أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الخميس، بحظر «التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام».
ووجه دارمانان هذه التعليمات إلى السلطات المحلية عبر برقية. وقالت الوزارة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه في حال خرق هذا الحظر سيتم توقيف «منظمي التظاهرات ومثيري الشغب».
كانت حركة حماس دعت هذا الأسبوع إلى احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي، غدا الجمعة، لدعم الفلسطينيين وسط الصراع بينها وبين إسرائيل.
من جانبه، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان حكومي، اليوم الخميس، فرض حظر على أنشطة حركة حماس في ألمانيا بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل.
وأضاف شولتس، في بيانه أمام البرلمان الألماني «بوندستاج»، أن من المقرر أيضا أن يتم فرض مثل هذا الحظر على أنشطة شبكة «صامدون»الفلسطينية التي تعرف نفسها بأنها شبكة تضامنية مع «الأسرى» الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وكانت الشبكة احتفلت بهجوم حماس خلال مظاهرة في حي نويكولن بالعاصمة برلين، ووزعت حلوى على المارة، ما قوبل بانتقادات حادة من العديد من الساسة الألمان، وعلق شولتس على ذلك في بيان الحكومة الذي ألقاه في البرلمان صباح اليوم بقوله: «هذا أمر بغيض ومحقر للبشرية ويناقض كل القيم التي نلتزم بها بصفتنا دولة. لن نقف موقف المتفرج حيال الكراهية والتحريض. لن نتسامح مع معاداة السامية».
وأكد المستشار الألماني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أنه لا ينبغي أن يكون هناك تسامح مع «المعادين للسامية»، لافتا النظر إلى أن أجهزة الأمن ستنفذ هذا الأمر بكل حزم.
وأردف: «من يمجد جرائم حماس أو يستخدم رموزها يضع نفسه تحت طائلة القانون في ألمانيا. من يقبل بالقتل أو يصدر دعوات إلى ارتكاب جرائم، يضع نفسه تحت طائلة القانون. من يحرق أعلاما إسرائيلية، يضع نفسه تحت طائلة القانون. من يدعم منظمة إرهابية مثل حماس، يضع نفسه تحت طائلة القانون».
وقال شولتس إن الأجهزة الأمنية على المستوى الاتحادي والولايات ستحاسب كل شخص يفعل مثل هذه الأشياء بكل ما لديها من وسائل بموجب سيادة القانون «ومن بين هذه الوسائل بالطبع حظر الأنشطة والجمعيات». تجدر الإشارة إلى أن إعلان الحظر في البرلمان الألماني أمر غير معتاد.
