الكونغرس يعمق التحقيقات بملف روبرت مالي ومراجعة السياسات مع إيران

نواب من الحزبين يدعون لمعاقبة طهران

أريان طباطبائي تجلس خلف روب مالي في أحد لقاءاته مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في صيف 2021 (الوكالة الدولية)

تستعد لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي، التي يسيطر عليها الجمهوريون، لاستدعاء وثائق وزارة الخارجية، واستدعاء المبعوث الخاص لإدارة جو بايدن إلى إيران، روبرت مالي، الموقوف عن العمل شاهداً، بوصف ذلك جزءاً من مراجعة واسعة النطاق للسياسة الأميركية تجاه طهران، وذلك بالتزامن مع توجيه نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، رسالة إلى إدارة بايدن، تدعو البيت الأبيض إلى «معاقبة» إيران بسبب الحرب في غزة.

لماذا سحب تصريح مالي؟

وتعتقد لجنة الرقابة أن إدارة بايدن عاقت الجهود المتكررة التي بذلها الكونغرس لمعرفة الأسباب التي تقف وراء إلغاء التصريح الأمني لمالي في أبريل (نيسان) الماضي، قبل شهرين من منحه إجازة غير مدفوعة الأجر.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يحقق مع مالي بشأن سوء التعامل المزعوم مع معلومات سرية.

ونقل موقع «سيمافور» عن مسؤولين قولهم إن المخاوف بشأن سياسة إدارة بايدن تجاه إيران ازدادت في أعقاب الهجوم الأخير لحركة «حماس» التي تسلحها وتمولها إيران على إسرائيل.

وقال أحد كبار المساعدين عن رحيل مالي ودوره في تشكيل السياسة الشاملة تجاه إيران: «ما حقيقة الأمر؟ هذا ما نحاول فهمه. لدى اللجنة عدد قليل من الأدوات المختلفة التي يمكن من خلالها توفير نقاط الضغط هذه».

وتسعى اللجنة أيضاً للحصول على توضيح بشأن التصريح الأمني ​​المقدم في عام 2021 لأريان طباطبائي، المسؤولة في البنتاغون، التي عملت في البداية مع فريق مالي التفاوضي. وكان موقع «سيمافور» قد نشر تقريراً الشهر الماضي، وثّق فيه مشاركة طباطبائي في برنامج تدعمه الحكومة الإيرانية، يسمى «مبادرة خبراء إيران»، والذي استخدمته طهران لمحاولة الترويج لوجهات نظرها بشأن المفاوضات النووية في العواصم الغربية منذ عام 2014. وقال مساعدون في لجنة الرقابة إنه يمكنهم أيضاً استدعاء طباطبائي بوصفه جزءاً من تحقيقهم، وقد أُعْلِنَ عنه يوم الأربعاء الماضي في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وجهة نظر إدارة بايدن

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية «التعليق على مراسلات الكونغرس» في مسألة تتعلق بالسياسة. وقال المتحدث إن مالي لا يزال في إجازة، ولن تعلق إدارة بايدن أكثر من ذلك لاعتبارات الخصوصية.

ولا يزال وضع طباطبائي أيضاً غير مؤكد، حيث أبلغ البنتاغون أعضاء الكونغرس الأسبوع الماضي في رسالة أن توظيفها الأولي وحصولها على تصريح قد نُفِّذ وفقاً «لجميع القوانين والسياسات المناسبة»، لكن وزارة الدفاع أشارت إلى أن منصب طباطبائي وتصريحها الأمني ​​يخضعان لتدقيق جديد. وكتب البنتاغون أن عملية وكالة الأمن ومكافحة التجسس الدفاعية «تتضمن مراجعة منتظمة لخلفية الفرد، لضمان استمراره في تلبية متطلبات التصريح الأمني، ​​وقد يستمر في شغل مناصب الثقة».

ويظل وضع مالي واحداً من الألغاز في السياسات الدولية، كما أن تركيز الكونغرس على أنشطته وأنشطة طباطبائي، لم يزدد إلا عقب هجوم «حماس» على إسرائيل.

لكن يبدو أنه من غير المرجح أن يظهر أي وضوح قريباً. وتريد لجنة الرقابة بمجلس النواب أيضاً فهم دور مالي في التفاوض على اتفاق جرى التوصل إليه الشهر الماضي للإفراج عن 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية المجمدة لطهران. وكانت الصفقة جزءاً من اتفاقية أوسع لتبادل الأسرى تضمنت مقايضة 5 سجناء أميركيين بـ 5 سجناء إيرانيين، لكن إدارة بايدن أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها ستعيد تجميد الأموال بسبب دعم إيران «حماس».

ويسعى الكونغرس أيضاً للحصول على مزيد من المعلومات حول «مبادرة خبراء إيران»، والدور الذي لعبته طباطبائي وأعضاء آخرون في البرنامج في تشكيل السياسة الأميركية تجاه إيران. وقد أيد مالي وطباطبائي بقوة التعامل مع النظام الإيراني، وأعربا عن شكوكهما، في كتاباتهما وظهورهما العلني، في أن العقوبات المالية والضغوط العسكرية يمكن أن تغيرا حسابات طهران وأنشطتها.

ضغوط لمعاقبة إيران

ومن جهة أخرى، يواجه الرئيس بايدن ضغوطاً كبيرة من المشرعين في كلا الحزبين لمعاقبة إيران، على خلفية هجوم «حماس» على إسرائيل، حيث تحاول الإدارة دعم إسرائيل دون توسيع الصراع في الشرق الأوسط.

وأرسل النائبان جوش غوتهايمر الديمقراطي، ودون بيكون الجمهوري، رسالة إلى البيت الأبيض، وقّعها أكثر من 110 مشرعين، يطالبون فيها بفرض عقوبات مالية أكثر صرامة على إيران، مشيرين إلى علاقاتها مع «حماس». وبدعم من أكثر من 60 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب، قالت الرسالة إن الإدارة يجب أن تمنع مبيعات النفط الإيراني إلى دول أخرى مثل الصين، بهدف تجفيف أحد مصادر التمويل الرئيسية للنظام.

وحتى الآن، لم يتبنَّ البيت الأبيض هذا النهج، رغم أن موقفه قد يتغير بسرعة، غير أن أي تحرك دراماتيكي ضد إيران يخاطر بتكثيف الصراع الإقليمي الذي تريد إدارة بايدن تهدئته قدر الإمكان، وقد يؤدي تقييد مبيعات النفط الإيراني إلى ارتفاع الأسعار العالمية قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ويتوقف الرد الأميركي على ما تستنتجه وكالات الاستخبارات الأميركية في نهاية المطاف حول دور إيران في هجوم «حماس».

وكان مسؤولون أميركيون قد أكدوا أن إيران تدعم «حماس» مالياً وبالسلاح والتدريب، لكنهم لم يقدموا أي دليل يربطها مباشرة بالهجوم. هذا ومن المتوقع أن يطلع مجلس الشيوخ، الأربعاء، على تقييم إدارة بايدن للحرب المندلعة في غزة، في جلسة يحضرها كبار المسؤولين في الإدارة.