجلين على نسبة 43 في المائة من الأصوات، إثر فرز نحو 99 في المائة من الأصوات.
وتعد هذه الانتخابات اختباراً للديمقراطية الوليدة في الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي انسحبت منها مؤخراً قوات حفظ سلام أممية، جاءت بعد حرب أهلية طاحنة استمرت بين عامي 1989 و2003، وخلّفت أكثر من ربع مليون قتيل، وكانت لها تداعيات أمنية على عدد من دول غرب أفريقيا.
ورغم أن الأمور تتجه نحو جولة تصويت ثانية، حسب نتائج لا تزال جزئية وغير نهائية، فإن الصورة لا تزال مشوشة. فبعد أن كان مرشح المعارضة جوزيف بواكاي (78 عاماً) في الصدارة بفارق ضئيل جداً، أظهرت النتائج الجديدة، الأربعاء، تقدم الرئيس المنتهية ولايته ونجم كرة القدم السابق جورج ويا (57 عاماً) بنسبة 43.79 في المائة، مقابل 43.49 في المائة لمرشح المعارضة.
ويبدو الفارق ضئيلاً، ويمكن أن يتغير في أي وقت. وتُظهر هذه النتائج الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، حدة التنافس بين الرجلين اللذين سبق أن خاضا في رئاسيات 2017 تنافساً مشابهاً، حسمه ويا لصالحه في الشوط الثاني؛ إذ ينص الدستور في ليبيريا على أنه في حالة لم يحصل أي مرشح على نسبة تتجاوز 51 في المائة من الأصوات، يتم اللجوء إلى جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على النسبة الأعلى للأصوات.
ويلقي هذا التنافس الحاد بظلاله على أجواء الانتخابات في البلاد، حيث جرى الشوط الأول في أجواء متوترة، أدت إلى أعمال عنفٍ قُتل فيها ثلاثة أشخاص على الأقل، فيما أعلنت رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن مكاتب تصويت تعرضت للتخريب، وأخرى تمت سرقة محاضرها.
وأضافت رئيسة اللجنة أن هذه الحوادث هي التي تؤخر فرز الأصوات وإعلان النتائج، متوقعة أن يجري إعلان النتائج الكاملة يوم 24 أكتوبر الجاري، على أن ينظم الشوط الثاني في حالة تأكد رسمياً اللجوء إليه، في السابع من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وطلبت اللجنة من الأحزاب السياسية والمرشحين «ضبط النفس والهدوء»، ودعتهم إلى عدم إعلان أي نتائج قبل اللجنة «تفادياً لزيادة التوتر والتصعيد».
وعبرت 12 منظمة مدنية عن قلقها حيال ظروف إعلان النتائج، داعية اللجنة المشرفة عليها إلى الإسراع في إعلانها مع «التمسك بنزاهة الانتخابات والحفاظ على السلام في ليبيريا».
وأعلنت المنظمات المدنية أنها كانت «حاضرة في مراقبة» الانتخابات، مسجلة تقدماً «في الشفافية والنزاهة»، ولكنها رصدت في المقابل ثغرات تنظيمية تتعلق بوعود الحملات الانتخابية وآلية تمويل المرشحين، وحالات من العنف الانتخابي، بما في ذلك استهداف النساء والفئات المحرومة.
وقالت المتحدثة باسم تلك المنظمات في مؤتمر صحافي: «تلقينا تقارير مؤلمة عن أعمال عنف واقتحام لمراكز فرز الأصوات في مقاطعتي مونتسيرادو ونيمبا من قبل أنصار بعض الأحزاب السياسية والمرشحين، وبخاصة «التحالف من أجل التغيير الديمقراطي»، وهو الحزب الحاكم الذي يرأسه جورج ويا.
ووصفت الوضع في البلاد بأنه «مقلق للغاية»، محذرة من أن ما يجري «يمكن تفسيره على أنه محاولات للتلاعب أو تقويض نزاهة وشفافية واستقلال عملية فرز الأصوات»، قبل أن تعبر عن «قلقها العميق إزاء إعلان بعض المرشحين والأحزاب السياسية أنفسهم فائزين، في حين أن اللجنة الوطنية للانتخابات هي المؤسسة الوحيدة التي يفوضها القانون للقيام بذلك». وعبرت عن «قلقها حيال بطء إعلان النتائج»، وقالت: «مع تزايد القلق والتوتر ما بين المواطنين والأحزاب السياسية والمرشحين، تحتاج لجنة الانتخابات إلى أن تكون أكثر كفاءة في فرز النتائج النهائية وإعلانها لتهدئة الأعصاب».
ولا يزال شبح الحرب الأهلية حاضراً في أذهان سكان ليبيريا، تلك الدولة الفقيرة والصغيرة التي تطل على المحيط الأطلسي في أقصى غرب القارة الأفريقية، والتي أقامها أفارقة فارون من العبودية في الولايات المتحدة مطلع القرن التاسع عشر، حين قرروا العودة إلى أرض الأجداد لإقامة دولتهم الخاصة.
