السودان: الحركة الشعبية تتهم الحكومة بقصف مدنيين أول أيام العيد

الحزب الحاكم يعلن اكتمال الترتيبات لإجراء الحوار الوطني

السودان: الحركة الشعبية تتهم الحكومة بقصف مدنيين أول أيام العيد
TT

السودان: الحركة الشعبية تتهم الحكومة بقصف مدنيين أول أيام العيد

السودان: الحركة الشعبية تتهم الحكومة بقصف مدنيين أول أيام العيد

اتهمت الحركة الشعبية في السودان سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الحكومية بقصف مدنيين وقرى ومناطق في ولاية النيل الأزرق في جنوب شرقي البلاد، وأدت إلى مقتل طفلة وجرح أربعة آخرين بإصابات متفاوتة، وذلك في أول أيام عيد الأضحى، وبعد مرور 72 ساعة فقط من إصدار الرئيس عمر البشير مرسومًا رئاسيًا بوقف إطلاق النار، والعفو العام عن حملة السلاح في مناطق النزاع الثلاث في دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق، بهدف تمكينهم من المشاركة في الحوار الوطني، الذي كان قد دعا له في مطلع سنة 2014، في وقت أعلن فيه نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن اكتمال الترتيبات لإجراء الحوار الوطني، وتوقع أن ينضم رئيس حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، بعد أن وصلته رسائل للمشاركة في هذا الحوار.
وقال أرنو نقوتلو لودي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية المتمردة في السودان، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «طائرات تابعة للقوات المسلحة السودانية ألقت قنابل على قرى في مقاطعة الكرمك، وبلدة كوبرا في مقاطعة الباو بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، وتدمير مزارع في منطقة قوز بقر، وقصف منطقة بقيس على جبل كيلقو في مقاطعة الباو».
وأوضح لودي أن «تحليق طائرات الأنتنوف الذي استمر لثلاث ساعات من مساء أول أيام عيد الأضحى، والقصف المدفعي، أفسدا فرحة العيد»، موضحًا أن «البشير يؤكد مجددًا للعالم أنه ماضٍ في ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي ضد هذه الشعوب، رغم قراره بوقف إطلاق النار المزعوم».
وكانت الجبهة الثورية، قد أعلنت من باريس في سبتمبر (أيلول) الحالي، إعلانًا لوقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر للأغراض الإنسانية، واشترطت المشاركة في الحوار الوطني، وفق قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي (539) بعقد لقاء تمهيدي في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
إلى ذلك، نقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن مساعد الرئيس السوداني ونائبه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إبراهيم محمود، قوله إن «الترتيبات قد اكتملت لبدء الحوار الوطني المزمع عقده في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل»، مشيرًا إلى «ترحيب الحركات المسلحة بقرار الرئيس عمر البشير بوقف إطلاق النار والعفو العام». وأعرب عن أمله في أن يصبح هذا العام بداية وفاق لكل أهل السودان، وبدء حوار ناجح يفضي إلى أمن واستقرار البلاد، موضحًا أن «المرسومين اللذين أصدرهما البشير بالعفو عن المتمردين ووقف إطلاق النار، سيسهمان في تهيئة المناخ لإنجاح الحوار، وأن السلاح لم يحل أي مشكلة في العالم».
وأضاف محمود: «نتوقع ردًا قويًا من كل الذين يريدون أن تقف هذه المعاناة في السودان، وردود الفعل الأولية تشير إلى أن هناك ترحيبًا لقرارات الرئيس البشير من قبل الحركات»، مضيفًا أن «الأخبار التي تصلنا بطريقة غير رسمية تؤكد على أن كل العقلاء يرحبون بدعوة الرئيس البشير، وقد وصلت رسائل إلى الصادق المهدي بأنه مرحب به ليأتي إلى السلام والوفاق، ونتوقع عودته وأن ينضم إلى الحوار».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».