بلا مفاجآت، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر القائمة المبدئية بأسماء الذين تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكدة استيفاء المتنافسين الأربعة، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شروط التقدم، لتبدأ في أعقاب ذلك مرحلة جديدة هي تلقي الاعتراضات من طالبي الترشح على مدى يومين.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية في العاشر من ديسمبر على مدى 3 أيام. وإلى جانب السيسي، الذي يسعى لولاية ثالثة، يخوض المنافسة كل من: عبد السند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، وفريد زهران، رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وحازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهوري».
حقائق
424 تزكية برلمانية
ومليون و130 ألفاً و105 نماذج تأييد من المواطنين قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي
ووفق بيان الهيئة، الاثنين، جاءت القائمة المبدئية التي نُشرت في الجريدة الرسمية، بترتيب أسبقية التقدم للجنة تلقي طلبات الترشح، على النحو التالي: عبد الفتاح السيسي قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مليون و130 ألفاً و105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات. فريد زهران قدم 30 تزكية نيابية. عبد السند يمامة قدم 27 تزكية نيابية. حازم عمر قدم 46 تزكية نيابية، بالإضافة إلى 68 ألفاً و71 نموذج تأييد.
ويُشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية، وفقاً للدستور، حصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، على أن تكون تلك التوكيلات من 15 محافظة على الأقل، وأن يكون الحد الأدنى في كل محافظة 1000 توكيل.
وشهدت مرحلة تقديم طلبات الترشح، إعلان البرلماني السابق المعارض أحمد الطنطاوي تعثره في تجميع توكيلات التأييد له من المواطنين، بسبب ما قال إنها «انتهاكات وتضييق» تتعلق بتحرير التوكيلات في مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل (الشهر العقاري). وقالت حملة طنطاوي، الذي لديه مليونا متابع على موقع «فيسبوك»، إنه تمكن من جمع 14116 توكيلاً فقط. كما تراجعت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب «الدستور»، عن خوض السباق، بعد رفض الجمعية العمومية لحزبها المشاركة في الانتخابات الرئاسية. واشتكت إسماعيل كذلك من «عراقيل» عاقت مساعي أنصارها لتحرير توكيلات التأييد لها.
ونفت هيئة الانتخابات المصرية في أكثر من مناسبة وجود أي عراقيل أمام تحرير توكيلات لمن يرغبون في الترشح.
وجرى تقديم موعد الانتخابات نحو 4 أشهر لتقام أواخر العام الحالي. وكانت الولاية الرئاسية محددة في 4 سنوات وفقاً للدستور المصري، لكنها مُددت إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أُقِرَّت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمح له بالترشح لولاية ثالثة تستمر حتى عام 2030.
