بالتزامن مع سباق مع الزمن بين أعضاء مجلس الأمن بهدف إيجاد أرضية مشتركة للتغلب على خلافاتهم والتحرك بشكل فاعل بعد مضي عشرة أيام على حرب غزة بين إسرائيل و«حماس»، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الشرق الأوسط بات «على شفير الهاوية» في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة على المدنيين الفلسطينيين المحاصرين والغموض حول مصير الأسرى والرهائن الإسرائيليين في القطاع، فضلاً عن الأخطار المتزايدة والمخاوف من امتداد النزاع إلى مناطق ودول أخرى.
وواصل أعضاء مجلس الأمن مشاوراتهم الثنائية للتعامل مع مشروعي قرارين، الأول قدمته روسيا والآخر البرازيل، في محاولة لتمكين مجلس الأمن من مواجهة الأزمة الحادة على رغم الخلافات العميقة حول المقاربة التي ينبغي اتباعها في وقت يعاني فيه أكثر من مليون فلسطيني من المدنيين في غزة تشريداً جديداً داخل القطاع، بعدما حذر الجيش الإسرائيلي من اجتياح وشيك في أعقاب هجمات «حماس» على المستوطنات والكيبوتزات المحيطة بغزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبدت الولايات المتحدة والدول الغربية أكثر تركيزاً على التنديد بـ«حماس» وما قامت به، وأكثر استجابة للتحذيرات الأممية والعربية من خطورة الأزمة الإنسانية. لكنها حاولت عدم ممارسة أي ضغط على إسرائيل عبر الأمم المتحدة وأدواتها، بما في ذلك خصوصاً مجلس الأمن.
ترقب لحركة بلينكن
وإذ يترقب الدبلوماسيون في الأمم المتحدة ما يمكن أن ينجم عن الدبلوماسية المكوكية التي يجريها وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن في المنطقة، قال غوتيريش إنه «في هذه اللحظة الصعبة، وفيما نقف على حافة الهاوية في الشرق الأوسط، واجبي بصفتي أميناً عاماً للأمم المتحدة أن أوجه نداءين إنسانيين قويين»، مضيفاً أنه «بالنسبة لـ(حماس)، يجب إطلاق الرهائن فوراً من دون شروط. وبالنسبة لإسرائيل، يجب السماح بشكل عاجل ودون عوائق بوصول الإمدادات الإنسانية وعاملي الإغاثة من أجل المدنيين في غزة». وإذ ذكر بأن المياه والوقود، وغير ذلك من الإمدادات الأساسية تنفد من غزة، أشار إلى أن لدى الأمم المتحدة مخزوناً من الغذاء والماء والمواد غير الغذائية والإمدادات الطبية والوقود في كل مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل، ويمكن إرسالها في غضون ساعات. وقال إنه «لضمان توصيلها يجب أن يتمكن زملاؤنا المتفانون على الأرض وشركاؤنا من المنظمات غير الحكومية، من جلب هذه الإمدادات إلى غزة وأنحائها دون عوائق لتوصيلها إلى المحتاجين».
قلق إنساني... وأمل
وكذلك عبّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث عن «قلقه البالغ» من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة ومصير الرهائن الإسرائيليين، متوقعاً في الوقت ذاته «أنباء طيبة» فيما يتعلق بوصول المساعدات إلى جنوب غزة من مصر، منبهاً أن التاريخ «شاهد» على ما يحصل.
وقال: «نحن نعيش في أسوأ الأوقات. أول شيء أود التأكيد عليه هو العمل غير المقبول وغير القانوني المتمثل في أخذ هؤلاء الرهائن من إسرائيل، والكثير منهم، بحق الله، أطفال ونساء وشيوخ ومرضى، مع إبقائهم مختبئين في غزة ضد بعض الاحتمالات المستقبلية. يجب أن يتم السماح لهم بالخروج على الفور». واستدرك أن «الرد على هذا العمل الفظيع يشمل أيضاً القواعد الإنسانية للحرب. لا يمكنك أن تطلب من الناس الابتعاد عن طريق الأذى من دون مساعدتهم على القيام بذلك، والذهاب إلى الأماكن التي يختارونها، حيث يريدون أن يكونوا آمنين ومع المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها للقيام بهذه الرحلة بأمان». وأكد أن «مناقشات عميقة تجري مع الإسرائيليين، ومع المصريين، ومع آخرين»، شاكراً للوزير بلينكن جهوده حول المنطقة. وأمل في أن «أسمع بعض الأخبار الجيدة (...) حول إدخال المساعدات عبر رفح (...) إلى غزة لمساعدة هؤلاء الملايين من الأشخاص الذين انتقلوا إلى الجنوب». وأعلن أنه سيتوجه إلى المنطقة الثلاثاء لـ«محاولة المساعدة في المفاوضات، ومحاولة الإدلاء بشهادة والتعبير عن التضامن مع الشجاعة غير العادية التي تحلى بها آلاف من عمال الإغاثة الذين واصلوا المسيرة والذين ما زالوا هناك لمساعدة الناس. في غزة والضفة الغربية».
القرار الروسي
في غضون ذلك، لم يكن من الواضح ما إذا كان مجلس الأمن يمكن أن ينجح في اتخاذ موقف للتعامل مع الأزمة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، في ظل تزايد التساؤلات عن جدواه كأقوى أداة في ظل الأزمة العاصفة، علماً أن روسيا طلبت من مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار مقتضب يدعو إلى «وقف إنساني لإطلاق النار»، ويندد بـ«العنف ضد المدنيين وكل أعمال الإرهاب».
وفيما توقع نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي التصويت الاثنين على المشروع الروسي، الذي لا يشير بالاسم إلى إسرائيل أو «حماس»، لكنه يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية ويحظى بالاحترام الكامل، بالإضافة إلى إطلاق الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية، والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين.
ويحتاج أي قرار في مجلس الأمن إلى موافقة ما لا يقل عن تسعة من الأصوات الـ15 في المجلس وعدم استخدام حق النقض، الفيتو، من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.
مشروع البرازيل
وفي مقابل المشروع الروسي، قدمت البرازيل نصاً مختلفاً يستند إلى القرارات السابقة، وهي: و242 و338 و446 و452 و465 و476 و478 و1397 و1515 و1850 و2334. وهو يندد «بشدة كل أعمال العنف والاعتداءات ضد المدنيين وكل الأعمال الإرهابية». ويرفض «بشكل قاطع» ويندد بـ«الهجمات الإرهابية الشائنة التي نفذتها (حماس) في إسرائيل ابتداء من 7 أكتوبر 2023 واحتجازها رهائن مدنيين». ويدعو إلى «الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الرهائن المدنيين»، ويطالب جميع الأطراف المعنية بـ«ضمان سلامتهم ورفاهيتهم ومعاملتهم الكريمة بما يتوافق مع القانون الدولي». ويحض كل الأطراف على «الامتثال التام للواجبات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتلك المتعلقة بممارسة الأعمال العدائية، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى العاملين الإنسانيين والأصول التابعة لهم والسماح بتيسير الإيصال الإنساني للموارد والخدمات الأساسية إلى المحتاجين». ويحض «بقوة على إيصال متواصل وكاف للسلع والخدمات الأساسية بلا عوائق للمدنيين، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء والموارد الطبية». ويحض أيضاً على «التراجع الفوري للأوامر التي تلقاها المدنيون وموظفو الأمم المتحدة للإدلاء عن كل المناطق في غزة، وشمال وادي غزة والتوجه إلى جنوب غزة».
تلافي امتداد الحرب
ويدعو المشروع البرازيلي إلى «وقف إطلاق نار إنساني للسماح بوصول إنساني كامل وسريع وآمن وغير معرقل لوكالات الأمم المتحدة وشركائهم التنفيذيين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، ويشجع على إنشاء ممرات إنسانية وغيره من المبادرات لإيصال المعونة الإنسانية للمدنيين». ويشدد على «أهمية آلية الإبلاغ الإنساني لحماية منشآت الأمم المتحدة وكل المواقع الإنسانية، وضمان حركة القوافل الإنسانية». ويدعو إلى «الاحترام والحماية للقانون الإنساني الدولي، وكل العاملين الطبيين والعاملين الإنسانيين المنخرطين حصراً في مهمات طبية، ووسائل وأدوات تنقلهم، بالإضافة إلى المستشفيات وغيرها من المنشآت الطبية». ويشدد كذلك على أهمية تلافي امتداد الحرب في المنطقة، وفي هذا الشأن يدعو كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإلى أن يمارس الذين لديهم نفوذ عليها للعمل في هذا الاتجاه.
