ولي العهد السعودي يشدد على موقف المملكة الرافض استهداف المدنيين في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4602371-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
ولي العهد السعودي يشدد على موقف المملكة الرافض استهداف المدنيين في غزة
بحث هاتفياً الأوضاع الدامية في فلسطين مع ماكرون وإردوغان ورئيسي
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
ولي العهد السعودي يشدد على موقف المملكة الرافض استهداف المدنيين في غزة
جدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وتلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، مؤكداً ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، وسعي السعودية لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون.
كما تلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بحثا ضمنه التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية تبذل جهوداً حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي؛ بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشدداً على موقف بلاده برفض استهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.
وكان الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تناول التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.
اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد العضوية الكاملة لدولة فلسطين «يثبت أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة».
التعليق «الثالث» لمجلس الأمة الكويتي... والحلّ الـ13 في تاريخهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5011771-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%8013-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87
التعليق «الثالث» لمجلس الأمة الكويتي... والحلّ الـ13 في تاريخه
بحلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة (كونا)
بإصدار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مساء الجمعة، أمراً أميرياً بحلّ مجلس الأمة (البرلمان) لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، يكون هذا الحلّ هو الـ13 في عمر مجلس الأمة.
وأعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مساء الجمعة، في كلمة متلفزة بثّها التلفزيون الرسمي، حلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، «تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية»، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان.
فمنذ أول تشكيل لمجلس الأمة في عام 1963 بعد الاستقلال وإعلان الدستور، تعرض مجلس الأمة لـ13 حالة حلّ، إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية، منها حالتا حلّ غير دستوري (1976 و1986) حيث تمّ حل المجلس بشكل غير دستوري، وتوقف العمل ببعض مواد الدستور. ويعدّ الأمر الأميري بحلّ برلمان 2024، الذي انتخب في 4 أبريل (نيسان) الماضي «تعليقاً لعمل المجلس»، الحالة الثالثة التي تشهدها البلاد، حيث سبق أن حُلّ المجلس «حلاً غير دستوري»، وعُلّق العمل ببعض مواد الدستور مرتين، الأولى: من عام 1976 حتى عام 1981، والأخرى من عام 1986 إلى عام 1992 بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي.
(*) فقد شهد برلمان عام 1975 أولى حالات حلّ مجلس الأمة «حلاً غير دستوري» بعد أن أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم في 29 أغسطس (آب) عام 1976 مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، نتيجة خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة وتبادل الاتهامات بين الطرفين. وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت نحو 4 سنوات، حيث جرت الانتخابات التالية في 23 فبراير (شباط) 1981.
(*) وجاء الحل الثاني لمجلس 1985 «حلاً غير دستوري»، إذ «افتتح المجلس أعماله في 9 مارس (آذار) 1985، وتمّ حله في 3 يوليو 1986»، وأصدر أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس والحكومة بسبب أزمة المناخ، وشهدت فترة توقف الحياة البرلمانية احتلال العراق للكويت في 1990، وتمّ إقرار عودة الحياة البرلمانية في عام 1992.
وخلال فترة تعليق مجلس الأمة في الحالة الثانية بين عامي «1986 و1992»، تم تشكيل «المجلس الوطني» كمجلس استشاري، ليصبح بديلاً عن مجلس الأمة، يتكوّن من 75 عضواً، وتمّ انتخاب 50 عضواً، بينما تم تعيين الثلث الباقي وعددهم 25 عضواً، وأوكلت لهذا المجلس مهمة صياغة دستور جديد للبلاد.
(*) الحل الثالث شهده مجلس 1999 في عهد الشيخ جابر الأحمد بسبب استجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب.
(*) تمّ حلّ البرلمان للمرة الرابعة في مجلس 2003 في عهد الشيخ صباح الأحمد بسبب ما عرف بأزمة الدوائر.
(*) جاء الحلّ الخامس في مجلس 2006 بتوقيع الشيخ صباح الأحمد بسبب قضايا التجنيس ومصروفات ديوان رئيس الوزراء.
(*) جاء الحلّ السادس لمجلس 2008 بعد 290 يوماً من عمله، «افتتح أعماله في الأول من يونيو (حزيران) 2008، وتمّ حلّه في 18 مارس 2009»، في عهد الشيخ صباح الأحمد.
(*) المرة السابعة لحالات الحلّ كانت لمجلس 2009.
(*) شهد مجلس 2009 حلاً للمرة الثانية، (الحلّ الثامن) حيث قضت المحكمة الدستورية، في 20 يونيو 2012 ببطلان مجلس فبراير 2012، وذلك نتيجة خطأ إجرائي في مرسوم حلّ مجلس 2009، وعليه قضت ببطلان المجلس الجديد، وهو 2012، وإبطال عملية الانتخابات التي جرت في 2 فبراير 2012 بجميع الدوائر.
(*) الحلّ التاسع شهده مجلس 2013 حيث قام الشيخ صباح الأحمد بحلّ مجلس 2013 دستورياً في 16 أكتوبر عام 2016.
(*) شهد مجلس 2020 حالة الحلّ العاشر في تاريخ الحياة النيابية، وهي أول حالة حلّ في عهد الشيخ نواف الأحمد، وتم حلّه مرة أخرى في نهاية أبريل 2023 لتصبح الحالة الـ«11» لحلّ مجلس الأمة.
(*) الحل الحادي عشر كان في 15 فبراير 2024، وهو أول حلّ لمجلس الأمة في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح. وجاء المرسوم الأميري بحلّ البرلمان «بسبب ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة».
(*) الحل الثاني عشر، مساء الجمعة 10 مايو (أيار)، حين أعلن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حلّ مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، «تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية»، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان. وهو الحالة الثالثة للحلّ غير الدستوري لمجلس الأمة.
أعلن الشيخ مشعل الأحمد حلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان (كونا)
نص الأمر الأميري
جاء في نص الأمر الأميري:
بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، أمرنا بالآتي:
مادة (1):
حل مجلس الأمة.
مادة (2):
يوقف العمل بالمواد 51 و56 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و174 و107 و79 و181 من الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، تتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسباً.
مادة (3):
يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة.
مادة (4):
تصدر القوانين بمراسيم قوانين.
مادة (5):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل في ما يخصّه، تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المواد الدستورية التي أعلن عن تعطيل العمل بها مع حل مجلس الأمة لمدة لا تزيد عن 4 سنوات
تعطيل المادة 51 :
ونصها: «السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور».
تعطيل المادة 56 فقرة 2:
نصها: «كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة».
تعطيل المادة 71 الفقرة 2:
نصها: «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر».
تعطيل المادة 79:
نصها: «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير».
تعطيل المادة 107:
ونصها: «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجرِ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحلّ كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».
تعطيل المادة 174:
ونصها: «للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به».
إلغاء المادة 181:
نصها: «لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه».
انطلاق الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين» العربية بلقاء أوليّ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
بدأت اليوم (السبت) في العاصمة البحرينية المنامة، الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية العادية الـ33 التي تستضيفها البحرين في 16 من الشهر الجاري.
وعقد كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري اجتماعهم برئاسة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية البحريني يوسف الحمود خلفاً لنظيره السعودي وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة نايف العنزي.
ويسبق هذا الاجتماع التحضيري اجتماعاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة يُعقد غداً (الأحد).
وشارك في الاجتماع ممثلو الدول العربية بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي بجامعة الدول العربية.
ويتضمن مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، 12 بنداً منها «تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي العربي المشترك»، و«خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين»، وتم إدراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت بها دولة فلسطين.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028)، وكذلك الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني المحدثة (2023) بناء على مذكرة منظمة العمل العربية.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً بعنوان «عقد اجتماعي جديد: الحوار الاجتماعي سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام»، والنظر في إيجاد آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.
كما يشمل مشروع جدول الأعمال أربعة موضوعات مقدمة من المملكة العربية السعودية، هي «الاحتفاء بيوم شهيد الصحة»، و«مشاركة تجارب المملكة العربية السعودية الناجحة في القطاع الصحي»، بالإضافة إلى بند حول «مقاومة مضادات الميكروبات»، وآخر حول مستجدات «مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي».
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال مقترحاً مقدماً من الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن «الرؤية العربية 2045... تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل».
ويشمل مشروع جدول الأعمال بند ما يستجد من أعمال، ومذكرة من البحرين حول التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، ومقترح الإمارات حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، ومقترح المنظمة العربية للسياحة حول مبادرة شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة - المحدثة (2020-2030).
ومن المقرر أن يرفع كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة غداً (الأحد) لإقراره.
الإمارات ترفض تصريحات نتنياهو حول دعوتها المشاركة في إدارة غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5011326-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
الإمارات ترفض تصريحات نتنياهو حول دعوتها المشاركة في إدارة غزة
استنكرت دولة لإمارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوة البلاد للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الإمارات وفقاً لمنشور للشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي إنها تشدد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله اتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.
تستنكر دولة لإمارات العربية المتحدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع الغزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.إذ تشدد دولة الإمارات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض...
وبحسب المنشور فإن الإمارات تؤكد على أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإنها ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة.
الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو حول «مشاركتها» في إدارة قطاع غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5011061-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو حول «مشاركتها» في إدارة قطاع غزة
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد (وام)
قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، في بيان على موقع «إكس»، إن الإمارات تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول دعوتها للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة.
وذكر البيان أن نتنياهو «لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة».
أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويوقف العمل بمواد في الدستورhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5011031-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويوقف العمل بمواد في الدستور
أمير الكويت في الكلمة التي بثها التلفزيون الكويتي مساء أمس (الشرق الأوسط)
أمر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الجمعة، بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، في ظل تعثر محاولات تشكيل حكومة جديدة.
وقال الشيخ مشعل للكويتيين أمس: «لأجل وقف الانحدار والحيلولة (دون) أن نصل إلى مرحلة الانهيار، أمرنا بالآتي: حل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية، ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا لاتخاذ ما نراه مناسباً».
وقال أمير دولة الكويت، في خطاب بثه التلفزيون، إن «البلاد مرّت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كانت لها انعكاسات على جميع الأصعدة، ولمسنا سلوكاً وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، وواجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله».
وأضاف: «هناك من يعطل مصالح البلاد، وبعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويريد التدخل باختيار ولي العهد»، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بذلك أو السكوت عنه، و«سنضع حداً للممارسات غير الدستورية وغير المقبولة في مجلس الأمة».
وتابع الشيخ مشعل الأحمد: «الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجّع على انتشار الفساد الذي وصل إلى أغلب مرافق الدولة، وحتى المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضاء»، مشدداً على أن «لا أحد فوق القانون، ومن نال من المال العام فسينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته».
وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.
حصد القرار تأييد 143 عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية ترحب بقرار أممي يدعم العضوية الكاملة لفلسطين
حصد القرار تأييد 143 عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
رحّبت السعودية، الجمعة، بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يؤيد منح فلسطين عضوية كاملة في المنظمة وفقاً للمادة الـ4 من ميثاقها، مع حقوق ومزايا إضافية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكلٍ إيجابي في هذه المسألة.
كان القرار الذي ينص على وجوب «انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة» مع منحهم حقوقاً إضافية، بوصف فلسطين «دولة مراقب»، حصد تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن هذا القرار يعبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين، مثمّنة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالحه.
ودعت السعودية الدولَ الأعضاء في مجلس الأمن إلى التحلي بمسؤوليتهم التاريخية، وعدم معارضة الإجماع الدولي، والوقوف أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني.
أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويوقف بعض مواد الدستورhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5010906-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
الشيخ مشعل الأحمد يلقي خطابه للشعب (تلفزيون الكويت)
أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الجمعة، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، «تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية»، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الصلاحيات المخولة للبرلمان.
وقال أمير الكويت في خطاب للشعب بثه التلفزيون الرسمي، إن تشكيل الحكومة لم يكتمل منذ تعيين رئيس الوزراء المكلف الشيخ محمد العبد الله الصباح، الذي تمّ تعيينه في 15 أبريل (نيسان) الماضي، بسبب فرض إملاءات وشروط للدخول فيها من قبل نواب، وبعضهم «تدخل في صميم اختصاصات الأمير وحقوقه الدستورية».
وفور انتهاء الأمير من توجيه كلمته، أعلنت «وكالة الأنباء الكويتية»، عن صدور أمر أميري بحل مجلس الأمة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، ووقف العمل بالمواد 51 و65 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و79 و107، و174، و181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1962، وذلك لمدة لا تزيد على أربع سنوات، تتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على الأمير لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وأضاف الشيخ مشعل الأحمد: «الكويت خلال الفترة الماضية مرت بأوقات صعبة كانت لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، مما خلق واقعاً سلبياً يجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة وشعبها الوفي أن نقدّم النصح تلو النصح، والإرشاد تلو الإرشاد، لنخرج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة».
وتابع: «مع الأسف، واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله، وسعى البعض جاهداً إلى إغلاق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير، مما لا يترك لنا مجالاً للتردد أو التمهّل لاتخاذ القرار الصعب، إنقاذاً لهذا البلد، وتأميناً لمصالحه العليا، والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي الذي يستحق كل تقدير واحترام».
وأوضح أمير الكويت، أن «ديمقراطية الحكم، كأسلوب حياة وعمل، تفرض قدراً واسعاً من تنظيم السلطات العامة، وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها، وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان تقيدهما بأحكامه، وهي ضوابط آمرة لا تبديل فيها، ولا مهرب منها، وليس لأي جهة أو سلطة أن تدعو عنها حولاً، أو تنتقضها من أطرافها، أو تسعى للتحلل منها، بل هي باقية نافذة لتفرض كلمة الدستور على المخاطبين بها، ولتكون قواعده ملجأ لكل سلطة، وضابطاً لحركتها، وتصرفاتها على اختلافها، ومرتكزاً لتوجيهاتها».
وزاد: «لقد لمسنا خلال الفترات السابقة، بل وحتى قبل أيام قليلة، سلوكاً وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، فهناك من هدّد وتوّعد لتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته، وآخر يعترض على ترشيح البعض الآخر، متناسين جهلاً أو عمداً أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري لرئيس الدولة ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه».
وأشار الشيخ مشعل الأحمد إلى أن «التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها، أو السكوت عنها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية، وإهدار للمبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعاً طريقاً هادياً لتحقيق المصلحة العامة... فنجد البعض – للأسف الشديد – يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويتدخل في اختياره لولي عهده، ناسياً أن هذا حق دستوري واضح وجلي للأمير، ومتى ما زكى الأمير أحدهم لولاية العهد يأت دور السلطات الأخرى كما رسم لها الدستور اختصاصها، وليس قبل ذلك».
وواصل: «لابدّ أن أشير إلى أن مصادر الثروة الوطنية لا يمكن التفريط فيها أو استخدامها على وجه يستنزف مواردها ويعطل مصالح الأمة عن طريق اقتراحات تهدر المال العام ولا تحقق الصالح العام».
وأكد أمير الكويت أن «الجو غير السليم الذي عاشته البلاد خلال السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد ليصل إلى أغلب مرافق الدولة، بل وصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية، ونال حتى من مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم»، مضيفاً: «نحن على يقين أن القضاء قادر على تطهير نفسه على يد رجاله المخلصين».
وقال: «يجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون فمن نال من المال العام دون وجه حق فسوف ينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته»، مؤكداً «لن أسمح على الإطلاق أن تستخدم الديمقراطية لتعطيل الدولة؛ لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا، والواجب صونها وحمايتها».
ووجه الشيخ مشعل الأحمد انتقاداً لحكومات سابقة، قائلاً: «لا يفوتني الإشارة إلى تصرفات بعض الحكومات التي مررت مخالفات وتجاوزات جسيمة نتيجة للضغط النيابي أو اجتهادات غير موفقة أو مدروسة وانعكست سلباً على المصلحة العامة حتى وجدنا من أدين بالخيانة حراً طليقاً نتيجة لهذه الممارسات غير المقبولة... ولن أسمح على الإطلاق أن يتكرر ذلك تحت أي ظرف من الظروف».
استقبلت السعودية، الخميس، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وكذلك القادمون ضمن مبادرة «طريق مكة»، حيث استقبل مطار الملك عبد العزيز في جدة أولى رحلات المستفيدين من المبادرة من بنغلاديش، في حين استقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة أولى الرحلات القادمة من تركيا وباكستان.
السفير السعودي في بنغلاديش يودّع الحجاج (واس)
واستقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية أفغانستان، وكان في استقباله السفير البنغلاديشي لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري، وقائد قوات الجوازات للحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عايض الغوينم.
إنهاء سريع للإجراءات منذ لحظة وصول الحاج للأراضي السعودية (واس)
كما استقبل سفير باكستان لدى السعودية السفير أحمد فاروق، والقنصل العام الباكستاني بجدة خالد مجيدزن، الحجاج من باكستان، والذين يقدَّر إجمالي عددهم لموسم الحج، هذا العام، بنحو 179210 حجاج. وسيؤدي نحو 50 في المائة من إجمالي الحجاج الباكستانيين المناسك تحت مظلة الحج الحكومي، بينما يؤديها البقية عبر الشركات الخاصة.
وأكدت «الجوازات» تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن، في حين سيصل تباعاً، اليوم، رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة، من مملكة ماليزيا، وتركيا.
واستقبلت شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية،، أول فوج لضيوف الرحمن من الحجاج القادمين من جنوب أفريقيا، والبالغ وعددهم 49 حاجاً، وأبدى رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور أحمد عباس سندي، سعادته الغامرة بوصول أول أفواج ضيوف الرحمن.
حفاوة في استقبال الحجاج بكل المنافذ السعودية (واس)
وكان في استقبال الحجاج بمقر إقامتهم في مكة المكرمة فريق شركة «إثراء الخير»، برئاسة الدكتور محمد زواري، ومديرو الفروع محمد خالد علوي، ووليد خالد علوي، وعلي عادل علوي، وتضمّن الاستقبال تقديم هدايا تذكارية للحجاج.
وللعام السادس، تُواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، وذلك عبر صالات مخصصة في 11 مطاراً بـ7 دول هي المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنغلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار.
وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى توفير خدمات نقل ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءاً من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيّاً، وأخذ الخصائص الحيوية، مروراً بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات دخول المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.
تقديم الرعاية للحجاج منذ لحظة وصولهم (واس)
وتنفذ وزارة الداخلية المبادرة في عامها السادس، بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، في حين سجلت المبادرة منذ انطلاقها في 2017 خدمة (617756) حاجاً.
من جهتها أطلقت وزارة الحج والعمرة في السعودية مؤخراً بطاقة «نسك»، والتي سيجرى العمل بها، خلال حج هذا العام، في إطار سعيها المتواصل لتوفير كل ما من شأنه راحة ضيوف الرحمن والاستفادة من الإمكانات التقنية لتسهيل رحلتهم الإيمانية. وتتيح البطاقة، التي تتوفر أيضاً بنسخة رقمية على تطبيقيْ «نسك» و«توكلنا»، للحجاج الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا والخدمات.
استقبال مهيب وترحيب بقدوم ضيوف الرحمن (واس)
كما حذّرت الوزارة، في وقت سابق، الراغبين في أداء المناسك من الوقوع ضحية الحملات الوهمية التي تعلن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة متابعتها باستمرار تلك الإعلانات، وتأمل في تعاون الجميع بالإسهام في مكافحتها والإبلاغ عنها، والالتزام بالأنظمة والقوانين.
كبار العلماء
من جانبها، قالت «هيئة كبار العلماء»، إن الالتزام باستخراج التصريح مستند إلى ما تقرره الشريعة من التيسير على العباد، في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، مبيّنة أن الإلزام به جاء لتنظيم العدد بما يمكّن الجموع الكبيرة من أداء الشعيرة بسكينة وسلامة.
ورود وترحيب حارّ بضيوف الرحمن في المطارات السعودية (واس)
وأضافت، في بيان، أن الالتزام باستخراجه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، حيث ترسم الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج خطة الموسم بجوانبها المتعددة؛ الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى، وفق الأعداد المصرَّح لها، وكلما توافق معها عدد الحجاج كان ذلك محققاً لجودة خدماتهم، ويدفع ما يعوق تنقلاتهم وتفويجهم، ويقلل مخاطر الازدحام والتدافع.
وأشارت الهيئة إلى أن الضرر المترتب على الحج دون تصريح لا يقتصر على الحاج، وإنما يتعدى إلى غيره من الملتزمين بالنظام، ومن المقرر شرعاً أن الضرر المتعدي أعظم إثماً من الضرر القاصر، مؤكدة أن الالتزام به هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، و«لا يجوز الذهاب للحج دون أخذه، ويأثم فاعله؛ لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقاً للمصلحة العامة».
تزداد في الكويت أجواء التشاؤم، مع اقتراب موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، التي حدِّدت بمرسوم أميري لتُعقد يوم الثلاثاء المقبل (14 مايو - أيار الجاري)، في ظلّ عدم قدرة رئيس الوزراء المكلف (حتى الآن) على إقناع أيٍّ من نوّاب مجلس الأمة بالمشاركة في حكومته.
ومُنح رئيس الوزراء الجديد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح مزيداً من الوقت، حيث أُجِّل عقد الجلسة الافتتاحية إلى 14 مايو الجاري، رغم أن أغلبية أعضاء المجلس عقدوا جلسة افتتاحية «شكلية» في 21 أبريل (نيسان) الماضي. وعيِّن الشيخ محمد العبد الله في 15 أبريل (نيسان) الماضي، رئيساً لمجلس الوزراء وكلِّف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وذلك بعد اعتذار رئيس حكومة تصريف الأعمال الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن عدم تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أيام من تقديمه استقالة حكومته إلى أمير البلاد في السادس من أبريل الماضي، على أثر إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد في الرابع من الشهر نفسه.
واقعياً، حسب الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، «لا يوجد نصّ يُلزم رئيس الوزراء المكلف مدة زمنية لتشكيل الحكومة»، لكن موعد انعقاد جلسة مجلس الأمة، هو الذي لا يمكن تأجيله. وفي هذه الحالة، حسب الفيلي لـ«الشرق الأوسط»، «حكومة تصريف العاجل من الأمور يمكنها أن تحضر... لكننا سندخل وقتها في مرحلة جديدة من الإنهاك السياسي».
ويضيف: «الكرة في ملعب الحكم؛ هل يلعب بِنَفَسٍ طويل، بأن يسمح للمجلس بالانعقاد ويقوم بتكوين لجانه، ثم ينسحب ليفسح الوقت لمزيد من المفاوضات... أو يختار حلّ المجلس».
البحث عن «وزير محلّل»
يتوقف تشكيل الحكومة في الكويت، على وجود ما يسمى بـ«الوزير المحلل»، حيث ينصّ الدستور في المادة (56) على أن «يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم»، وجرى العرف على أن يكون واحد (على الأقل) من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين عضواً في مجلس الوزراء، ليصبح «الوزير المحلل»، ويحتفظ هذا الوزير بمنصبه في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لكن حتى الآن لم يُبدِ أي نائب في البرلمان المنتخب موافقته على دخول التشكيلة الحكومية، في حين ذكرت أنباء أن عدداً من النواب فوتحوا لدخول الحكومة ولكنهم عبَّروا عن رفضهم لهذا المقترح.
وبسبب الأداء الحكومي خلال السنوات الماضية، والعلاقة المتأزمة مع البرلمان، وبسبب فشل عديد من المشاريع الإنمائية، يرى عدد كبير من النواب أن العمل في الحكومة يمثل بالنسبة إليهم «محرقة سياسية»، خصوصاً مع النتائج السلبية في الانتخابات التي حصدها مرشحون كانوا وزراء سابقين قياساً إلى النتائج المرتفعة التي كانوا يحققونها بعيداً عن مقاعد الحكومة.
ما الحلّ؟
ورغم أن الشدّ والجذب بين رئيس الوزراء المكلف وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين بشأن قبولهم الانضمام إلى حكومته، ومنحها شرعية التشكيل، فإنه لم يحدث مسبقاً أن أُغلق الباب نهائياً أمام دخول «الوزير المحلل» في التشكيلة الحكومية، في هذه الحالة النادرة يمكن أن تواجه البلاد مأزقاً سياسياً ربما يقود إلى حلّ مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة، كما يمكن -حسب خبراء قانونيين- أيضاً اللجوء لعزل الرئيس المكلف واختيار رئيس وزراء جديد قادر على الاتفاق مع المجلس النيابي.
الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي
وبرأي الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي، فإنه إذا تعذر حتى موعد انعقاد جلسة مجلس الأمة (14 مايو الجاري) تشكيل الحكومة الجديدة بما يتضمن وجود «الوزير المحلل» بطبيعة الحال، فإنه يلزم عقد الجلسة، وفي هذه الحالة يتعين على حكومة تصريف الأعمال حضور الجلسة، حيث يعد حضور الأمير افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد من ضمن المتطلبات الدستورية للافتتاح، ويمكنه وفق حكم المادة 104 من الدستور أن ينيب عنه رئيس مجلس الوزراء، وهذا شرط لانعقاد الجلسة الأولى من دور الانعقاد المقبل.
ويوضح الفيلي قائلاً: «حكومة تصريف العاجل من الأمور هي ابتداءً (حكومة)، وهذا يعني أنها تمارس كل الاختصاصات المنوطة بالحكومة، ولكن الوصف اللاحق بها، وهو تصريف العاجل من الأمور، يقود منطقياً لحصر اختصاصاتها في هذا الإطار، وحيث إن استقالة الحكومة لا تعني انعدام وجودها كجهاز، خصوصاً أن مبرر العاجل من الأمور ينطلق كذلك من القاعدة الدستورية التي توجب حضور الحكومة في جلسات المجلس. للمشاركة في أعمال المجلس أو على الأقل فيما هو مهم جداً لاستمرار السلطة التشريعية في ممارسة دورها».
من الخيارات الممكنة، برأي الفيلي، منح رئيس الوزراء المكلف مهلة إضافية، لكي يتمكن من تشكيل حكومته وفق الاشتراطات الدستورية. كما يمكن للأمير (رئيس الدولة) إقالة رئيس الوزراء المكلف، وتعيين رئيس مجلس وزراء جديد، لديه القدرة على التعامل مع أعضاء مجلس الأمة.
من الخيارات، حسب الفيلي، أن يلجأ الأمير إلى حلّ مجلس الأمة، لكي يختار الناخبون مجلساً جديداً يمكنه التعاون مع رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة، وهذا الرأي الدستوري يوافق ما ذهب إليه قانونيون دستوريون في الكويت، مع تباين في ترجيح المخارج الممكنة لهذه الأزمة.
النواب: الأزمة أبعد من قضية «وزير محلل» (الشرق الأوسط)
نواب: أبعد من «وزير محلل»
في هذا الوقت عقد عدد من النواب اجتماعاً (اليوم الخميس) في مجلس الأمة دعوا فيه رئيس الوزراء المكلف للأخذ بعين الاعتبار النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الأخيرة في الرابع من أبريل الماضي، وأوضح النائب عبد الهادي العجمي، أن ثمانية أعضاء اجتمعوا (الخميس) في مكتبه في مجلس الأمة لبحث استحقاقات المرحلة المقبلة.
وقال العجمي: «يجب أن يكون تشكيل الحكومة وفقاً لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد... وإذا لم يلتزم رئيس الوزراء، فالنواب المجتمعون سيستخدمون كل أدواتهم الدستورية».
قبل ذلك، قال النائب عبد الكريم الكندري في منشور عبر «إكس»: «إن رئيس الوزراء الذي لا يستطيع استكمال تشكيل الحكومة رغم حصوله على مدة لم يحصل عليها غيره هو من يجب أن يُعفى، لا أن يتم الدفع أو التحريض على حل مجلس الأمة الذي لم يقسم أعضاؤه حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الشعب لا يتحمل فشل رئيس الحكومة. واستسهال الحل لا يختلف عن تعليق الدستور».
أما النائب فايز الجمهور فقال: «لا أحد يعرف إلى أين الكويت ذاهبة»، ومضى يقول عبر منصة «إكس»: «حالة إحباط كبيرة في وسط الشعب الكويتي بسبب تأخير التشكيل الحكومي وتعطيل مصالح المواطنين. البلد شبه منشلّ؛ مشاريع تنموية معطلة، لا قيادات، لا رؤية، لا هدف، لا خطة لا فريق عمل حكومي، لا أحد يعرف إلى أين الكويت ذاهبة للأسف».
أما النائب عبد العزيز الصقعبي، فقال: «إن المشكلة ليست في الوزير المحلل... بل في غياب الرؤية والمشروع، وفي حكومة ضعيفة بلا صلاحيات، ووزراء لا يستطيعون اتخاذ أبسط القرارات في وزاراتهم. نحن نعاني أزمة ثقة في استقرار المشهد السياسي».
النائبة جنان بوشهري، دعت رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبد الله، أو رئيس السن النائب صالح عاشور، إلى توجيه الدعوة لاجتماع نيابي - حكومي موسَّع يشارك به رئيس الوزراء المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، لحسم أي خلاف –إن وُجد– وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل.
وقالت بوشهر: «إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها».
لكنَّ النائب محمد جوهر حيات كشف عن أن العدد الأكبر من نواب مجلس الأمة لم يُفاتحوا لدخول التشكيلة الوزارية، وقال حيات في حلقة نقاشية نظمتها الحركة الكويتية التقدمية بعنوان «القوانين المقيدة للحريات»: «كل يوم يبتدعون قضية يشغلون فيها البرلمان، واليوم بدأوا في قضية الوزير المحلل ويصرون على أن النواب لا يريدون أن يكونوا محللين، ولم يتحدثوا سوى مع عدد قليل لا يتجاوز ستة أعضاء وبعضهم طلب مهلة للردّ وهناك 44 نائباً لم يكلمهم أحد عن الوزارة».
فيصل بن فرحان ومحمد مصطفى يبحثان تطورات غزة ورفحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5009031-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%AD
الأمير فيصل بن فرحان يستقبل محمد مصطفى في الرياض (الخارجية السعودية)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
فيصل بن فرحان ومحمد مصطفى يبحثان تطورات غزة ورفح
الأمير فيصل بن فرحان يستقبل محمد مصطفى في الرياض (الخارجية السعودية)
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الخميس، مع محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، المستجدات في فلسطين، لا سيما التطورات في قطاع غزة ومدينة رفح.
واستعرض الجانبان خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان لمصطفى، في الرياض، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وناقشا أولويات الحكومة الفلسطينية وبرنامج عملها.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى لدى وصوله إلى الرياض (الخارجية السعودية)
كان مصطفى قد وصل إلى الرياض مساء الأربعاء، في زيارة للمملكة هي الثانية منذ توليه رئاسة الحكومة الفلسطينية خلال مارس (آذار) الماضي، واستقبله في مطار الملك خالد الدولي، المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي.
