مطالبات كردية بتقصي الحقائق في شمال شرقي سوريا بعد «الهجمات» التركية

مسؤولة في منظمة أميركية تدعو بلادها لاتخاذ إجراءات حاسمة

بدران جيا كرد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية
بدران جيا كرد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية
TT

مطالبات كردية بتقصي الحقائق في شمال شرقي سوريا بعد «الهجمات» التركية

بدران جيا كرد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية
بدران جيا كرد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية

كشف مسؤول كردي بارز عن تقديم «الإدارة الذاتية» طلباً خطياً إلى الأمم المتحدة والبعثة الأممية الخاصة بالملف السوري، لإرسال لجنة تقصي حقائق بعد الهجمات الجوية التركية الأخيرة وتعرض منشآت حيوية ومحطات طاقة وكهرباء للدمار وخروجها عن الخدمة، في وقت تفقدت فيه مسؤولة في منظمة أميركية للحريات الدينية، مناطق الإدارة الذاتية، ودعت حكومة بلادها إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التدخلات التركية واصفة إياها بـ«جرائم حرب» وتحميل أنقرة خسائرها.

وتعرضت المناطق الحدودية الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية بين 4 و11 من الشهر الحالي لهجمات تركية بالمسيّرات والطائرات الحربية، مستهدفةً أكثر من 200 موقع، بينها حقول نفطية ومحطات حيوية أبرزها منشأة السويدية للغاز والكهرباء التي تعد أكبر محطة تغذّي المنطقة بالتيار الكهربائي، كما قصفت الهجمات التركية محطات تغذية الكهرباء في مدينتي الحسكة والقامشلي، ومحطات تحويل الكهرباء في بلدة معبدة وناحية عامودا التي تغذي بلدة الدرباسية المجاورة ومحطة العلوك للمياه بريف رأس العين بالتيار الكهربائي، وخرجت جميع هذه المنشآت عن الخدمة بشكل كامل نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.

وكشف بدران جيا كرد، رئيس «دائرة العلاقات الخارجية» بالإدارة الذاتية، لـ«الشرق الأوسط»، عن تقديم شكوى خطّية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، طالب فيها الإدارة الذاتية بإرسال فرق مختصة لتقصي حقائق الهجمات العدوانية التي شنتها الطائرات التركية على شمال شرقي سوريا.

وقال: «أدت هذه الهجمات إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية والمنشآت الحيوية، وخلّفت نتائج كارثية على مليوني مدني بينهم مئات الآلاف من النازحين والمهجّرين في المخيمات».

أرشيفية لمظاهرة كردية في الحسكة ضد الهجمات التركية (أ.ف.ب)

ونوه إلى أن تداعيات الهجمات التركية ستنسف الجهود الدولية الرامية لتثبيت عمليات الاستقرار وخفض التصعيد، كما ستخلق تحديات كبيرة في سبيل ترسيخ الأمن والأمان وضعف تقديم الخدمات لأبناء المنطقة وزيادة الأزمات الإنسانية. وأضاف جيا كرد: «من الضروري إرسال لجنة تقصي حقائق للمنطقة، وأن تعيد الأمم المُتحدة النظر في البرامج والآليات التي كانت تتبعها في دعمها للمنطقة وفتح المعابر للحالات الإنسانية».

وحسب إحصاءات الإدارة ووكالات كردية محلية إخبارية، تعرض 224 موقعاً لغارة تركية جوية، أسفرت عن سقوط 48 شخصاً بينهم 29 عضواً من قوات مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي بعد تعرض مقرها في مدينة المالكية أو «ديريك» لغارة دموية في 8 من الشهر الحالي.

وأوضح المسؤول الكردي جيا كرد، ضرورة تحرك المنظمات الحقوقية والجهات الدولية للعمل على توثيق جرائم الحرب التي ترقى لـ«جرائم ضد الإنسانية» على حد تعبيره، وتابع حديثه قائلاً: «يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم المسؤولين الأتراك عن هذه الجرائم للعدالة، كما نشدد على أن أي عمل عدائي يستهدف المدنيين والبنية التحتية بغضّ النظر عن مصدره، جريمة حرب مدانة».

ومنذ بداية الشهر الحالي تغرق مناطق شمال شرقي سوريا في عتمة شاملة، بعدما تعرضت محطات الكهرباء والطاقة لسلسلة هجمات تركية بطائرات مسيّرة وغارات جوية، أخرجت منشآت حيوية للطاقة والنفط عن الخدمة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة أصلاً من أزمة كهرباء وانقطاعات عمرها سنوات منذ بداية الحرب الدائرة في هذا البلد المنقسم عسكرياً بين جهات سوريا محلية وتدخل قوى دولية وإقليمية.

من زيارة سابقة لنادين ماينزادد ولقاء مع ممثل دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة عبد الكريم عمر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

في سياق متصل، وصلت الأمينة العامة لـ«اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية»، نادين ماينزا، إلى مناطق الإدارة الذاتية، الاحد، وتفقدت محطات للطاقة والكهرباء والمياه شمالي محافظة الحسكة تعرضت

في سياق متصل، وصلت الأمينة العامة «للجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية»، نادين ماينزا، إلى مناطق الإدارة الذاتية، الأحد، وتفقدت محطات للطاقة والكهرباء والمياه شمالي محافظة الحسكة تعرضت لهجمات تركية، وقالت خلال لقائها مع قادة الإدارة الذاتية في مدينة القامشلي: «أنا هنا لأرى وأكون شاهدة على هذه الجرائم، وللتعبير عن التضامن مع الشجاعة غير العادية لشعوب المنطقة وموظفي الإدارة الذين ما زالوا متمسكين بوطنهم».

وأشارت في تصريحات صحافية إلى أن هذه المناطق تعرضت لأكثر من 200 غارة جوية من تركيا مستهدفةً محطات للمياه وللكهرباء، كما طالت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية الحيوية الأخرى، وقالت: «بسبب القصف أصبح أكثر من مليوني شخص من دون ماء وكهرباء، وقد قُتل 48 شخصاً بمن في ذلك نساء وأطفال». وتابعت: «قبل أيام فقط؛ كان الرئيس التركي يحضّ العالم على الدفاع عن غزة، وأنها بلا ماء ولا كهرباء، منتقداً استهداف المستشفيات والمدارس، ومع ذلك هو من دمَّر المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس هنا في سوريا»، في إشارةٍ إلى تصريحات الرئيس التركي بخصوص الأحداث الدامية التي تشهدها مدينة غزة الفلسطينية.

ودعت المسؤولة الأميركية إدارة بلادها إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تدخلات تركيا، واصفةً هذه الهجمات بـ«جرائم حرب»، وقالت: «هناك حاجة ملحة لجعل تكاليف هذا العدوان باهظة الثمن على تركيا، وضمان حماية المدنيين الأبرياء في هذه المنطقة».



إسرائيل تؤكد تطبيق حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في قطاع غزة

فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
TT

إسرائيل تؤكد تطبيق حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في قطاع غزة

فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)

أكدت إسرائيل، اليوم (الخميس)، أنَّها «ستنفِّذ الحظر» على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة لكونها لم تزوِّد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين، عملاً بتشريع جديد.

وأوضحت وزارة «شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية» الإسرائيلية، في بيان، أن «المنظمات التي لم تلتزم بالمعايير المطلوبة فيما يتعلق بالأمن والشفافية ستُعلَّق رخصها»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

كانت الحكومة الإسرائيلية أفادت، الأربعاء، بأن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطول 37 منظمة غير حكومية دولية، بدءاً من اليوم (الخميس)، ما لم تُقدِّم للسلطات أسماء موظفيها الفلسطينيين.

ويثير هذا التشريع مخاوف من تباطؤ جديد في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المُدمَّر بفعل عامين من الحرب، والذي يحتاج معظم سكانه بشكل عاجل إلى المأوى، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.

وأوضحت وزارة «شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية» الإسرائيلية أن «المشكلة الرئيسية التي حُدِّدَت هي رفض (هذه المنظمات) تقديم معلومات كاملة وقابلة للتحقق في شأن موظفيها، وهو شرط أساسي يهدف إلى منع تسلل عناصر إرهابية إلى المؤسسات الإنسانية».

ونقل البيان عن الوزير عميحاي شيكلي قوله: «الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية موضع ترحيب، لكن استغلال الأطر الإنسانية لأغراض الإرهاب ليس كذلك».

وتعرَّضت إسرائيل لانتقادات شديدة من المجتمع الدولي في الأيام الأخيرة، مع اقتراب الموعد المُحدَّد، منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي، لانتهاء المهلة المعطاة للمنظمات الدولية غير الحكومية للامتثال لهذه الالتزامات التي أُعلِن عنها للمرة الأولى في مارس (آذار) الماضي.

ومن بين المنظمات المشمولة بهذا الإجراء «أطباء بلا حدود»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«كير»، و«وورلد فيجن»، و«أوكسفام».

وأكدت «أطباء بلا حدود»، في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، أنها تطبق «سياسات داخلية صارمة لضمان احترام القوانين، ومنع أي تحويل للمساعدات أو أي ارتباط بجماعات مسلحة».

كذلك أوضحت أنها لم تقدّم قائمةً بموظفيها لعدم حصولها من إسرائيل على «ضمانات وتوضيحات» بخصوص هذا الطلب «المقلق».

«يقوّض العمل الإنساني»

وطالب الاتحاد الأوروبي برفع «العقبات» أمام إيصال المساعدات الإنسانية.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، فرأى أن «عمليات التعليق التعسفية مثل هذه تزيد الوضع المتردي أصلاً سوءاً بالنسبة لسكان غزة»، حيث دخل حيّز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) وقفٌ لإطلاق النار يشهد خروقات.

وتُعد المساعدات واستخدامها مسألة حساسة جداً منذ بداية الحرب في قطاع غزة. ففي عام 2024، حظرت إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أراضيها، متهمةً بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.

ووصف المدير العام لـ«أونروا»، فيليب لازاريني، الإجراءات الإسرائيلية، الأربعاء، بأنها «سابقة خطيرة». وعدّ أن «هذه القيود جزء من نمط مُقلق من تجاهل القانون الدولي الإنساني وازدياد العقبات أمام عمليات الإغاثة».

واستنكر تجمع يضم 17 منظمة إسرائيلية يسارية التوجه هذه القيود في بيان مشترك، صباح الخميس.

وعدّ هذا التجمّع أن «شطب 37 منظمة دولية غير حكومية يقوّض العمل الإنساني (...) ويعرّض الموظفين (...) للخطر، ويسيء إلى فاعلية توزيع المساعدات».

وشدَّد على أن «إسرائيل، بصفتها قوةً مُحتلةً، يجب أن تلتزم بتأمين إمدادات كافية للمدنيين الفلسطينيين. لكنها لا تكتفي بالإخلال بهذا الالتزام، بل تمنع أيضاً جهات أخرى من سدّ الثغر».

وكانت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، قد قالت إن خطط إسرائيل لحظر المنظمات الإنسانية الدولية في غزة تعني عرقلة وصول المساعدات المُنقذة للحياة إلى القطاع. وأضافت، في حسابها على منصة «إكس»: «كان موقف الاتحاد الأوروبي واضحاً، فلا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية».


«ثورة» تنظيمية في تشكيلات «حماس» بغزّة

صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)
TT

«ثورة» تنظيمية في تشكيلات «حماس» بغزّة

صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)

تشهد حركة «حماس» في قطاع غزة ما وصفته مصادر بـ«ثورة» تنظيمية في تشكيلاتها بعد الاغتيالات التي طالت قياداتها خلال الحرب، ما أفرز حضوراً أكبر لمقربين ومرافقين سابقين لقائد الحركة الراحل، يحيى السنوار.

وحسب مصادر من «حماس» تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ الأسير المحرر علي العامودي، الذي كان مسؤولاً عن الدائرة الإعلامية للحركة قبل الحرب، أصبح مُسيِّراً لأعمال مكتبها السياسي في غزة، بعدما تم تكليفه مع عدد من المقربين من السنوار، وغالبيتهم ممن يقطنون في خان يونس، بإدارة الحركة في القطاع.

وأعفى العامودي بعض القيادات المحلية؛ خصوصاً من مسؤولي الهيئات الإدارية للمناطق، ممن أصيبوا في هجمات إسرائيلية، من مناصبهم، وعين بدلاء لهم، وكذلك فعل مع آخرين تخلوا عن بعض مسؤولياتهم في الحرب، بينما لا يزال يبحث عن تعيين آخرين بدلاً من قادة سابقين اغتيلوا، أو تمت إقالتهم لظروف أخرى من مناصبهم، أو نقلهم لمناصب أخرى.

وأصبح العامودي، الذي أُفرج عنه خلال صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، الشخصية المركزية والمحورية في إدارة القطاع، .

ووفقاً لبعض المصادر، فإنَّ التغييرات أدت إلى حالة من الغضب في أوساط قيادات محلية من «حماس» داخل القطاع وخارجه، وهناك أعضاء مكتب سياسي في الخارج، أبلغوا القيادات المحلية بأن «ما جرى غير مقبول، ومخالف للقوانين الداخلية، ويجب انتظار انتخاب رئيس للحركة خلال الأيام المقبلة».


«حزب الله» يتلقى نصائح «الفرصة الأخيرة»

لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)
لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«حزب الله» يتلقى نصائح «الفرصة الأخيرة»

لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)
لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)

كشفت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» عن توجيه رسائل مصرية وقطرية وتركية إلى «حزب الله» تتضمن ما وُصف بـ«نصائح الفرصة الأخيرة» لتسليم سلاحه للدولة، لتجنيب لبنان ضربة إسرائيلية تؤدي إلى تعميق الهوّة بينه وبين الأكثرية الساحقة من اللبنانيين والمجتمع الدولي.

وبحسب المصادر، جاءت الرسائل في ظلّ تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية، وبعد تحذيرات من أن استمرار الحزب في الاحتفاظ بسلاحه خارج إطار الدولة، قد يعرّض لبنان لعزلة سياسية واقتصادية، إضافة إلى احتمالات المواجهة العسكرية.