تصاعدت وتيرة الشكاوى مما عدّه البعض «فوضى» في توزيع مواد الإغاثة على المتضررين من الفيضانات التي ضربت مدينة درنة ومدناً أخرى بشرق ليبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي. وترافقت هذه الشكاوى مع ظهور دعوات لإحداث «إدارة دولية» تنظم توزيع المساعدات على النازحين من كارثة السيول، الذين تقدّر أعدادهم بنحو 250 ألف نازح، وفق بيانات الأمم المتحدة، لكن مسؤولاً بهيئة الإغاثة الليبية رفض هذه الدعوات، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا العمل هو «اختصاص للمؤسسات والهيئات الوطنية الليبية».
وفي سبتمبر الماضي، اجتاحت شرق ليبيا فيضانات مدمرة، أودت بحياة 4278 شخصاً، وفق أحدث إحصائية صادرة عن «الجيش الوطني» الليبي في شرق البلاد، مُخلفةً خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. ومنذ وقوع الكارثة، تدفقت قوافل الإغاثة على المناطق والمدن المنكوبة، من مناطق ليبية، ودول عربية وغربية، كان آخرها وصول قافلة تركية يوم الأحد تحمل 850 طناً إضافياً من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
في هذا السياق، عبّر محمد الزبير، الناشط المدني من مدينة درنة، عن أمله في أن «تتسلم المؤسسات الدولية؛ مثل الصليب الأحمر، والأمم المتحدة، مسؤولية الإدارة والإشراف على هذه القوافل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى ما وصفه بوجود «فوضى في توزيع المساعدات، وعدم وصولها إلى بعض المناطق، بل واختفاء هذه المساعدات للأسف قبل وصولها إلى المدينة».
ووفق أرقام صادرة عن فريق تابع لحكومة «الوحدة» بغرب ليبيا، فإن رُبع مباني درنة إما محطمة أو مصابة بأضرار جراء الفيضانات، علماً بأن السيول دمرت 900 مبنى كلياً، و200 مبنى جزئياً، بينما غطّى الطين نحو 400 مبنى آخر. وبعد أيام من إعصار «دانيال»، طالبت منظمة «أطباء بلا حدود» بإعطاء الأولوية لتنسيق المساعدات، بعد وصول أعداد كبيرة من المتطوعين من جميع أنحاء ليبيا والخارج، وفق منسقة الرعاية الطبية مانويل كارتون.
من جانبه، يرى رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، فضيل الأمين، أن كارثة درنة تتجاوز القدرات الليبية المجزأة والمنقسمة للتعامل معها، داعياً إلى «تنسيق وإدارة دولية - ليبية لفريق عمل موحد، يتكون من جميع لجان الطوارئ العاملة الليبية، وفريق التنسيق التابع للأمم المتحدة»، وذلك في تغريدة عبر موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، أوضح فيها أنه «لا تزال هناك كثير من أعمال الإغاثة وتحقيق الاستقرار، خصوصاً فيما يتعلق بالمأوى والرعاية الصحية، واحتياجات التعليم الأساسي للأطفال».
وحذر الأمين، وهو مرشح رئاسي محتمل في ليبيا، من «آثار كارثية قد تستمر لسنوات أو عقود إذا لم يتم التعامل مع مشكلات الإغاثة في درنة بشكل فعال وشامل على الفور»، موجهاً رسالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى البعثة الأممية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من السفارات الغربية.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت نداءً إنسانياً للحصول على 71.4 مليون دولار أميركي لمساعدة ربع مليون شخص في ليبيا، مشيرة إلى تمكُن أكثر من 20 منظمة إنسانية من الوصول إلى 146 ألف شخص، ومدهم بالمساعدات المنقذة للحياة. أما الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فقد أطلق نداءً لجمع 10 ملايين فرنك سويسري (11 مليون دولار أميركي) بالتعاون مع الجمعيات، لكنه لم يتمكّن من جمع سوى 3.2 مليون فرنك سويسري (3.5 مليون دولار أميركي).
من جانبه، رفض محمد سعيد الورفلي، الناطق باسم الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، الدعوات إلى هذا الإشراف الدولي، وقال إن أعمال الإغاثة هي اختصاص المؤسسات والهيئات الإغاثية الوطنية، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع لا يزال تحت السيطرة مع استمرار صرف التعويضات للأهالي النازحين والسكان بدرنة»، مشيراً إلى أن عناصر الجيش الوطني «وزّعت مساعدات للنازحين خارج درنة، تقدّر بنحو 25 ألف دينار ليبي للأسرة الواحدة، لاستئجار مسكن وتوفير المتطلبات من خلال مشروع (سلة الخير)».
بدوره، عبّر مدير عمليات الطوارئ بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا، رجا عساف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن ثقته بشريكه على الأرض (الهلال الأحمر الليبي)، وقال إنه «مؤسسة تمتلك تاريخاً وخبرة في العمل الإنساني بالمناطق المتضررة، والاتحاد يقدّر جهوده في إجلاء العائلات قبل الفيضانات، وإنقاذها بعد الفيضانات، وتقديم الدعم النفسي للمنكوبين».
وشدد عساف على أن «الحاجة ماسة للاستجابة للنداء الإنساني بتوفير التمويل اللازم لإغاثة المنكوبين مع قرب فصل الشتاء، في ظل الحاجات الضرورية لتوفير مأوى لضحايا الفيضانات، الذين يعانون ظروفاً إنسانية صعبة، ويسكنون في مراكز إيواء أو في ضيافة أقاربهم، وكذلك عودة الطلاب إلى مدارسهم».
