ترتيبات الهجرة إلى أوروبا تبدأ بمغامرة في تركيا

أحد المهربين قال إنه لن يحصل على 1400 دولار إلا بعد وصول الرحلة إلى اليونان

لاجئون سوريون يصلون إلى ساحل جزيرة ليسبوس اليونانية قادمين من تركيا أمس (أ.ب)
لاجئون سوريون يصلون إلى ساحل جزيرة ليسبوس اليونانية قادمين من تركيا أمس (أ.ب)
TT

ترتيبات الهجرة إلى أوروبا تبدأ بمغامرة في تركيا

لاجئون سوريون يصلون إلى ساحل جزيرة ليسبوس اليونانية قادمين من تركيا أمس (أ.ب)
لاجئون سوريون يصلون إلى ساحل جزيرة ليسبوس اليونانية قادمين من تركيا أمس (أ.ب)

في إطار رحلات الهجرة غير الشرعية للسوريين إلى أوروبا، تتردد قصص كثيرة حول تلك المغامرة التي تبدأ بحجز مكان على متن قارب مطاطي يحمل 40 فردًا تكلفته 1400 دولار تدفع إلى المهرب.
{الشرق الأوسط} التقت أحد المهربين الذي يكنى بيوسف، سوري الجنسية من مدينة كوباني (شمال البلاد).
قال يوسف: «المركب يصل إلى اليونان بعد ساعتين ونصف الساعة من انطلاقه وثمنه 1300 - 1400 دولار للشخص، أما اليخت فيصل بعد 15 دقيقة وثمنه 2500 يورو».
ويتحدد عدد المسافرين على متن المركب حسب مساحته، ويقول يوسف: «إذا كانت مساحة اليخت 22 مترًا، فإنه يحمل 60 شخصًا، وإذا كانت 8 أمتار يحمل 13، وإذا كانت 17 مترًا يحمل 40 لكنه يصل أسرع». وتابع: «أما إذا كانت مساحة المركب 8 أمتار فإنه يتسع لـ40 شخصًا».
وخلال محاولات عدة على مدار أيام بهدف تتبع ترتيبات الهجرة مع مهرب غير شرعي، حاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع أكثر من مهرب، إلا أن هواتفهم كانت مغلقة، وهو ما علق عليه أحد المهاجرين الذي ما زال موجودًا في تركيا وسبق لمركبه الغرق، قائلاً: «يغيرون أرقام هواتفهم خوفًا من ملاحقتهم أمنيًا بعد الضجة الإعلامية التي تتحدث يوميًا عن وصول مهاجرين إلى اليونان، أو غرق العشرات وسط البحر، لهذا هم حريصون على التواصل مع دوائر قريبة منهم جدًا ومحل ثقة».
حرص يوسف لم يكن الأول في التعامل مع مهربي الموت، ففي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعنوان «لطالبي اللجوء والهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى أي دولة.. سوريين حصرًا» التي يتابعها ما يقرب من 20 ألف شخص وتحظى بتفاعل وتعليقات من روادها من مختلف الوطن العربي، نشر رقم هاتف لمن يرغب في الهجرة غير الشرعية من تركيا إلى اليونان، وعقب التواصل مع صاحب رقم الهاتف، قال: «حدثني عبر (واتس أب) أو (فايبر)». وبسؤاله عن السفر إلى أوروبا كتب بلهجة سورية: «ما عندي غير اليونان، بس توصل تركيا خبرني». إلا أنه لم يرد على المكالمات لاحقًا.
ولا تنتهي الرحلة بوصول المركب إلى اليونان حيث هناك مهرب آخر يقف على الساحل ينتظر هؤلاء التائهين في البلدان الأوروبية ليكون بوصلتهم إلى الجهة التي يريدونها، وكأن أرواح المهاجرين أصبحت تنحصر بين يدي مهربين كل منهما يقف على أرض يابسة، بينما يواجه المسافرون الموت في بحر تتلاعب أمواجه الغاضبة بمركبهم كلعبة المنخل في مدن الملاهي الكبرى.
المهرب السوري أكد أنه عقب الوصول إلى اليونان سيمنح المسافر رقم هاتف مهرب آخر يوصله إلى الدولة الأوروبية التي يرغب في التوجه إليها برًا، لكنه لم يحدد كم تكلفة الرحلة الجديدة مع المهرب الآخر، وهو ما يؤكد أن المهربين لا يقتصر دورهم على تجهيز المركب فحسب، بل يعملون ضمن شبكة من المهربين تبدأ من تركيا وتنتهي في أوروبا.
وتتألف شبكة المهربين للرحلات غير الشرعية من سمسار ينسق سفر المهاجرين من مدينتي بودروم وأزمير الساحليتين في تركيا، وسائق شاحنة يقل مسافرين إلى البحر، وفنادق تستقبل لاجئين، ومتاجر تبيع سترات النجاة من الغرق والمراكب المطاطية والمحرك الذي يوضع في المركب.
وبحسب المهرب، فإن المركب المطاطي لا يغرق جراء تدافع الأمواج مرجعًا ذلك إلى أنه ممتلئ بالهواء، إلا أنه عاد ليقول: «في حالة سقوط المسافرين في البحر من السهل إنقاذهم مقارنة باليخت الذي إذا غرق صعب النجاة منه»، وتابع: «سأجلب لك سترة ستكلفك 20 دولارًا، وإذا لم تصل إلى اليونان وغرقت، لا سمح الله، لن آخذ منك نقودًا، وتستطيع تركها مع أحد من أقاربك أو تركها في مكتب بريدي احصل عليها عقب وصولك».
إلا أن أحد المهاجرين الذين سافروا مع يوسف من قبل امتلأ مركبهم بالمياه نتيجة الحمولة الزائدة، وحينما اتصل بيوسف لينقذه أخبره بقدومه، لكنه تجاهلهم. كما نفى المهاجر ما تحدث عنه المهرب حول حصوله على الأموال عقب الوصول إلى اليونان، قائلاً: «وعود كاذبة بالحياة لا يطلقونها إلا ليحصلوا على المال، هؤلاء هم المهربون».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.