دعت الدول الخليجية لوقف فوري لإطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي للقطاع، في وقت دخلت العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة يومها العاشر.
وطالب الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط الثلاثاء بإنهاء الحصار «غير القانوني» وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.
إلى ذلك، استقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ووزراء الخارجية الخليجيين، بحضور جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، في قصر البركة بمسقط، الثلاثاء، وناقش معهم تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتّر، وسبل حماية المدنيين العزّل من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية.
كما تناول اللقاء التطرق إلى مسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون والتنسيق المثمر بين دوله وسبل الدفع به بما يعود بالنفع على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع البديوي، على المطالبة الجدية بوقف العنف والعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى المساعي المستمرة لتنفيذ بنود بيان المجلس الوزاري ووقف الإجرام الإسرائيلي مع استمرار الحوار مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية.
وأوضح أن دول الخليج تتصرف بحكمة وعقلانية وتتدرج في الجهود السياسية والدبلوماسية، مشيراً إلى أنها تركز على وقف العمل العسكري وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني.
وذكر الأمين العام لمجلس التعاون أن البيان الختامي للاجتماع تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة، الذي نتج عنه استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين الأبرياء، ونيات إسرائيل لغزو القطاع وتهجير السكان المدنيين.
وأشار البيان إلى أن المجلس الوزاري يؤكد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره، داعياً جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء، وطالب بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين الأبرياء من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكد عزمه على تفعيل عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي هذا الشأن تم الإعلان عن تقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية بقيمة مائة مليون دولار، معربا عن تأكيده ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل، ومؤكداً على دعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن.
وأكد البيان الخليجي على التزامه بموقفه الثابت والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، كما أكد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، مشددا على مسؤولية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية في المعايير.
وناشد البيان المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة، داعياً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي، واعتماد قرار يضمن امتثال إسرائيل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والرفض القاطع لأي مخططات وتوجهات إسرائيلية لغزو غزة أو الأراضي الفلسطينية، أو تهجير سكانها.
